رجال الأعمال والمستثمرون في ندوة بلأهرام:

مطلوب رؤية واضحة لتوجه مصر الاقتصادي

في ظل الظروف القاسية والصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري حاليا, وانتظار وترقب من الجميع لما تحمله الأيام المقبلة من مبشرات, أو منغصات في الشارع السياسي. دعا القسم الاقتصادي بالأهرام نخبة من رجال الاعمال والمستثمرين المصريين للحوار في ندوة حول دور رجال الاعمال في النهوض بالاقتصاد المصري وماهي المعوقات التي تحول دون الانطلاق للقيام بهذا الدور.. طرحوا تخوفاتهم ومطالبهم من الدولة والحكومة لتسيير عجلة الانتاج والتنمية وتزيد الاستثمارات مرة أخري.. وتولي محمد الفقي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري الرد.
حقيقة الاوضاع والعلاج
بدا السفير جمال البيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب حديثه بالتاكيد علي حقيقة مهمة وهي ان مشكلة مصر سياسية وليست اقتصادية ولاينكر أحد أن هناك مشاكل متراكمة يعاني منها رجال الاعمال المصريون, والعرب وكل من يستثمر في مصر, وطرح البيومي سؤال مهما هل مصر في حاجة إلي أموال لضخها للاستثمار أم لا؟! فكل ما قيل للاجابة عن هذا التساؤل هو كلام في كلام ولم نسمع غير النقد والتثبيط للهمم ونسمع كلاما يقول باننا قادرون علي زراعة الصحراء.. وضرورة أن ننتج ونبني ونعمر ونزرع في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الاقتصاد والانتاج المصري حاليا, وللاسف لم يتوحد الرأي والفكر في مصر وهذه مشكلتنا.واذا كان بعض المسئولين يفكرون في أن تضع الدولة يدها علي الثروة, دون النظر إلي حقيقة ان الإسلام لم يصادر أموال أحد, وأضاف البيومي أن قضية التأميم والمصادرة طرحت في أحد اللقاءات والندوات التي عقدت عام95 1996 وكان موضوع اللقاء( تأميم ولا تأميم) وقال أحد رجال الاعمال أن التأميم لا يفيد رجال الاعمال ولم نعد نتأثر به لان كل رجال اعمال العالم وعوا درس التأميم ومصادرة أموال الناس بالباطل, فإذا كان الاتجاه نحو المصادرة فالمستثمر يتركك ولديه مشاريع واستثمارات في مختلف بلدان العالم فانت تصادر جدرانا ولا تصادر أفكارا ومشروعات. وما يجب علينا القيام بة كمستثمريين ورجال اعمال ومسئولين ومخلصين لهذا الوطن أن نبرز للعالم بكل وسائل الاعلام ونوصل المعلومة بان مصر هي أكبر اقتصاد في شمال افريقيا, وثاني أو ثالث أكبر اقتصاد في الدول العربية, يتميز الاقتصاد المصري بانه اقتصاد متنوع فيوجد لديك نهر النيل وكهرباء ولديك أرض شاسعة وصناعة ويد عاملة تقدر ب26 مليونا قابلة للتدريب. فنحن لسنا في أزمة اقتصادية شاملة نحن في مصر في أزمة سيولة.
وقال أمين عام المستثمرين العرب رئيس الدولة: ولست في حاجة إلي التأكيد علي احترام مصر للمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية, وهذا ما فعله رئيس الدولة بكفاءة ونريد منه تكرار ذلك في المناسبات الكبري كما نطالبه بان يوضح لنا شكل مصر الاقتصادي التي نريدها في العقود القادمة.
وفي المقابل يجب علي الجميع في ظل الظروف التي تمر بها البلاد أن نجمدالزيادة في الاجور, فلا يصح أن تطالب جميع فئات الشعب في اعتصامات واحتجاجات ببدلات الاثابة والانابة!! في بلد الانتاج فيها يتراجع فهذا لايقدم مجتمعا ولاينهض باقتصاد.!! لذلك لابد أن نستلهم شهامة ووطنية جميع فئات المجتمع بألا يطالبوا بأي زيادة في الأجور أو بمزايا لمدة محددة تقدر مثلا ب18 شهرا حتي تمر هذه الازمة وينطلق الانتاج والاقتصاد.في الوقت ذاته لابد أن تقيم شبكة امان اجتماعي حتي لايضار اصحاب الدخول البسيطة.
