مستثمرون: نطالب بنص فى الدستور يحمى الاستثمارات من التأميم والمصادرات.. وإنشاء المجلس الوطنى للاستثمار

* المنزلاوى: أطالب لجنة ال50 بتعديل الدستور وتنقية التشريعات المتعلقة بشئون الصناعة
* "المستثمرين الصناعيين": نطالب بإنشاء المجلس الوطنى للاستثمار
* البهى يطالب بنص فى الدستور يحمى الاستثمارات من التأميم والمصادرات
طالب مجدي المنزلاوى، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بأن تتضمن التعديلات الدستورية الجديده لجنة الخمسين "تنقية التشريعات المتعلقة بشئون الصناعة"، وذلك بسبب تعدد التشريعات التى تهدد استمرار عمل المستثمرين بالسوق المحلية.
وأضاف المنزلاوى، ل"صدى البلد"، أن المستثمر العربى والأجنبى يعانى من التخبط فى التشريعات التى تعرقل التوسع فى المشروعات الجديدة، مشددا على ضرورة الأخذ فى الاعتبار حل مشاكل المستثمرين التى تعود بالنفع على جميع طوائف المجتمع.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء يقوم بوضع استراتيجية شاملة للصناعة تتضمن تخطيطا جديدا للمدن الصناعية يقوم على أساس التكامل الصناعي والتخصص فيما بينها للنهوض بالصادرات الصناعية ذات العائد الاقتصادى العالي.
ومن جانبه، قال محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، إن "النقابة لديها بعض الملاحظات على الدستور وناقشتها مع أحد أعضاء الهيئة التأسيسية العليا لتعديلات الدستور".
وأضاف جنيدى، فى تصريحات ل"صدى البلد": "إننا نقترح إنشاء المجلس الوطنى للاستثمار، ف"الاستثمار" أهم من الدفاع، فكيف يكون هناك مجلس للدفاع الوطنى، ولا يوجد مجلس للدفاع الوطنى يرأسه خبير اقتصادى له سمعة دولية وخبرة واسعة ويضم نقيب المستثمرين الصناعيين ورؤساء اتحاد الصناعات والغرف التجارية واتحاد المستمثرين".
وتابع: "أبدينا ملاحظاتنا بشأن المادة رقم "12" من الدستور التى تنص على تعريب العلوم، لأن ذلك سيؤدى إلى انقطاع التواصل مع شركات الأدوية العالمية وعدم الاطلاع على الأبحاث العلمية المنشورة باللغة الإنجليزية وتعزل مصر عن التطورات فى العلوم والمعارف، ما يهدد مهنة الطب فى مصر".
وأوضح أنهم تقدموا باقتراح ينص على "عدم جواز عزل أى مسئول فى الدولة إلا من خلال الهيئة أو الجهة التى قامت بتعيينه، حتى لا تتكرر أزمة النائب العام فى عهد الرئيس المعزول، إضافة إلى رفضنا المادة "70" التى تنص على تشغيل الأطفال قبل سن الإلزام".
وطالب محمد البهي، عضو اتحاد الصناعات، بأن تتضمن تعديلات الدستور الذي يتم إعداده حاليا نصا صريحا يقضى بحماية جميع الاستثمارات الصناعية وغيرها من التأميم والمصادرات في ظل الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد منذ ثورة 25 يناير 2011.
وأضاف البهى، في تصريح خاص ل"صدى البلد": "وذلك لضمان بقاء الاستثمارات سواء الوطنية أو الأجنبية والعربية داخل البلاد وقت الاضطرابات وعدم اللجوء لتحويلها إلى خارج البلاد".
وأشار إلى أنه "يجب البدء فورا في إزالة جميع المعوقات والمشاكل التي تقف حائلا أمام عودة المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل 2011، علاوة على ضروره توضيح مدى أحقية تملك الأراضى لرجال الأعمال فى بعض المحافظات".