‏18‏ مليار جنيه حجم الاستثمارات بالصعيد في أقل من خمس سنوات

طالبت لجنة تنمية الاستثمار في الصعيد التابعة للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بسرعة العمل علي توصيل شبكات الغاز الطبيعي للمدن الصناعية‏,‏ مؤكدة ان الاعتماد علي الغاز كمصدر للطاقة في تلك المدن الصناعية البعيدة سيوفر ما يقرب من‏50%‏ من اجمالي تكاليف الانتاج.
وبالتالي انخفاض اسعار المنتجات ورفع قدراتها التنافسية في الاسواق المحلية والعالمية‏.‏
واوضح علي حمزة رئيس اللجنة ورئيس جمعية الاستثمار في اسيوط ان وزارة البترول قامت بتوصيل شبكات الغاز الطبيعي الي المحافظات لكنها لم تمدها الي مداخل المناطق الصناعية في الصعيد كما فعلت لباقي المدن الصناعية‏,‏ مشيرا الي ان المستثمرين ابدو استعدادهم منذ ثمانية اشهر لتحمل تكاليف توصيلات الغاز داخل المدينة الصناعية مقابل تقسيط التكلفة رغم المغالاة الشديدة في اسعار التوصيلات الا انه لم يتم اتخاذ اي اجراءات حتي الآن‏.‏ وقال ان الصناعة في الصعيد تحتاج مزيدا من الاهتمام مؤكدا انها لاتزال محملة بالكثير من الاعباء التي تعوق قدراتها التنافسية في الاسواق المختلفة في الداخل والخارج خاصة فيما يتعلق بمشكلات بعد المسافة وتوفير مصادر للطاقة منخفضة التكاليف بالاضافة الي توفير العمالة المؤهلة‏.‏
واكد حمزة ان عددا كبيرا من المستثمرين طالبوا وزارة البترول بتخصيص حصص مستقلة من السولار والكيروسين للمدن الصناعية بالصعيد‏,‏ مشيرا الي انه يصعب الحصول علي احتياجاتهم كاملة من الاسواق‏,‏ وهو ما يدفع اصحاب المصانع الي الشراء من السوق السوداء باسعار تزيد علي الاسعار الرسمية المعلنة‏,‏ الامر الذي يحمل المستثمرين اعباء اضافية ولكنه لم تتم الاستجابة حتي الان‏.‏ واوضح حمزة ان الدعم الذي اقرته هيئة التنمية الصناعية للمدن الصناعية لاستكمال عملية ادخال المرافق الاساسية خلال الاشهر الستة الاخيرة سيكون لها مردود ايجابي واسع المدي علي الصناعة في الصعيد خاصة المدن الصناعية باسيوط التي حظيت بأكبر نسبة من الدعم بلغت‏138‏ مليون جنيه‏,‏ ثم سوهاج ب‏18‏ مليون جنيه ثم بني سويف ب‏10‏ ملايين جنيه‏.‏
وفيما يتعلق بأهم مشكلات الاستثمار في الصعيد اكد حمزة ان عدم وجود مصادر مناسبة لتمويل المشروعات والتوسعات في المصانع من اكبر عوائق تنمية الاستثمار في منطقة الصعيد‏,‏ موضحا ان هناك تخوفا كبيرا لدي البنوك من التوسع في اقراض المشروعات الصناعية هناك وهو ما يظهر جليا في الضمانات التي تطلبها البنوك للموافقة علي القرض والتي من اهمها وجود وديعة في نفس البنك لصاحب القرض او تحويل مرتب ثابت له وهو ما وصفه حمزة بالشروط التعجيزية‏.‏
وانتقد حمزة تشدد البنوك في الاقراض الصناعيا مؤكدا انخفاض معدل المخاطرة برأس المال في الصعيد الي الصفر بعد افتتاح مطار سوهاج الدولي وطريق الصعيد البحر الاحمر الذي حول منطقة الصعيد من منطقة منعزلة الي منطقة مفتوحة علي العالم‏,‏ مشيرا الي ان حجم الاستثمار في الصعيد ارتفع بصورة ملحوظة خلال السنوات الخمس الماضية ووصل الي اكثر من‏18‏ مليار جنيه رغم كل هذه العوائق وهو ما يؤكد ان منطقة الصعيد منطقة واعدة ولا تستحق مثل هذا التشدد في الاقراض الصناعي‏.‏