ويجب علينا ان نترك رجال الاعمال ينتجو ثم نحاسبهم بعد ذلك إذا اخطأوا.وعلينا ان نشجع ونحفز كل من ينتج علي أرض هذا البلد, ولاتتم مطاردته أو تخويفه وهذا هو شعور معظم رجال الأعمال في مصرحاليا.والحقيقة أنني أري أن هناك حالة تربص لا تليق بأبناء بمصر العظيمة.
أما فيما يتعلق بالمبادرات للاستثمارات العربية داخل مصر أوضح البيومي ان من الملفات التي يجب أن تبرز في هذا الجانب هو حجم التجارة البينية بين الدول العربية ومصر حيث إن التجارة البينية تحقق حاليا19% لمصر و45% للأردن و35% للبنان وماينشر غير ذلك فهو غير صحيح. والعالم العربي يعد أكبر مستثمر في مصر وتقدر الاستثمارات العربية في مصر ب2,1 مليار دولار وتصبح الثانية بعد الاستثمارات الأوروبية والأمريكية.
وهنا يجب إزالة المعوقات أمام المستثمرين العرب ونطالب بحرية الانتقال لرجال الاعمال والدبلوماسيين والمستثمرين الذين ينتمون لجمعيات ومنظمات رسمية وكذلك نطالب بالتحكيم في العالم العربي وبتفعيل قرارات المحاكم الاقتصادية.
وختم البيومي حديثه بتأكيد أن النهوض بالاقتصاد المصري حاليا لابد من التعامل بروح تقبل التحدي والمنافسة مع الداخل والخارج ولابد من التركيز علي الجودة.. ولابد له من تحفيز قوي الإنتاج بتخفيف الأعباء الضريبية والبيروقراطية وتوفير الاراضي الصناعية اللازمة وتسهيل اجراءات التصدير وتبني توفير تمويل واسع للصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تقوم عليها اقتصادات الدول الكبري.
جزر منعزلة
وتحدث الدكتور محمد غتوري, رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية وقال: إنني تفاءلت كثيرا بعد فوز الرئيس محمد مرسي وتقابلت مع الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أخيرا, وأكدت له أنه آن الأوان أن ينطلق الاقتصاد المصري, ولابد أن يكون لديكم جراءة في اتخاذ القرار, ولذلك فآن الأوان أن تكون هناك أولوية للمستثمر المحلي الي جانب المستثمر الأجنبي, ولابد أن نعلم أن لا يأتي المستثمر الأجنبي الي مصر إلا إذا كان المستثمر المحلي تتوفر لديه جميع التيسيرات والمحفزات والتيسيرات وغالبا لا يصدق المستثمر الأجنبي التصريحات التي يعلنها بعض المسئولين عن نجاح الاستثمارات المحلية, وانما يقتنع أكثر بما يكون علي أرض الواقع بسؤال المستثمر المحلي وما توفره الدولة له من مميزات وحوافز.
ويستكمل رئيس جمعية رجال أعمال إسكندرية حديثه بتأكيد القول إنه حتي تحدث زيادة في الاستثمار المحلي أو الأجنبي لابد أن يحدث استقرار سياسي واقتصادي ولابد أن تكون هناك رسالة واضحة من القائمين علي السلطة بالتوجه الاقتصادي لمصر هل تسير مصر علي اقتصاد السوق المفتوحة؟ أم اقتصاد سوق مع مراعاة البعد الاجتماعي ؟أم اقتصاد اشتراكي؟ حتي الآن لم تتضح هذه الرؤية لرجال الأعمال والمستثمرين, ومن المهم أن تعلن الدولة وتكرر احترام تعاقدات وتعهدات واتفاقيات الحكومات السابقة, ولابد أن يكون هناك اهتمام كبير بالأمن ورجال الأمن بأن يصدر تشريع صارم وقوي يحمي ضباط الشرطة ضد الخارجين عن القانون حتي يتم القضاء علي ظواهر السرقة والخطف والبلطجة والاعتداء, وغير ذلك.
