أبو المكارم: إنشاؤه يقتضي إلغاء وزارة الاستثمار

قال خالد أبو المكارم نائب رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات, إنه لا ينبغي تعدد الجهات المشرفة علي العملية الاستثمارية في الآونة الحالية والمقبلة
مما يستدعي إلغاء وزارة الاستثمار بما أننا بصدد تشكيل مجلس أعلي للاستثمار يعمل بجانبه هيئة الاستثمار التي تعد أكثر الجهات مقدرة علي الإشراف علي المنظومة الاستثمارية حاليا.
وتابع: كلما تعددت الجهات تضاربت القرارات وكثرت النزاعات بشأن الولاية وهو ما يجعلنا نتصور أن المجلس الأعلي للاستثمار وهيئة الاستثمار كافيان لإدارة المنظومة, بما لدي الهيئة من قدرة علي تنفيذ الشباك الواحد بجانب آلياتها وتشريعاتها.
وتوقع أبو المكارم أن يكون دور المجلس الأعلي استشاريا للدولة من خلال وضع الاستراتيجيات والتشريعات اللازمة لتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب خاصة أن مصر مقبلة علي مؤتمر القمة الاقتصادي في مارس المقبل مما يتطلب حوافز تجذب رءوس الأموال بمعدلات كبيرة لإنعاش الوضع الاقتصادي من خلال رؤية اقتصادية جديدة.
وأشار إلي أن من الضروري أن يتم تشكيل المجلس من رجال الصناعة والتجارة وممثلين عن هيئة الاستثمار, بالإضافة إلي مستثمرين أو بيوت خبرة خارجية و وزارة العدالة الانتقالية لوضع التشريعات المناسبة لتدفق الاستثمارات, لافتا إلي أنه لم يصلنا خطاب للتمثيل في المجلس الأعلي حتي الآن.
من جانبه, قال أسامة حفيلة نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين انه ينبغي أن يتمتع المجلس بجميع الصلاحيات مما يقضي علي البيروقراطية التي تعرقل عمل الوزارات الحالية وهو ما ينعكس إيجابيا علي الحركة الاستثمارية.
وأوضح: أنه عندما يكون لديه الصلاحيات سوف يقوم بوضع الخريطة الاستثمارية واتخاذ القرارات الفورية من تخصيص الأراضي وتحديد أسعارها وفقا لحاجة الدولة من تلك الاستثمارات المرهونة بالخامات الطبيعية المتوافرة بمختلف مناطق الجمهورية والتي تقوم بناء عليها الاستثمارات الجديدة.
وأشار إلي أن هذا يقضي علي عشوائية الاستثمار الذي نتج عنه منازعات ينبغي علي المجلس حلها, والتي من المفترض أن تتلاشي المنازعات بعد تنظيم المجلس حركة العملية الاستثمارية التي ستكون مسئوليته وحده دون منازع.
وأوضح أنه ينبغي تشكيله من الوزارات المعنية بجانب القطاع الخاص القادر علي اتخاذ القرارات السريعة مما يكون مجلسا خاليا من البيروقراطية يتماشي مع متطلبات المرحلة الراهنة والمقبلة.