سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننفرد بنشر تفاصيل تحصيل التعريفة الجمركية للسلع المستوردة.. 430 مليون جنيه حجم الإيرادات.. 3 مليارات واردات شهر فبراير الماضي.. 17 % نسبة الانخفاض.. ومجدي عبدالعزيز: أثر التطبيق سيظهر بعد 3 أشهر
كشف مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، عن انخفاض قيمة الوارادت بنسبة 17% وذلك بعد صدور قرار رفع التعريفة الجمركية على السلع المستوردة رقم 25 لسنه 2016 الصادر بقرار رئيس الجمهورية والذي تم تطبيقه في 31 يناير الماضى. وأضاف عبد العزيز، أن إجمالي الواردات بعد تطبيق التعريفة الجمركية على بعض السلع المستوردة بلغ بعد تطبيق القرار في يناير الماضى، إلى 2 مليار و795 مليون جنيه، وبلغ إجمالي تحصيل التعريفة الجمركية إلى 430 مليون جنيه في ذات الشهر، بعد رفع التعريفة إلى 40 %، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع إلى قيمه انخفاض حجم الواردات على التعريفة الجمركية، بأن هناك صفقات تم عقدها من التجار والمستوردين قبل صدور القرار في 29 يناير الماضي مما ادى إلى عدم تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة عليهم، مؤكدا أن اثر التطبيق سيظهر بعد ثلاثة شهور من الآن، متوقعًا أن تبلغ تحصيل الضرائب الجمركيه إلى مليار ونصف المليار آخر العام.
ولفت رئيس الهيئة، إلى أن تعديلات التعريفة الجمركية تهدف إلى حماية الصناعة الوطنية وترشيد استخدام العملة الاجنبية بناء على مشاركة وطلب اتحاد الصناعات وبالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزى.
وأكد عبدالعزيز، أن التعديلات تتوافق مع التزامات مصر الدولية في منظمة التجارة العالمية ومع الاتفاقات التي وقعتها مصر مع دول العالم مشيرًا إلى أنه لم يتم المساس بالمواد الخام والسلع الوسيطة والأولىة حرصا على تنافسية الصناعة المحلية وعدم زيادة أسعارها للمستهلك، مشددًا على أن ذيادة الفئات الجمركية على عدد من السلع التي لها مثيل محلى أو تلك التي تعد سلعا غير ضرورية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن القرار يحمى الصناعات الوطنية من اية ممارسات ضارة قد تؤثر على قدرتها التنافسية في مواجهة المنتجات المستوردة سواء في السوق المحلية أو الخارجية مع استخدام كل الاليات والادوات التي تتيحها التشريعات الدولية لحماية الصناعة الوطنية دون الاخلال بشروط الاتفاقات والمعاهدات والتي وقعتها مصر مع مختلف دول العالم.
وأوضح عبد العزيز، أن هذه الزيادة لعدد من بنود التعريفة الجمركية لم يتم جزافا ولكن تم في حدود التزامات مصر الدولية في منظمة التجارة العالمية حيث أن هذه الفئات الجمركية المقررة خلال التعريفة السابقة كانت تقل كثيرا عن حدود الالتزامات الدولية مما ادى إلى خلق اثر سلبى على تنافسية المنتجات المحلية امام المثيل المستورد، مؤكدًا أنه تم عمل توازن تعريفى بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع وبين السلع الوسيطة والمواد الخام والأولىة، حيث أنه لم يتم إجراء اية تعديلات على كل المواد الخام والسلع الوسيطة أو السلع الرأسمالية حرصا على تنافسية الصناعة المحلية وعلى عدم زيادة أسعارها للمستهلك.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن أعداد التعريفة الجمركية الجديدة تم من خلال التعاون بين مصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة والبنك المركزى واتحاد الصناعات والذي كانت هذه الزيادات بناء على طلب منه، مؤكدًا أن صدور القرار الجمهورى رقم 25 لسنة 2016 بتعديلات بعض فئات التعريفة الجمركية على السلع تامة الصنع وتتمثل نسبة الزيادة على المنتجات تامة الصنع من 30% إلى 40% منها ( المصنوعات الجلدية – الزجاج – ادوات المائدة من البورسلين – الاثاث – مستحضرات التجميل – أجهزة كهربائية ومنزلية).
ولفت عبدالعزيز إلى أن هناك قطاعات أخرى زادت من 10% إلى 20% منها ( الفواكه والمكسرات – السكر الأبيض – الاقمشة – الغزول ) مؤكدا أن 25 مجموعة سلعية شملتها الزيادات اهمها الملابس الجاهزة والمفروشات، موضحًا أن هذا الإجراء سوف يسهم في جذب وتشجيع الاستثمارات الاجنبية لأنه سوف يحقق للمستثمر توازن تعريفى مناسب وسيجعله يصنع وينتج ويصدر وينافس في الداخل والخارج، وانه يمكن الصناعة المحلية أن تنافس المستورد ولم تكن هناك زيادات في أسعار المدخلات من مواد خام أو أولىة أو وسيطة كما أن هذا القرار أيضا سيخفف الضغط على العملة الاجنبية.
