عودة الإعفاءات الضريبية التي تم إلغاؤها‏2005‏

مصر علي حافة الهاوية‏..‏ مصر في مفترق الطرق كلها شعارات قابلة للتحقيق مادامت رؤية المسئولين السياسية والاقتصادية الجادة غائية ولا توجد الرؤية السليمة إلا بتوافر التشخيص الصحيح في كل المجالات‏.
اسامة حفيلة نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين يقول إن قطاعي الصناعة والاستثمار عانيا ركودا شديدا خلال تلك الفترة الحالية سوف تنتهي بكارثة ان لم نجد حلا عاجلا وسريعا خلال الفترة المقبلة بما جعلها اهم عقبات الصناعة والاستثمار امام حكومة الانقاذ‏.‏ واضاف ان حالة الركود لن تنتهي إلا بتوافر حالة امنية جيدة تعمل علي ازالة الخوف في السوق الداخلية لانها هي المنفذ الأول للمنتجات الصناعية وكذلك الاستثمارات المحلية التي سوف تبعث رسالة حقيقية لطمأنة المستثمرين الاجانب‏.‏ واشار حفيلة الي ان مصر في حاجة للترويج الخارجي بصورة كثيفة بما يعمل علي تصحيح الصورة وازالة مايكون لديهم من ضباب حول مستقبل الاستثمارات الاجنبية في مصر مؤكدا ان المستثمرين قادرون علي الانتاج دون تحقيق ارباح حتي تعود مصر لمكانتها وبما يضمن سداد اجور العاملين الذين يشكلون تحديا صعبا امام القطاع الخاص‏.‏ وفيما يتعلق بمواصفات حكومة الانقاذ طالب بان تكون حكومة سياسية وليست تكنوقراطية تعمل لمصلحة مصر اولا واخيرا دون النظر الي الانتقادات الهدامة بالاضافة الي ان تكون جريئة في قراراتها بعد دراستها دون النظر الي الخلف والاعتماد علي المتاح واقعيا من آليات للنهوض بها‏.‏ وفي سياق متصل أوضح الدكتور حمدي عبدالعظيم استاذ الاقتصاد ورئيس اكاديمية السادات سابقا ان الاستثمارات في حاجة الي عودة الاعفاءات الضريبية التي تم الغاؤها في‏2005‏ في الوقت الذي تقوم الحكومة بتطبيق الضريبة التصاعدية تجنبا لتأثر حصيلة الدولة بالاعفاءات الي جانب اقتراح حلول لبعض المشاكل الخاصة بتعدد الجهات المسئولة‏.‏ وطالب بضرورة انشاء مناطق حرة كمنطقة علي بدبي بحيث تكون محررة من كل القيود الجمارك والضرائب‏.‏ اما بالنسبة للصناعة فأشار الي ضرورة الاعتماد علي الانتاج الزراعي في الصناعة المصرية بالاضافة الي القضاء علي كل معوقات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لضمان مساهمتهم في الاقتصاد المصري والتي تم إغفالها خلال الفترة الماضية مماأدي الي زيادة الواردات المصرية من مختلف الاحتياجات المصرية علي صادراتنا‏.‏ وناشد بضرورة اقامة مشروعات مشتركة بين شركات قطاع الاعمال العام والقطاع الخاص بعد وقف الخصخصة التي تمت بصورة اضرت المصلحة العامة للاقتصاد الفترة الماضية بما يعمل علي توفير فرص عمل‏.‏ وقال ان الفترة القادمة تتطلب حكومة ذات مواصفات خاصة‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*