ولابد من ايجاد وسيلة لعودة هيبة الدولة ففي أي مكان في العالم مسموح بحق التظاهر وحق الاضراب, لكن ليس مسموحا أن تقطع الطريق العام أو تقطع السكة الحديد أو يعطل مترو الانفاق, فلابد أن يقنن ذلك باصدار تشريع عاجل وسريع بوقف هذه الأعمال المعيقة لأي تنمية أو انتاج أو استقرار وليست في المصلحة العامة للوطن.
أما فيما يتعلق بالتشريعات الاقتصادية المعمول بها جاليا فيوجد فيها معوقات لا حصر لها لرجال الأعمال والمستثمرين ولابد من إعادة النظر فيها وتصحيحها وهذه المعوقات حصرتها مبادرة ارادة التي اطلقها المجلس الوطني المصري للتنافس منذ سنوات بدعم من المعونة الامريكية وتوقف عملها بعد ثورة يناير2011 وكانت المبادرة قد توصلت إلي حصر250 ألف معوق بين تشريع وقرار وقانون ومذكرة تفسيرية ولائحة تنفيذية في11 وزارة من22 وزارة في هذا الوقت, منهم35 ألفا لهم علاقة بمناخ الاعمال والاستثمار فلابد من عودة هذه المبادرة واتمام عملها.
فلا توجد دولة تريد تحسين اقتصادها ودعوة المستثمرين اليها, وتوجد بها عقوبات جسدية والحبس بالسجن في جرائم اقتصادية, فلا يوجد ذلك في أي دولة متحضرة في العالم ويمكن للسلطات المختصة في الدولة إذا اخطا أحد منهم أن تقوم بالغلق أو سحب رخصه أما أن تنزل علي رجال الاعمال والمستثمرين عقوبات جسدية فهذا لا يليق ولا يشجع علي اية استثمارات, فلا يعد الشيك بدون رصيد جريمة في أوروبا أو في تركيا, بينما لدينا يحبس صاحبه, ولدينا كرجال أعمال مشكلة أخري والكلام مازال للدكتور غتوري وهي مشكلة حرية الانتقال فمازال أمام السلطات في مصر وقت طويل حتي يتفهموا كيفية التعامل مع المستثمر خاصة الأجنبي فهل يعقل أن تعطي السلطات المصرية الحالية لمستثمر تركي لديه300 مصنع في الاسكندرية تأشيرة ثلاثة أشهر فقط لدخول البلاد وبعد مفاوضات طويلة يمنح المستثمر التركي16 شهرا فقط لدخول البلاد, بينما تركيا يمنح المستثمر لديها ثلاث وأربع سنوات,!!! كما انه من ضمن المعوقات الحالية التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال ضعف الائتمان للمشروعات الجديدة أو القائمة وطالبنا كثيرا بذلك ولا حياة لمن تنادي!! فلابد ان يتغير ذلك.
وقال رئيس جمعية رجال أعمال اسكندرية إن قاطرة التنمية في مصر حاليا ليست في المجال التجاري وانما في المجال الصناعي والخدمي والسياحي الذي يسمي بالاقتصاد العيني كثيف العمالة.فالذي يعمل في الصناعة حاليا يعاني العديد من معوقات لا حصر لها فيعد من أصعب ما يمكن أن تخصص مساحة أرض لمشروع صناعي حيث يدخل المستثمر في دوامة تستمر سنوات حتي أطلق عليها البعض( باللعنات) وهي موافقة الحماية المدنية والبيئة وغيرهما وبعد سنوات من العذاب يستخرج الترخيص للمشروع بعام واحد فقط ويجدد وليس ترخيصا دائما.!!فهل هذا الجو جاذبا للاستثمارات والصناعة!!
