أكد رؤساء جمعيات المستثمرين ان تهيئة المناخ العام للاستثمار يحتاج إلي آليات كبيرة علي رأسها الاسراع في تفعيل نظام الشباك الواحد لاختصار الوقت والجهد والمال وكذلك التصديق علي قانون الصناعة الموحد لوضع جميع المنتجات علي قدم المساواة داخل الأسواق قالوا انه لابد من عودة المزايا التي تميزت بها مصر في السابق للاستثمار مثل العمالة المدربة وتوفير عناصر التكلفة بأسعار مناسبة مثل اسعار الكهرباء والمياه والغاز هذا بجانب عودة الاعفاءات الضريبية للمشروعات الجديدة لمدة لا تقل عن 10 سنوات. توفير الخدمات الدكتور محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان يقول ان توفير الأمن وطمأنة المستثمر علي ممتلكاته ومشروعاته هو المعيار الأساسي لجذب رءوس الأموال هذا بجانب معايير أخري مثل تطوير المنظومة الإدارية للقضاء علي البيروقراطية. قال هلال ان التوسع في مشروعات البنية التحتية للاستثمار يساهم في تهيئة المناخ العام لاقامة المشروعات حيث يؤدي ذلك إلي توفير الخدمات اللازمة لعناصر التكلفة بأسعار مناسبة تزيد من القدرة التنافسية. التشريعات الاقتصادية المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري مدينة برج العرب الصناعية يقول: ان المرحلة القادمة في حاجة إلي تنقية التشريعات الاقتصادية خاصة التشريعات المنظمة للاستثمار مثل الضريبة الجمركية وغيرها من التشريعات الأخري مؤكداًان هناك ثغرات كثيرة في المنظومة الضريبية وقصور واضح في قوانين الصناعة والتجارة طالب عامر بسرعة تطبيق نظام الشباك الواحد للانشطة الاستثمارية للقضاء علي البيروقراطية التي تهدر أموالاً طائلة قد تؤثر علي تنافسية المنتج النهائي. العقود المبرمة المهندس أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة يقول ان الممارسات التي تتبعها الحكومات في مناخ الاستثمار تمثل مقياس حقيقي لجذب أو طرد رءوس الأموال وبذلك مطلوب من الحكومة ممارسة آليات تؤكد ثقة المستثمر في مناخ الاستثمار وذلك من خلال التأكيد علي هوية الاقتصاد القومي وان مصر ملتزمة بضوابط وقواعد الاقتصاد الحر والسوق المفتوح والالتزام الكامل بكافة العقود المبرمة في السابق واللاحق بصرف النظر عن المتغيرات التي تحدث داخل المشهدين السياسي والاقتصادي. قال حفيلة ان مطلوب حث البنوك علي تمويل المشروعات الاستثمارية دون مغالاة في الضمانات وعدم المغالاة في أسعار الخدمات المصرفية والسعي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بأسعار مناسبة.