أكدت مصادر مطلعة أن ثمانين سيدة من الصعيد يرتبن أوراقهن من الآن للترشيح لانتخابات مجلس الشعب وذلك بعد اعتماد "كوتة المرأة" في البرلمان المقبل. وأوضحت المصادر أن المشكلة تكمن في أن معركة "الحريم" بدأت في إزعاج قيادات بالوطني بعد إعلان عدد كبير منهن أنهن سوف يترشحن لنيل شرف كرسي الرئاسة سواء على قوائم الوطني أو ضدها. ومن ناحية أخرى ذكرت مصادر مطلعة ان أمانة الوطني تتفاوض بشكل قوي مع وزير المالية وهيئة التمويل العقاري، لتوفير اعتماد يقدر بملياري جنيه يخصص لإنشاء وحدات سكنية مدّعمة بنحو 50 بالمائة، لطرحها على المواطنين محدودي الدخل، واستغلال هذا الأمر في محاولة لتحسين صورة الحزب بين المصريين في إطار الحملة الدعاية لانتخابات رئاسة الجمهورية المقررة العام القادم. وأضافت مصادر إن هناك تعليمات صدرت بتأسيس شركتين للتمويل العقاري تحت التأسيس، الأولى برأسمال 500 مليون جنيه ووكيل مؤسسيها هو بنك الإسكان والتعمير، ويساهم فيها بنك الاستثمار القومي وشركات التأمين المصرية، أما الثانية فسيتم تأسيسها برأسمال 400 مليون جنيه ووكيل مؤسسيها البنك الأهلي وتساهم فيها جميع بنوك القطاع العام وإلى جانب المبلغ المرصود كرأس مال لهما ،و يسعى الحزب "الوطني" إلى دعم الشركتين بنحو مليار جنيه من الخزانة العامة بوزارة المالية تحت بند إنشاء مساكن مدعمة لمحدودي الدخل، بالإضافة إلي 100 مليون جنيه تتحملها وزارة الإسكان كرسوم هندسية وإجراءات الترخيص والتخصيص اللازمة لتنفيذ المشروع. وأشارت المصادر إلى أن الدولة ستساهم ممثلة في وزارة التنمية المحلية والمحافظات بنصف تكلفة عملية توصيل المرافق لجميع الوحدات السكنية، إضافة إلى تحمل صندوق دعم وضمان مشروعات التمويل العقاري نصف تكلفة سعر الفائدة على الأقساط لوحدات إسكان محدودي الدخل، لتفادي رفع أسعار الوحدات السكنية. ويُشترط أن يكون القسط الشهري علي وحدات الإسكان لمحدودي الدخل 25% من الدخل الشهري كحد أقصي، هذا ويجري إنشاء 100 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار الشهري تابعة لهيئة الأوقاف المصرية باستثمارات إجمالية تبلغ 7 مليارات جنيه بجميع المحافظات.