أما فيما يتعلق بالسياحة واعادتها الي ما كانت عليه فعودة السياحة مرتبطة بالأمن والاستقرار, ولابد ان نعترف انه من الصعب ان يعود دخل السياحة إلي14 مليار دولار منذ ثلاث سنوات.
ولفت د. غتوري الي نقطة مهمة معيقة للتجارة الداخلية فجميع قوانين التجارة الداخلية بعضها يوجد من أكثر من200 عام, فلابد أن تنسف هذه القوانين وأن يعاد النظر فيها.
وعندما نتحدث عن الصادرات فكان لدينا برنامج ممتاز في دعم الصادرات ولدينا صندوق يقدر ب4 مليارات من المتوقع له30 مليارا, ولأسباب تصفية حسابات سابقة بين تيارات مختلفة داخل مجلس الشعب قبل ثورة25 يناير توقف هذا البرنامج! فلا يعقل حتي الآن ألا يوجد في مصر قانون يسمح بتداول المعلومات والاحصائيات فإذا كانت السلطات الحالية تريد مشاركة حقيقية ومخلصة من رجال الأعمال في المجتمع لابد أن تسمح الدولة لهم بالمساهمة في70% من خطتها المستقبلية.
ودعا في ختام حديثه إلي ضرورة وجود ثقة متبادلة بين رجال الأعمال والحكومة وان تتعامل الحكومة وجميع الجهات والمؤسسات المختصة مع المستثمر علي انه عميل أو ذبون فكيف اشجعه واحفزه علي ان يزيد من استثماراته ويسدد مستحقاته.
مبادرة تعمير سيناء
وقال علاء الحجاوي صاحب مبادرة( سيناء سلة غذاء مصر) وعضو مستثمري الاسماعيلية إننا نعاني كمستثمرين من البيروقراطية التي مازالت متأصلة في جميع مؤسسات الدولة ومازال الفساد والفاسدون مستمرين ويرتعون في جميع مؤسسات الدولة.
نحن ندعو جميع القوي السياسية المتناحرة والاحزاب والنقابات والموجودين في الميادين وعلي اشرطة القطارات والمترو وجميع النقابات دعونا من الخلاف وتعالوا إلي بناء مصر الحديثة والي تعمير سيناء لنزرع ونبني ونعمر لانفسنا ولاجيالنا القادمة ودعونا من الفرقة والخلاف الايديولوجي والمشكلة التي تعانيها سيناء حاليا ويعاني منها الاقتصاد المصري ليست في الانفاق بيننا وبين فلسطين وانما في الانفاق التي بيننا وبين اسرائيل فخيرات سيناء تهرب عبر الانفاق إلي اسرائيل متأخذها اسرائيل وتعيد تدويرها صناعيا و تبيعها ب1500 ضعف.
وقال الحجاوي: إن سيناء غنية بمحاجر الرخام التي تهرب لاسرائيل عبر الأنفاق وكذلك الرمل الجيري والرمل الزجاجي والمنجنيز والفوسفات ولدينا في سيناء أكثر من محجر من محاجر الذهب التي لا تعلم الحكومة عنها شيئا وهذا يتطلب وقفة صارمة من سلطات الدولة لوقف النزيف الذي يحدث للاقتصاد المصري. ولاتزال سيناء بكل ثرواتها المنهوبة في غير صالح الدخل القومي المصري بل لصالح عدة شخصيات تتعامل مع العدو الصهيوني عبر الانفاق.
وأضاف الحجاوي إنه من المعوقات التي تواجه المستثمرين في شبه جزيرة سيناء عدم توصيل الكهرباء والمرافق والبنية التحتية للمشروعات الجديدة وهناك معوقات وصعوبات لا حصر لها ومن المشاكل والمعوقات التي تواجهنا أيضا ترعة السلام التي أصبحت مصدر تلوث ومنبعا لامراض فتاكة نتيجة صرف مياه الصرف فيها رغم مناشدتنا جميع المسئولين في وزارة الزراعة ولا حياة لمن تنادي!!
