مستثمرون ل الأهرام المسائى: "الاستثمار الموحد. لا يكفى

أثار إعلان وزير الاستثمار عن اقتراب هيئة الاستثمار من إعداد قانون موحد للاستثمار يتضمن حزمة من الحوافز الاستثمارية الجديدة، للمساهمة في تحسين المناخ الاستثماري والاقتصادي للبلاد خلال الفترة الراهنة تساؤل عدد من المستثمرين بشأن هل تملك الوزارة صلاحية الجهات التي يتعامل معها أصحاب رءوس الأموال؟
وأوضحوا ل"الأهرام المسائي" أن جذب الأموال يحتاج إلي عدد من القرارات بجانب قانون الاستثمار حتى تكتمل المنظومة كالشق المصرفي والضريبي، مبررين ذلك ليتوفر منظومة ديناميكية لعمل ضخ الأموال دون اللجوء لمسئول أو وزير.
قال محمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين: إن قانون الاستثمار الموحد لن يؤتي ثماره مادام سيصدر وحده دون قوانين وقرارات أخري تساهم في تحسين المنظومة الاستثمارية، لأن مشروع القانون غير متطرق للمنظومة المصرفية المعيقة لعملية التوسعات الاستثمارية وغيرها من التمويل.
وتابع: كما أن المشروع بعيد عن المنظومة الضريبية وكذلك حل أزمة التراخيص مما يجعل القانون لا يحل الأزمة كاملة أمام المستثمرين مما يتطلب بعض القرارات حتى ممكن سير العملية بصورة ديناميكية دون الحاجة لوزير أو مسئول.
أضاف جنيدي: علينا الاستفادة من الدول التي شهدت نهضة صناعية واقتصادية كالبرازيل وماليزيا واندونيسيا في وضع قانون موحد فعليا مواكب للتطورات وهو ما فعلته الإمارات في المناطق الحرة لدرجة أنها تأتي للمستثمر في مصر معها كل الصلاحيات من منح تراخيص ومنح إقامة للعاملين أي توفر كل ما يحتاجه المستثمر.
وأوضح أن مصر ينبغي عليها وضع مزايا أعلي لجذب أكبر رأس مال في المرحلة الحالية لتحسين الوضع الاقتصادي للدولة، مما يتطلب اتخاذ عدة إجراءات كوضع قانون عمل مناسب لجميع الأطراف دون الجور علي حق صاحب المصنع أو العامل.
من جانبه، تساءل أسامة حفيلة نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين إن كانت تملك وزارة الاستثمار صلاحية الجهات التى يتعامل معها المستثمرون من بينها تخصيص الأراضي، وتسعيرها وتوصيل المرافق ومنح تراخيص البناء.
وأشار إلي أن نظام الشباك الواحد مطبق لكن العاملين لا يملكون سلطة اتخاذ القرار مما يستغرق وقتا طويلا في الانتهاء من بعض الإجراءات وليس كلها، لافتا إلي أن الإمارات تنهي جميع الأوراق في فترة لا تتجاوز ال7 أيام.