اعلن أشرف سالمان، وزير الاستثمار، عن قرب إنتهاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من إعداد قانون موحّد للاستثمار يتضمن حزمة من الحوافز الاستثمارية الجديدة، للمساهمة في تحسين المناخ الاستثماري والاقتصادي للبلاد خلال الفترة الراهنة. وأضاف سالمان، في تصريحات خاصة علي هامش جولته أمس لمنطقة شمال غرب خليج السويس، أن الفترة الحالية تستهدف الاعتماد علي القطاع الخاص باعتباره شريك في التنمية الاقتصادية، موضحاً أن وزارته تضع مشكلات ذلك القطاع ضمن أولوياتها لتحسين مناخ الاستثمار في مصر بما في ذلك أزمة الغاز والطاقة وتوفيرها للقطاع الصناعي. وأكد سالمان، أن مكتبه مفتوح أمام جميع المستثمرين، لوضع الحلول المناسبة لمشكلات التراخيص و غيرها من المشكلات التي المعيقة للاستثمارات.