ونقوم حاليا بتجهيز مساحات شاسعة من ارض شبه جزيرة سيناء لزراعة الزيتون والجوجوبا والمورنجا. ونقوم بتوصيل المرافق لها علي نفقاتنا الخاصة من كهرباء وحفر الآبار والتي تزيد علي50 مليون جنيه لاننا لا نعتمد علي الدولة في اي بنية أساسية لهذه الزراعات.وبعد استصلاحنا لمساحة خمسة آلاف فدان مثلا ونبدأ الزراعة بها يأتي الجيش ويقول إن هذه القطعة خاصة بي وتأتي الآثار وتقول إن هذه القطعة لي ويبقي لك من5 آلاف فدان لايتجاوز600 أو700 فدان!! وبالعودة الي الجهة التي حصلت منها علي موافقات رسمية بتخصيص هذه المساحة للزراعة واستصلاحها وتطلب منها حل هذه المشكلات نجد الرد سلبيا بأنه سوف نخاطب الجهات المذكورة!! ويمكث هذا الأمر كما هو ويمتد إلي10 سنوات دون حل ويبقي الامر كما هو عليه ولا حياة لمن تنادي!! فتضيع استثماراتك ولا يبقي امامك الا التسليم بالامر الواقع. فالفساد لايزال مستمرا ويرتع في جميع مؤسسات الدولة كما هو دون محاسبة!! مع انه من المأمول والمنتظر من الدولة والنظام الجديد ان يغير ويصحح!!
وأشار صاحب مبادرة جعل سيناء سلة غذاء مصر إلي أن جهاز تنمية سيناء الذي تم انشاؤة أخيرا يعد معوقا جديدا للاستثمار داخل سيناء. فلا يوجد لدي او لدي الدولة حتي الآن خريطة طريق أو خطة واضحة لها تحدد الاراضي المسموح الزراعة بها والبعيدة عن الآثار والجيش والمحاجر بحيث يتم الاعلان عن خطة الدولة الخمسية القادمة في أرض سيناء وبذلك يكون الامر واضحا امام المستثمر الذي يريد الزراعة في سيناء. أما أن يترك الأمر بلا خطة أو خريطة أو أي شئ فهذا عيب وخطأ كبير. وهنا نطالب بانشاء مجمع أو جهاز يضم جميع الوزارات والجهات التي تتعامل مع المستثمر في كل محافظة لتسهل الاجراءات امام المستثمر وتزيل أمامه كل المعوقات.
وأوضح الحجاوي اننا نزرع حاليا7 آلاف فدان زيتون ونطرح مبادرة لجعل سيناء سله غذاء مصر ونتطلع لزراعة مليون فدان بالجوجوبا والمورنجا ويقدر ما يحققه هذا النبات سنويا لمصر ب50 مليار جنيه سنويا اي ما يعادل دخل قناة السويس16 ضعفا.
ودعا الحجاوي في ختام حديثه جميع فئات الشعب المصري القادرة بالتوجه إلي استزراع سيناء لتكون سلة غذاء مصر وقد حصلنا علي موافقة من الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع بأنه سوف يتم تمليك ما يتم استصلاحه من اراض في هذا المشروع ونتطلع الي دعم من الارادة السياسية لانجاح هذا المشروع الذي تنهض به مصر وتكون في مصاف الدول المتقدمة.
الردود الشافية
ويأتي دور محمد الفقي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس الشوري ليرد علي كل ماقيل فقال: تأكيدا لكل ماطرح من معوقات ومشاكل وتخوفات كنت في زيارة أخيرا لتونس لحضور المنتدي الاقتصادي الاول الذي دعي له اكثر من2000 رجل اعمال من أصل فلسطيني أتوا من مختلف دول العالم وفي هذا المنتدي تم الاتفاق علي عقد المنتدي الاقتصادي الثاني في مصر في شهر ابريل المقبل من هذا العام وأكدوا حرصهم ورغبتهم الشديدة في الاستثمار في مصر وطالبوا بايجاد حلول للمشكلات التي تحدث عنها السفير جمال بيومي ود. غتوري والاستاذ الحجاوي ولم تخرج عما لفتوا النظر اليه من معوقات.
