استبعاد «الاستثمار القومي» من تمويل مشروعات الإسكان

استبعدت الحكومة بنك الاستثمار القومي من مصادر تمويل مشروعات الإسكان خلال العام المالي 2011-2012، وذلك بعد الاعتماد عليه في العام الماضي في توفير قيمة تمويلية كبيرة كقروض ميسرة لتنفيذ مشروعات سكنية لمحدودي الدخل، وأكد مصدر مسئول بوزارة التخطيط أن الحكومة تعتزم خلال العام المالي ضخ 15.8 مليار جنيه من خلال عدد من المصادر التمويلية لكن هذه المصادر لا تشمل بنك الاستثمار القومي، موضحًا أنه ستتم الاستعانة به في عدد من المشروعات الأخري، لكن لن يضخ البنك نفس القيمة التي كانت مطلوبة منه في العام المالي السابق، وذلك للحرص علي عدم زيادة مديونيات الحكومة للبنك، وهناك مشكلات قائمة علي عدد من القروض التي وجهها لشركات القطاع العام ولم تحل حتي الآن.
وقال المصدر: إن الحكومة ستعتمد في عدد من المصادر علي رأسها المنح من جهات حكومية محلية وتبلغ القيمة المستهدفة منها ملياري جنيه وتمويل من الخزانة العامة بالعملة المحلية قيمتها 5.8 مليار جنيه، وتمويل من الخزانة العامة بالعملة الأجنبية بقيمة 160 مليون جنيه وموارد ومصادر رأسمالية أخري قيمتها 5 مليارات جنيه إضافة إلي موارد سيتم توفيرها من خلال اتفاقات الPPP وقيمتها 2.7 مليار جنيه، إضافة إلي 139.5 مليون جنيه كقروض ومنح خارجية.