رئيس المصلحة: زيادة الجمارك على السلع غير الضرورية يحافظ على العملة الصعبة

قال رئيس رئيس مصلحة الجمارك، مجدى عبد العزيز، إن قرار زيادة التعريفة الجمركية على نحو 500 سلعة مستوردة من الخارج، الذي يبدأ تطبيقه اعتبارا من اليوم الأحد، يشمل "السلع التى لها مثيل محلى أو تلك التى تعد سلعا غير ضرورية".
وأكد عبد العزيز في بيان صحفي، أن هذا القرار يستجيب لمطالب اتحاد الصناعات بحماية الصناعات الوطنية من الممارسات التي تؤثر على قدرتها التنافسية فى مواجهة المنتجات المستوردة.
وشملت الزيادة الجمركية بعض الفواكه المستوردة، مثل الأناناس والموز والعنب الطازج والمجفف والتفاح والكمثرى والبرقوق والكيوي والمشمش، وكذلك أنواع من المكسرات، بنحو 10%.
ورفع القرار الجمارك على أغذية الكلاب والقطط المهيأة للبيع بالتجزئة لتصل إلى 40% من قيمة تلك السلع، كما تضمن العطور ومستحضرات تجميل الوجه والشفاة بالإضافة إلى مستحضرات العناية باليدين والشامبو ومضادات العرق.
وشملت زيادة الجمارك الأدوات التي تستخدمها الحيوانات مثل الأطواق والسروج والكمامات والأغطية، وكذلك بعض سلع الزينة مثل شمل الأطر الخشب- البراويز- والمرايا.
وقال رئيس مصلحة الجمارك إن إعداد التعريفة الجمركية الجديدة تم بالتعاون بين مصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة والبنك المركزى واتحاد الصناعات، كما قال رئيس المصلحة.
ويتعبر هذا القرار جزء من التوجه الذي تتبناه الحكومة والبنك المركزي خلال الشهور الأخيرة لتخفيض الواردات غير الضرورية، في ظل أزمة نقص العملة الصعبة التي تعانيها البلاد.
وبلغت واردات مصر من الخارج نحو ثلاثة أضعاف صادراتها، حيث وصلت في العام المالي الماضي إلى نحو 60.8 مليار دولار مقابل صادرات بقيمة 22 مليار.
وتقول ضحى عبد الحميد، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إن القرار يتماشى مع سياسة البنك المركزي لتوفير الدولار، وأنه يعني أن هناك توافقا وتنسيقا ما بين السياسة المالية والنقدية التي تتبناها الدولة.
وأكد مجدى عبد العزيز إن هذه الزيادة فى حدود التزامات مصر فى منظمة التجارة العالمية، حيث أن الفئات الجمركية التي كانت مقررة قبل هذا القرار "تقل كثيرا عن حدود الالتزامات الدولية، مما أدى إلى خلق أثر سلبى على تنافسية المنتجات المحلية أمام المثيل المستورد".
ويرى رئيس شعبة المستوردين، أحمد شيحة، إن قرار زيادة التعريفة الجمركية "سيؤثر على المستهلك في المقام الأول"، مشيرا إلى أن الزيادة ستنعكس على أسعار بيع تلك السلع.
واعتبر شيحة أن السلع التي تمت زيادة تعريفتها "كلها سلع أساسية مثل الأدوات المنزلية والأحذية والملابس ومستحضرات التجميل ولعب الأطفال".
وتضمن القرار الملبوسات مثل البدل والملابس للسيدات والأطفال والبنات وأغطية الرأس والشيلان، والبطانيات الكهربائية والعادية والمفروشات.
وقال شيحة "نلجأ لاستيراد هذه السلع لأن المنتج المصري ليس بجودة المستورد ولا يمكن لنا الاعتماد عليه".
واعتبرت ضحى عبد الحميد أن القرار يشجع الصناعة الوطنية والمنتج المحلي، مشيرة إلى أن هيئة المواصفات والجودة لابد في المقابل أن تتأكد من توافر معايير الجودة في المنتجات المحلية.
ويرى رئيس شعبة المستوردين أن بعض السلع التي زادت تعريفتها الجمركية تشكل 100% من المعروض في السوق مثل "ساعات اليد".
وشملت الزيادة أحذية التزلج والأحذية الرياضية الخاصة بالتنس وكرة السلة وألعاب القوى وأحذية التمرين.
كما ارتفعت الجمارك على بعض الأجهزة الكهربائية مثل أجهزة الاستقبال-ريسيفر- والديكودر، فضلا عن المكاوي الكهربائية وأفران الطبخ والمواقد والشويات والمحامص وأجهزة إعداد القهوة.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك في بيانه أنه لم يتم إجراء اية تعديلات على واردات المواد الخام والسلع الوسيطة أو الآلات والمعدات، "حرصا على تنافسية الصناعة المحلية وعلى عدم زيادة أسعارها للمستهلك".
وفي إطار الضوابط على الواردات كان وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أصدر قرارا قبل نحو شهر لوضع شروط لاستيراد مجموعة من السلع، تتضمن إنشاء سجل في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، تسجل فيه المصانع المصدرة لمصر، بحيث لا يجوز الإفراج عن هذه السلع بغرض الإتجار فيها إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة لدى الهيئة.