إعفاء الحجر الزراعي من عمله تمهيد لعودة السلع المسرطنة

مساء الثالث عشر من نوفمبر الحالي أصدر رئيس الوزراء المهندس إسماعيل شريف قرارًا بتنحي هيئة الحجر الزراعي عن الرقابة على السلع المستوردة من الخارج، التي تتكون من 4 جهات، وهي: الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، ووزارة الصحة، ووزارة التموين، ومعها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بوزارة الصناعة، واقتصار الرقابة على جهة واحدة فقط، وهي هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهو ما يفتح الباب لدخول منتجات مستوردة تحمل مواد مسرطنة.
وكانت الحكومة مهدت في السابق لقرار دخول بعض السلع التي تحمل نسبة مواد مسرطنة، كفطر الأرجوت بالقمح، حيث انتهى قرار الحكومة بعد سجالات استمرت لشهور بين الموافقة والرفض، إلى الموافقة على دخول شحنات قمح مصابة بالإرجوت بنسبة %0.05، وهو ما رآه البعض حينها يعود إلى سيطرة رجال الأعمال للاستفادة من دخوله.
وبعد يومين من صدور قرار تنحية الهيئة عن دورها، أعفى رئيس الوزراء طبقًا للقرار رقم 2992 الذى نشر في الجريدة الرسمية في 13 نوفمبر ٬2016 العاملين بالحجر الزراعى بميناء دمياط من فحص السلع الاستراتيجية، وكانت هيئة الحجر رفضت خلال الفترة الماضي أكثر من 3 شحنات قمح وفول صويا تحتوي على "الأفلاتوكسينات" وهي نواتج الفطريات التى تسبب السرطان، حسبما ذكر عمال الهيئة، بعد أن دخلوا في حالة غضب إثر إسناد عمليات الفحص إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وتعد هيئة الحجر الزراعي أكبر حماية لمنع دخول أي مواد وسلع مسرطنة قبل صدور قرار إعفائها، حيث كانت تفرض قيودًا مشددة على واردات الحبوب، وعلى رأسها القمح، وكانت الإدارة المركزية للحجر الزراعى أصدرت مؤخرًا قرارًا بعدم السماح بتفريغ حمولات الحبوب إلا بعد ظهور نتائج الفحص المعملي والتأكد من مطابقتها لتشريعات الحجر وخلوها من الآفات الممنوعة، وهو ما مثّل ضربة موجعة لمستوردي الأقماح وشركات الشحن والتفريغ، على عكس ما كان متبّعًا سابقًا من قيام السفن بتفريغ شحناتها ووضعها فى المخازن قبل وصول الموافقة النهائية للإفراج عنها، من مسؤولي الحجر الزراعى.
ونص قرار رئيس الوزراء الذي نحى الهيئة وحدد جهة واحدة فقط للرقابة على أن "تختص الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وحدها دون غيرها بفحص الرسائل المستوردة من السلع الزراعية الاستراتيجية طبقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم 16011 لسنة 2010 3ج4 لسنة 2005 -2725 لسنة 2005 وغيرها من المواصفات والاشتراطات الخاصة بالحجر الزراعي المعتمدة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي علي النحو المرفق بهذا القرار. كما لا يجوز استيراد السلع الزراعية الاستراتيجية إلا بعد الحصول على موافقة استرادية من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات".
الدكتور نادر نور الدين، الخبير الزراعي، أكد أن قرار رئيس الوزراء الصادر أمس الأول فيه ترضية للتجار وضد مصالح الشعب، مؤكدا أن التجار لا يمتنون للجميل، وسيعيدون استيراد "البلوبيف الفاسد" وأجزاء الجوارح وطعام القطط والكلاب على أنها غذاء آدمي.
وفسّر نور الدين القرار في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل"فيس بوك" أن التجار سيستغلون هذا القرار أسوأ استغلال بعد إزاحة الحجر الزراعي، ويغمرون البلد بحبوب مصابة بسموم الأفلاتوكسين والإرجوت، والحشائش الممنوع دخولها مصر، خاصة حشيشة الأمبروزيا في فول الصويا وغيره، والتي ستدمر الزراعة المصرية مثلما دمرت زراعات الفول والعدس في مصر بسبب الحشائش العملاقة، مطالبًا بمراجعة هذا القرار.
وتابع أن ذلك القرار سيستخدم لتدمير البيئة الزراعة وإدخال قمح العلف على أنه قمح خبز ومكرونة وزيوت وبذور فول الصويا المحورة وراثيًّا التي تزيد نسبة إنتاجها عن 70% من الإنتاج العالمي، وهي التي لا توافق أوروبا على إدخالها أبدًا، وإخال سموم الأفلاتوكسين والإرجوت بأي نسبة؛ لأن وزير التجارة والصناعة تحوم حوله شكوك بأنه أصبح رجل الغرفة التجارية بعد إزاحة خالد حنفي، على حد قوله.
ولفت إلى أن انتداب بعض رجال الحجر الزراعي للعمل تحت رئاسة جهاز الرقابة على الواردات والصادرات، وأن يكون القرار الأخير لوزير التجارة والصناعة فقط، هو إجحاف ومجاملة غير مسبوقة للتجار، متسائلًا: ماذا يفهم وزير التجارة والصناعة في الحشائش والسموم المصاحبة للقمح والذرة وفول الصويا؟!