قبل القرار الجمهوري بالتعديلات.. الخبراء ينصحون:

تشريع للصناعة.. يتناغم وقوانين الاستثمار والضرائب

أيام قليلة ويصدر الرئيس المستشار عدلي منصور قرارا بالتعديلات الجديدة لقانون الصناعة الذي صدر في عام 1958 قبل اقرار هذه التعديلات حاولنا معرفة آراء ومقترحات رجال الصناعة
.طالب الخبراء بتعديلات تساهم في تبسيط اجراءات الاستثمار الصناعي وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الصناعة سواء الرسوم الخدمية أو البنكية والضرائب والجمارك وغيرها من الرسوم التي ترفع تكلفة الانتاج وتحد من قدرته التنافسية..
كما طالب الخبراء بأن تشمل التعديلات مواد إزالة المعوقات الصناعية مثل البيروقراطية واختصار مراحل الاجراءات وتوحيد جهات التعامل حيث يعاني المستثمر حاليا من تعدد الجهات التي تصل لأكثر من 16 جهة تحصل رسوما تصل من 30% إلي 40% من إجمالي التكلفة وأن تساهم التعديلات تنظيم العلاقة بين المصانع وبين الجمارك والضرائب وباقي الجهات السيادية التي يتعامل معها المستثمر لتكون علاقة قائمة علي الثقة.. قال الخبراء انه مطلوب أيضا من التعديلات الاهتمام بتوفيق أوضاع مصانع بير السلام والاستفادة منها في خدمة المجتمع الاقتصادي والاهتمام بتوظيف البحث العلمي في خدمة الصناعة لجلب التكنولوجيا لخطوط انتاج المصانع الوطنية.
المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية يقول ان القانون الحالي للصناعة لا يصلح لإدارة المنظومة الصناعية ومطلوب إجراء عملية جراحية كبيرة له حيث من مواليد 5891 ومضي عليه وقت كبير تغير خلالها أشياء كثيرة تحتاج إلي تعديلات جوهرية وهذا ما يحدث الآن. قال ان التعديلات المتوقعة لقانون الصناعة أمامها مسئولية كبيرة جدا ولابد أن تكون التعديلات في مستوي هذه لأن الصناعة في مصر لديها موروث ضخم من التعقيدات والبيروقراطية وغيرها من المعوقات الأخري الأمر الذي يتطلب الدراسة الدقيقة حتي يمكن الوصول لمواد تعالج كل المشاكل.
قال المنزلاوي ان القرارات الفجائية أضرت الصناعة خلال الفترة الماضية بشكل مباشر فهناك قرارات صدرت بدون دراسة أدت إلي تعثر العديد من الشركات آخرها الغاء الاعفاءات بالمناطق الحرة وغيرها من القرارات الأخري قال انه علي القانون أن يضع في الاعتبار القرارات الفجائية وايجاد مواد تبطلها.
أضاف ان الصناعة المصرية تعاني من العشوائية وتضارب القرارات والقوانين حيث تنظم الصناعة في مصر من خلال 16 قانونا و39 قرارا. الأمر الذي يعوق التنمية الصناعية بالكامل.
القرار الصائب
أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان يقول ان إجراء تعديلات لقانون الصناعة قرار صائب ومطلوب أن تقضي هذه التعديلات علي المشاكل الحالية التي تعوق التنمية الصناعية. مؤكدا ان القانون الحالي للصناعة مواده متضاربة ومتشابكة مع قوانين أخري تؤدي إلي الازدواجية.
حذر رضا من اقرار تعديلات ضعيفة ومطاطة تؤدي في النهاية لنتائج عكسية تكون أسوأ مما فيه الآن لذلك مطلوب الدقة في مناقشة التعديلات قبل صدور القرار الجمهوري.
كما حذر رضا من عدم الأخذ بآراء رجال الصناعة ومقترحاتهم في مواد القانون المطلوب تعديلها باعتبار ان هؤلاء هم الأقدر علي فهم المواد وامكانية علاج المشاكل التي تواجه الصناعة. قال ان تجاهل آراء أصحاب الأنشطة كارثة كبري والتجارب السابقة أكدت ذلك.
علاج الثغرات
الدكتور محمد المنوفي رئيس جمعية مستثمري مدينة السادس من اكتوبر الاسبق يقول ان التعديلات الجديدة لقانون الصناعة عليها آمال كبيرة في علاج الثغرات وتيسير إجراءات الاستثمار في جميع أنحاء الجمهورية خاصة في محافظات الصعيد وأن يهتم بتدريب العمال وايجاد لقاءات صناعية تغطي العجز الفني لخطوط الانتاج.
طالب المنوفي بتدعيم القائمين علي تعديلات القانون بخبراء في كافة المجالات المختلفة حتي يمكن ادراك كافة الجوانب باعتبار ان الصناعة هي القاطرة التي تقود الاقتصاد والأمل معقود عليها للقضاء علي ظاهرة البطالة.
طالب المنوفي بإيجاد الآليات التي تضمن تنفيذ التعديلات الجديدة لقانون الصناعة.
التوافق
اسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمري مدينة دمياط الجديدة عضو مجلس ادارة اتحاد جمعيات المستثمرين انه علي التعديلات الجديدة في قانون الصناعة أن تكون متوافقة مع القوانين الأخري مثل قوانين الضرائب والجمارك والاستثمار وغيرها من القوانين الأخري المتشابكة مع الصناعة حتي لا يكون منعزلا عن باقي التشريعات وبالتالي يصعب تنفيذه. قال ان التعديلات الجديدة مطلوب منها ازالة كل معوقات الاستثمار الصناعي وتيسير اجراءات التأسيس وتخصيص الأراضي وكل ما يلزم الأنشطة الصناعية.
قال حفيلة: نحن نحتاج إلي تعديلات تقضي علي تعدد الجهات القائمة علي الاستثمار خاصة الاستثمار الصناعي والتي تصل إلي 36 جهة وكذلك مطلوب تنظيم العلاقة بين أصحاب المصانع وبين الجمارك والضرائب والبنوك وغيرها من الجهات السيادية التي يتعامل معها المستثمر.