الخبراء: توقيت رفع اسعار الطاقة غير مناسب والمغالاة في أسعارها يهدد التنمية الصناعية

القاهرة - الخروج الآمن من دعم الطاقة للمصانع يحتاج لتهيئة المناخ المناسب لخفض تكلفة الانتاج وتحقيق مزايا جديدة لجذب الاستثمار باعتبار ان خفض أسعار الطاقة في مصر يمثل عنصر جذب للاستثمار خاصة وان الطاقة تمثل عنصراً أساسياً في تكلفة الانتاج هذا ما أكده خبراء الاستثمار .
وقالوا ان الوقت غير مناسب لإلغاء دعم الطاقة فتداعيات الأزمة المالية مازالت تؤثر سلباً علي الأسواق في مصر والعالم.. طالبوا بالتطبيق التدريجي علي مراحل طويلة تستغرق 6 سنوات علي الأقل.
وقال الخبراء ان رفع الأعباء المالية عن كاهل الصناعة هو البديل الوحيد للخروج الآمن لدعم الطاقة فهناك مشاكل كثيرة مثل المغالاة في رسوم الخدمات الصناعية الممثلة في رسوم تراخيص التأسيس والتشغيل والخدمات المصرفية والضريبية والفوائد البنكية.
وقالوا ان الخروج الآمن أيضا من دعم الطاقة هو الاسراع في تطبيق برنامج توصيل الغاز للمصانع الأمر الذي يؤدي إلي خفض التكلفة باعتبار أن الغاز سعره أقل من سعر السولار والمازوت بعشرة اضعاف.
وكان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قد كلف المجموعة الاقتادية يونيه الماضي باعداد خطة للخروج الآمن من دعم الطاقة خلال الفترة المقبلة حتي لا تتأثر الأنشطة الاستثمارية الحالية والمستقبلية.
المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري مدينة برج العرب ووكيل لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري يقول ان اعادة النظر في أسعار الطاقة الحالية خطر يهدد الاستثمار مؤكدا علي ضرورة تثبيتها خاصة وان الحكومة أعلنت من قبل الابقاء علي البرامج التحفيزية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
مؤكدا ان المرحلة الحالية مطلوب فيها تشجيع الاستثمار عن أي عهد مضي حتي يمكن كسر حد الركود الذي خلفته الأزمة المالية وتحقيق ذلك يتطلب مزايا وحوافز جديدة لتعويض الخسائر والتوسع في الطاقات الانتاجية.
وحذر فرج عامر من فقد أسواقنا بعد زيادة أسعار الطاقة مؤكداً ان توفير الطاقة بأسعار مناسبة يمثل ميزة تنافسية للاستثمار علي الأراضي المصرية.
وأضاف فرج عامر ان الابقاء علي الميزة التنافسية لمنتجاتنا سعرا وجودة يحتاج إلي أدوات وآليات غير تقليدية في حالة رفع الدعم عن الطاقة مؤكدا علي ضرورة اهتمام الحكومة بتوصيل شبكات الغاز داخل المدن الصناعية وعدم المغالاة في أسعار تكلفة توصيل هذه الشبكات وان تتحمل الدولة الجزء الأكبر في هذه التكلفة باعتبارها المستفيد الأول من استخدام الغاز كوقود بدلا من السولار والذي ننفق عليه أموالا هائلة في صورة دعم هذا بجانب انخفاض الغاز الذي يمثل سعره سعره عشر قيمة السولار.
والنائب مصطفي السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ورئيس جمعية مستثمري مدينة العبور يقول: ان الوقت غير مناسب لإلغاء الدعم للطاقة الخاصة بالمصانع والاستثمار وان اتخاذ قرار بهذا الشأن تكون عواقبه وخيمة خاصة ان الدولة تنفذ حاليا استراتيجية قومية لمضاعفة الصادرات والوصول بقيمتها إلي 200 مليار جنيه.
وأضاف السلاب ان الحفاظ علي أسواقنا التصديرية أصبح ضرورة ملحة في الفترة القادمة وهذا يتطلب الحفاظ علي القدرة التنافسية لمنتجاتنا الوطنية خلال خفض التكلفة ورفع الدعم عن الطاقة يكون عائقا أمام تحقيق الهدف المنشود.
وقال انه يجب النظر في الغاء دعم الطاقة مع بداية عام 2012 ويكون تدريجيا علي 5 أو 6 سنوات حتي يمكن اتاحة الفرصة للجميع لتوفيق أوضاعه وفقا للتكلفة الجديدة.
والدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة يقول ان توافق الأسعار للطاقة المحلية مع الأسعار العالمية إجراء لا مفر منه في ظل الاقتصاد الحر والسوق المفتوح لكن الأمر يحتاج إلي آليات مدروسة للابقاء علي الميزة التنافسية للاستثمار في مصر خاصة ان أسعار الطاقة في مصر مازالت تمثل عنصر جذب ورفع الدعم عنها فجأة يهدد التنمية الاستثمارية خاصة التنمية الصناعية.
وقال هلال ان المجلس التصديري للصناعات الكيماوية تقدم مؤخراً بمذكرة إلي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة للمطالبة بالغاء الدعم تدريجيا علي ان يكون بنسبة 5% أول يوليه 2010 وبعد ذلك نسبة 10% سنويا إلي ان يتم رفع الدعم تماما مؤكدا ان الالغاء التدريجي يعطي الفرصة لأصحاب الأنشطة لتوفيق أوضاعها وتوفيق درسات الجدوي بالأسعار الجديدة حتي تكون هناك شفافية ووضوح للجميع دون تضليل.
والمهندس محمد السيد بدوي رئيس لجنة النقل والطاقة بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين يقول ان البديل لالغاء الدعم عن الطاقة للصناعة والاستثمار هو تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المؤسسات الانتاجية والتي تعاني من كثرة الرسوم الخدمية والمصرفية والمغالاة في الفوائد البنكية وغيرها مثل أسعار الأرض.
وقال ان خفض التكلفة الانتاجية أصبح مطلبا مهماً للصناعة والحفاظ علي الأسواق التصديرية التي تأثرت بالفعل بتداعيات الأزمة المالية الراهنة.
وأضاف ان الاستقرار في مناخ الاستثمار مطلوب ويعطي القدرة للقائمين عليه في اتخاذ القرارات المناسبة نحو ضخ الاستثمارات الجديدة ووضع دراسة الجدوي الفعلية.