مفاجأة.. السماح باستيراد «القمح وفول الصويا والذرة» بمواصفات أوروبية

فى مفاجأة جديدة، كشفت مستندات حصلت «روزاليوسف» عليها عن استناد الضوابط الفنية لاستيراد المحاصيل الاستراتيجية» الفول الصويا لإنتاج الزيوت والأذرة للأعلاف والقمح» الملحقة بقرار رئيس الوزراء 2992 لسنة 2016 للمواصفة الأوروبية، فيما يخص حشيشة الأمبروزيا التى تصيب القمح والعفن الأبيض الذى يصيب فول الصويا.
ونص قرار رئيس الوزراء رقم 2992 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 13 نوفمبر الجاري، فى مادت الأولى على اعتبار «القمح والذرة وفول الصويا» سلعا استراتيجية، فيما نصت المادة الثالثة على تطبيق المواصفة القياسية رقم «1601 لسنة 2010 والمواصفة القياسية رقم 2725 لسنة 2005» على الشحنات المستوردة من هذه المحاصيل، وهى المادة التى تتناقض مع ماجاء فى الملحق الخاص بضوابط الاستيرادالمرفق بالقرار والذى يوضح أن المواصفة القياسية الخاصة بالقمح والصادرة فى 2010 لا تحدد نسبة لعدد بذور الأمبروزيا المسموح بها لكل كيلو جرام، وهو مادفع رئيس الوزراء للاستناد للمواصفة القياسية الأوروبية المواصفة القياسية الأوروبية الخاصة بتحديد نسب الأمبروزيا والعفن الأبيض المسموح بها فى شحنات تغذية الحيوانات» وهى المواصفة التى تحمل رقم « 2002 /32/ec».
قرار رئيس الوزراء والملحق المرفق به صدر على الرغم من رفض خبراء مركز البحوث الزراعية فى توصية رفعها مركز البحوث الزراعية بتاريخ 5 أكتوبر2015 لوزير الزراعة بناء على نتائج ورشة عمل للمعمل المركزى للحشائش بالاشتراك مع منظمة الفاو، ونصت على عدم السماح بدخول الشحنات التى تختلط بها بذور الأمبروزيا وغربلتها خارج الحدود المصرية حتى لا تنتشر فى الحقول المصرية حيث إن هذه النباتات تعطى كمًا كبيرًا من البذور للنبات الواحد ولها القدرة على البقاء حية بالتربة لعدة سنوات مما يعطيها فرصة للانتشار وإحداث مشاكل ونقص كبير فى الإنتاج الزراعى خصوصا محاصيل «الذرة والقمح» إلى جانب مشاكلها على الصحة العامة للإنسان والحيوان.
وفى سياق متصل رفض مديرو عموم الحجر الزراعى فى اجتماعهم برئاسة الدكتور إبراهيم إمبابى بتاريخ 4 أكتوبر 2016 المقترح الذى تقدم به المهندس مجدى العيسوى بشأن ضم بذور « الأمبروزيا» ضمن الحشائش الحجرية، مؤكدين على ضرورة التعامل مع حشيشة الأمبروزيا وفقا لتوصيات مركز البحوث الزراعية.
ونصت الضوابط المرفقة بقرار رئيس الوزراء إلي أنه وفقا لقرارات مجلس الوزراء أرقام « 20/09/16/1» والقرار رقم «9/10/16/1» الصادرة عن الاجتماع الخاص بحل مشكلة شحنات بذور فول الصويا المصحوبة ببذور الأمبروزيا وفطر العفن الأبيض، على أن يتم الأخذ بتوصيات خبراء مركز البحوث الزراعية فيما يخص الشحنات المحتوية على فطر «العفن الأبيض» وهو المرض الذى أكدت رئيسة قسم بحوث أمراض المحاصيل البقولية والعلف بمركز البحوث الزراعية، فى مذكرة لها أن الفطر الذى يتسبب فى ظهور هذا العفن الأبيض تسبب فى خسائر تقدر ب15 % لمحصول الصويا بالولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين، مشيرة إلى أنه لم يتم عزل المسبب المرضى من الفول الصويا فى مصر، موصية بضرورة استخدام أى من الامكانيات المعتمدة والمتاحة من «غربلة ميكانيكية وفصل لونى» للتخلص من الأحجام الحجرية طبقا لتشريعات الحجر الزراعي.
وفى سياق متصل كشف مديرو عموم الحجر الزراعى فى اجتماعهم المنعقد بتاريخ 8 أكتوبر 2016 بأن نص المادة الثانية من القرار 2992 والتى تنص على التقيد بالمواصفة القياسية 2725 لسنة 2005 كمرجعية لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، فإنه بمراجعة المواصفة فإن المواصفة لا تحتوى على الاشتراطات الحجرية الخاصة بنسبة الأمبروزيا وكذا جميع الأمراض بما فيها العفن الأبيض بما يخالف تشريعات الحجر الزراعى، مؤكدين ضرورة الالتزام بتشريعات الحجر الزراعى المصرى بخلو الرسائل عند فحصة من الإصابة بالعفن الأبيض وبذور حشيشة الأمبروزيا.
من ناحية أخرى كشف مصدر بوزارة الزراعة عن أن المهندس الذى شارك فى إصدار الضوابط الفنية المرفقة بقرار رئيس الوزراء معين بعقد بمشروع العفن البنى للبطاطس ولا يعمل بإدارة الحجر الزراعى.
كان رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، قد أصدر قراره 2992 متضمنا إسناد مسئولية الإشراف على استيراد شحنات «القمح والأذرة المستخدمة فى صناعة الأعلاف، وبذور فول الصويا» للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ومنح الحق لوزير التجارة والصناعة فى إصدار قرار تحديد شروط الحصول على الموافقة الاستيرادية وتشكيل لجان الفحص الظاهرى وسحب عينات الرسائل الورادة.. ونصت المادة الثانية من القرار على أنه لا يجوز استيراد أصناف السلع الزراعية الاستراتيجية إلا بعد الحصول على موافقة استيرادية من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على ألا تسرى حكم هذه المادة على ما يتم استيراده من هذه السلع لإحدى الجهات الحكومية المعنية باستيرادها «قاصدا هيئة السلع التموينية التى تستورد القمح».
ونصت المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء، على أن تختص هيئة الرقابة على الصادرات والواردات دون غيرها بفحص الرسائل المستوردة من السلع الزراعية الاستراتيجية طبقا للمواصفات القياسية المصرية الصادرة عامى 2005 و2010.