والحقيقة أن برنامج حزب الحرية والعدالة والبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية اعلن فيه رسائل واضحة لرجال الاعمال وفيه الاجابة علي توجه مصر الاقتصادي وهو اقتصاد السوق الذي يراعي العدالة الاجتماعية مع تشجيع القطاع الخاص الذي نعتقد ونؤمن بانه يقوم بدور وطني كبير واذا اساء قلة قليلة في فترة من الفترات فهذا لايعني وصم مهنه رجال الاعمال والاقتصاد والصناعة وهي مهنة عظيمة بأي شيء لأن الامم قديما وحديثا تبني بسواعد وجهود ابنائها الميسورين المخلصين.
واذا جئنا الي الدستور الجديد الذي أقره الشعب في الاستفتاء الاخير عليه نجد انه تحدث عن الاقتصاد في الباب الاول والفصل الثالث في المعوقات الاقتصادية وتحدث في الباب الرابع بوضوح في مسألة المصادرات والتأميم ومايوجد في الدستور بهذا الخصوص رسائل طمأنة قوية وواضحة للجميع. الا أن التخوفات مازالت موجودة لدي العديد من رجال الاعمال والمستثمرين وما يقال أو يشاع غير ذلك من هذه التخوفات لاتصدر إلا من أذهان مريضة, فلا توجد مصادرات ولا تأميم هذا عهد مضي ولن يعود.
وقال الفقي: إنه بعد الثورات عموما يحدث مانشاهده من انفلات واضطرابات وهذا تطور طبيعي ان يحدث لكن المرفوض ان يستمر أكثر من ذلك ولاندري هل سنصبح كنموذج أوروبا الشرقية التي سرعان ما استعادت توازنها ونهضت؟! أم سنكون كجنوب افريقيا, ونستفيد من تجريتها في المصالحة الوطنية ؟!أم سنصبح نموذجا مختلفا؟! والحقيقة أنني متفائل جدا وأري اننا نسير في الطريق الصحيح وكنت اتوقع أنه بعد إقرار الدستور واقرار تشريع للانتخابات البرلمانية تهدأ الأوضاع الا أن استقرار الاوضاع قد يحتاج بعضا من الوقت, ونتمني الا يطول اكثر من ذلك ليتفرغ الجميع الي النهوض بالاقتصاد الوطني الذي يعم فيه الخير علي الجميع.
والحقيقة أنني اري أن هناك حالة من الرغبة في التوافق, والكلام مازال لرئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشوري, ولكن يوجد هناك حالة من التربص وعدم الثقة ونحتاج جميعا تجاوزها, واعتقد ان الحوارات واللقاءات التي تتم حاليا بين شخصيات من مختلف الاطراف والقوي السياسية وبين رجال الاعمال وبين البرلمانيين واصحاب الرأي والوزارات كل ذلك سوف يبلور في النهاية تصورا معتدلا يرضي ويستوعب الجميع ونحن في طريقنا الي تحقيقه في القريب العاجل ويتفق الفقي في كل ما عرضه وأكده الحاضرون في الندوة من ان الدولة لابد وان تحترم تعهداتها وقراراتها واتفاقياتها الدولية والمحلية وهذا أمر لايختلف عليه اثنان واعتقد أن هذه الرسائل وصلت, وتجنيبنا المسئولية الفادحة التي تترتب علي التحكيم الدولي والغرامات المحتملة, وبين احترام السلطة القضائية لا أحد يستطيع الوصاية عليها.
