الرئيس يرفع جمارك الكاجو والفستق وأدوات التجميل

قال الدكتور مجدى عبدالعزيز، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك، إن المنافذ والموانئ الجمركية بدأت مساء الأحد تطبيق القرار الجمهورى بزيادة الرسوم الجمركية على مجموعة كبيرة من المنتجات النهائية المستوردة تامة الصنع، ولها مثيل بالسوق المحلية، عقب نشر القرار بالجريدة الرسمية، أمس، وتم تعميمه فور نشره.
وأضاف، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن القرار يستهدف تحقيق حصيلة جمركية تبلغ مليار جنيه، ويظهر أثرها المالى فى النصف الثانى للعام المالى الجارى (من يناير إلى يونيو المقبل)، ويستهدف حماية الصناعة الوطنية، وإعادة تشغيل المصانع المصرية، والوفاء بالالتزامات الدولية، وتحقيق التنافسية بين المنتجات التى لها مثيل محلى، والحد من استنزاف النقد الأجنبى فى الاستيراد، ولاسيما السلع غير الأساسية، موضحاً أن القرار يتضمن من 500 إلى 600 خط تعريفى، وأن الخط يتضمن سلعة أو مجموعة من المنتجات النهائية، وليس من بينها مستلزمات إنتاج أو مواد خام. وأوضح عبدالعزيز أن السلع تشمل الأجهزة الكهربائية، ومنها الثلاجات، والغسالات، والثمار القشرية، مثل الجوز واللوز والفستق، والملابس الجاهزة، وأغذية القطط والكلاب، ومستحضرات التجميل، والأدوات الصحية من البلاستيك والخزف، والفرو المقلد والمستعار «الباروكة»، والحقائب الجلدية، والأحذية، والأبواب والشبابيك الخشبية، والكراسى البامبو، والمصنوعات الورقية الصحية، ومنها ورق التواليت والحفاضات، والكريستال، والحلى والتماثيل المقلدة من البلاستيك والخشب.
وأكد أن التعريفة الجديدة بلغت 40% لمعظم السلع مقابل 30% فى السابق، بينما زادت جمارك سلع أخرى من 10 إلى 20%، وثالثة من 5 إلى 10%.
وأشاد عدلى عبدالرازق، المستشار السابق لوزير المالية لشؤون الجمارك، بالقرار وقال إنه مهم لحماية الصناعة الوطنية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وترشيد الاستيراد، لكنه ربما يؤثر على بعض السلع مثل الأجهزة الكهربائية.