تباينت آراء عدد من خبراء الاقتصاد والاعمال، ما بين مؤيد ومتحفظ على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 478 لسنة 2016، الخاص بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسته. حيث أعلن الجانب المؤيد عن تفاؤله بالمجلس الجديد ووصفه بانه يعد أول نقلة نوعية فى تهيئة المناخ الاستثمارى حيث سيكون المجلس تحت رعاية الرئيس مما ييسر اجراءات الرقابة على جميع الإجراءات المنفذة من خلاله. وأكدوا أن رئاسة الرئيس للمجلس تبث الثقة والطمأنينة فى نفوس المستثمرين وبالتالى يتوقع تدفق كبير كم من الاستثمارات الخارجية للبلاد خلال الفترة المقبلة. بينما كانت أسباب الجانب المتحفظ تعود إلى أن نجاح المجلس الجديد تتطلب ضرورة استكمال عدة خطوات مهمة منها تصحيح المنظومة الاقتصادية من سعر صرف.القضاء على الفساد الادارى. وسن التشريعات المهيأة للاستثمار والقضاء أيضا على البيروقراطية. وفى البداية قال رئيس جمعية مستثمرى أسيوط على حمزة، إن المجلس الأعلى للاستثمار يضم فى تشكيله ما يبعث الاطمئنان نتيجة التنسيق بين جميع الجهات الحكومية وبالتالى الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالترخيص والاستثمار سريعا وحل المشاكل التى تواجه المستثمر مع أى جهة بصورة سريعة وعملية. وأشار إلى أن المجلس يضم فى عضويته ما يزيد من الثقة فى قراراته ويشمل رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، ووزراء: الدفاع، والمالية، والاستثمار، والداخلية، والعدل، والتجارة والصناعة، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين. وأوضح أن الخطوة الإيجابية نحو تذليل العقبات التى تواجه الاستثمار والمساهة فى جذب المزيد من الاستثمارات للبلاد. ومن جانبها اكدت رئيس اتحاد المستثمرات العرب ونقيب المستثمرين الصناعيين بالسويس وخط القناة الدكتورة هدى يسى، أهمية إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار حيث إنه سيتولى الإشراف على السياسات الاستثمارية للدولة فى جميع القطاعات والمحافظات. وأضافت: إن المجلس يساهم فى توحيد الجهات المعنية بالاستثمار فى بوتقة واحدة فى إطار المجلس الأعلى للاستثمار.. مؤكدة أن رئاسة الرئيس للمجلس سوف تجعله يتعرف عن قرب على حجم المشكلات التى تواجه حركة الاستثمارات وتعوق تدفقها ومن ثم اتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية تساعد على مواجهة تلك المعوقات وإزالتها. فيما يرى رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية السابق الدكتور عبد الحميد عبد المطلب،» من الجانب المتحفظ» أن فكرة تأسيس المجلس جيدة ولكن لن يتمكن من تحقيق اهدافه فى جذب الاستثمارات بدون العمل على تصحيح أسس المنظومة الاقتصادية فى مقدمتها سعر الصرف وسن تشريعات جديدة وإنهاء البيروقراطية والفساد الإدارى. وأشار إلى أنه لتحقيق ذلك تابع الرئيس القرار بعقد اجتماع عاجل مع وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، حيث تم التعرف على خطوات الإصلاح التشريعى الخاص بالاستثمار مؤخرًا مثل مسودة لقانون الاستثمار الجديد، لتعزيز الضمانات الممنوحة للمستثمرين، وزيادة وتنويع الحوافز الاستثمارية، وتفعيل الشباك الواحد وآلية تخصيص الأراضي، والارتقاء بآليات الترويج الاستثمارى، بالإضافة إلى تفعيل سبل تسوية منازعات الاستثمار، وتسهيل وتبسيط إجراءات اصدار التراخيص. وأشار إلى أهمية سرعة إيضاح الرؤية للشركات التى يطرح جزءاً من رأسمالها فى البورصة لانتعاشها وجذب الاستثمارات لها.