واعتقد أن المخرج يتلخص في اعداد قانون صارم يحقق العدالة الانتقالية ويستفيد من التجارب في اوروبا الشرقية وجنوب افريقيا وغيرها من الدول, فالامم لاتقوم بثورات كل عدة أيام ويمكن أن تكون الثورة القادمة لمصر تكون لبناء ونهضة وتعمير مصر ولجعل مصر من دول العالم المتقدم.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري إلي أنه ارسل رسالة واضحة في اكثر من مكان مفادها نحن نحتاج وبسرعة الي توافق وطني حول قانون العدالة الانتقالية. وكان لي اتصال مباشر بايهاب الخرائط الناشط الحقوقي واستفسرت عن ملف العدالة الانتقالية في لجنة حقوق الانسان وهذا الموضوع له بعد اقتصادي إلي جانب البعد الحقوقي أيضا. وهناك مشروع قانون يعد حاليا سيصدر به تشريع في هذا الاطار اذا لم يصدره مجلس الشوري سوف يكون جاهزا لاصداره من مجلس النواب القادم لان هذا الموضوع عاجل ومهم وهذا رأيي الشخصي كنائب في مجلس الشوري وليس كحزبي.
وفيما يتعلق بالفساد الموجود في الوزارات والهيئات الحكومية أوضح الفقي أننا لاننكر أن الفساد متعمق كالسرطان في جسد الجهاز البيروقراطي للدولة كلها ومعيق للاستثمارات ورجال الاعمال واتساءل هل هذا نتاج الثورة أم هذا ميراث ثقيل عبر سنوات طويلة مضت مطلوب من الثورة تغييره ؟؟ فالقادمون الجدد الي السلطة ليسوا صناعة وربما كانوا ضحاياهم.
وردا علي صعوبة ومعوقات تأسيس الشركات الجديدة, أكد الفقي أننا جاهزون لان نؤسس الشركة الجديدة للمستثمر في9 دقائق فقط, الا ان السلطة التشريعية منذ قيام ثورة25 يناير حتي الآن ورثت ميراثا من منظومة تشريعات كانت تشرع للفساد في بعض الاحيان والاحتكار وتحقيق مصالح معينة, وكانت تمرر بطريق غير سليم وغير ديمقراطي هذه التركة الثقيلة محتاجة إلي كم هائل من التشريعات تنضبط بالمعايير العالمية وبالمصلحة الوطنية. فنحن في مصر في حاجة الي تعديلات تشريعية في آلاف القوانين وبخاصة في الجانب الاقتصادي فقانون المناقصات والمزايدات وقانون721 الخاص بالمحاسبة الحكومية وقانون تنظيم الاستثمار في مصر وقانون الضرائب وغيرها من هذه القوانين علي سبيل الذكر وليس الحصر في حاجة ماسة الي تعديلات جوهرية تحقق المصلحة الوطنية والنهضة الاقتصادية المنشودة, كما أننا نحتاج الي صدور قانون تعارض المصالح ويكون منضبطا وفق المعايير.
ودعا الفقي جميع رجال الاعمال والمستثمرين وغيرهم من المخلصين للنهوض بهذا الوطن بأن يرسلوا لنا اقتراحاتهم ورؤيتهم وأفكارهم التي تعالج القصور والمعوقات التي تواجههم الي اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري, فلا يصدر تشريع جديد الا بعد عدة جلسات استماع من المتخصصين والعاملين في مجال التشريع الذي نحن بصدد صدوره او مناقشته وقد نصيب وقد نخطيء فنحن لسنا ملائكة.
وختم الفقي حديثه بطمأنة الجميع بأنه سيتم مراجعة التعقيدات والمعوقات التي توجد في القوانين الاقتصادية الحالية مع مراعاة البعد السيادي والامن القومي لتنقيتها من البيروقراطية ولابد ان نستفيد من التجارب الناجحة في جورجيا والبرازيل وشيلي وغيرها ولابد ان نقدم حوافز للمستثمرين ورجال الاعمال والعمل علي دمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي الي الاقتصاد الرسمي, ونعمل علي ربط التعليم بسوق العمل, وامامنا تجربة المانيا ولابد ان يساهم رجال الاقتصاد ورجال الاعمال والصناعة في هذه القضية المهمة بالاستثمار فيه وليس بالتنظير فقط.
شارك في الندوة:
السفير جمال البيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب
الدكتور محمد غتوري رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية
علاء الحجاوي صاحب مبادرة سيناء سلة غذاء مصر
محمد الفقي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري)