كيف نعيد الاستثمارات العربية إلي مصر؟

في ظل استمرار حالة الركود الاقتصادي التي يعيشها السوق المصري منذ أحداث ثورة يناير وحتي الآن تري كيف يمكن جذب الاستثمارات العربية لمصر مرة أخري؟ والتي أصابها حالة من الهلع والخوف نظرا لحالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي التي شهدها الشارع المصري علي مدار العام ونصف العام الماضيين وأيضا بسبب الأحكام التي صدرت ضد بعض المستثمرين العرب لأسباب متعلقة بتعاقدات حكومية لا ذنب لهم فيها .
السوق المصري بحاجة ماسة إلي أي استثمارات حاليا سواء عربية أو أجنبية هذا ما يؤكده خبراء الاقتصاد، مؤكدين أيضا أن الظروف التي تمر بها البلاد حاليا ما زالت تثير تخوف المستثمرين ومن ثم هي لا تشجع علي جذب أي نوع من الاستثمارات الخارجية ولكن علينا في هذا التوقيت استغلال العلاقات الجيدة مع بعض الدول العربية والتي يمكن عن طريقها إقناعهم بالتواجد داخل السوق المصري خاصة أن هناك ما يقرب من 8 مليارات دولار عبارة عن صناديق استثمارية عربية تبحث حاليا عن فرص استثمارية مع ضرورة الوضع في الاعتبار حالة السوق الأوروبي والمشكلات التي يعانيها دول الاتحاد الأوروبي والتي تهدد بعضها بالإفلاس مما يعني ضرورة استغلال هذه الفرصة لجذب استثمارات من دول عربية كالسعودية والإمارات وقطر والكويت بشرط العمل وبسرعة علي معالجة أخطاء الماضي والتي كانت سببا في هروب الكثير من الاستثمارات والبداية يجب أن تكون من خلال تنقية التشريعات الاقتصادية وخاصة ما يتعلق ببند المنازعات الاقتصادية والمالية والتجارية بكل أشكالها مع أهمية إعادة النظر في كيفية الاستغلال الأمثل لجميع الاتفاقيات التجارية مع الدول العربية، والأهم هو رسائل الطمأنينة التي يجب أن يرسلها الرئيس المنتخب محمد مرسي إلي جميع المستثمرين في جميع دول العالم يوضح من خلالها قدرة مصر علي حماية أي استثمارات تقام علي أراضيها وأيضا احترام القانون إلي جانب توضيح شكل السياسات الاقتصادية التي سيتم العمل عن طريقها خلال المرحلة القادمة .
بداية يوضح السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب أن جميع القرارات المتعلقة بالنمو الاقتصادي أو الاستثماري أو التجاري تتوقف علي شكل السياسات التي ستنظم الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن القضية هنا سياسية أكثر منها اقتصادية والأمر متعلق في النهاية بنوع السياسات التي قررت مصر اتخاذها تجاه المستثمرين، مشيرا إلي أنه ضد تدليل المستثمرين ولكن في نفس الوقت ضد التعنت معهم، مطالبا بتطبيق المثل القائل "انظر حولك" فعلينا الاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال فهناك دول عديدة ذات ريادة في مجال جذب الاستثمارات يمكن أن نأخذ منها ما يتوافق وظروف دولتنا فعلي سبيل المثال إمارة دبي تمنح المستثمرين الأجانب الأرض بالمجان وقبل عامين قام حاكم الشارقة الأمير سلطان بمنح قطعة أرض مجانية للاستثمار المصري في إمارة الشارقة والتي استخدمتها مجموعة مكونة من البنك الأهلي المصري وشركة مصر للتأمين وشركة المقاولون العرب وبعض مؤسسات القطاع الخاص ومنها شركة النساجون الشرقيون حيث تم بناء مركز تجاري مصري علي هذه الأرض، مضيفا أن الحكومة المصرية حينما قامت بمنح المستثمرين الأجانب الأرض دون مقابل تم إدانتها وتم الزج ببعض المسئولين في السجن .
وأشار بيومي إلي أن أهم ما يحتاج إليه أي مستثمر في أي دولة يذهب إليها هي الأرض إلي جانب الطاقة ولا يشترط هنا كونها مدعمة بقدر أهمية توافرها في الأساس وهذا من جانب التسهيلات التي يحتاج إليها المستثمر، أما من حيث السياسة التي سيتم اتباعها فلا أحد يعلم حتي الآن فهناك أصوات تنادي بعودة القطاع العام وأخري ترفض الخصخصة والتي تعني لا للقطاع الخاص وهنا يتساءل أي مستثمر قادم لمصر كيف لي بالحضور لدولة تنوي تأميم الشركات إذا فالأمر يحتاج لقرار سياسي وطني مصري .
وفيما يتعلق بالقطاعات الاستثمارية التي يحتاج إليها السوق المصري حاليا أكد بيومي أننا نحتاج لكل شئ فالعالم العربي 70% من وارداته لا ينتجها والي الآن لم نتمكن من الدخول في صناعات كالآلات ووسائل النقل كالسيارات والطائرات والقطارات أما الأهم وهي الصناعة التي لا يوجد لنا حجة في عدم قدرتنا علي الدخول فيها فهي الغذاء فالعالم العربي يعاني من نسبة عجز تتراوح ما بين 20 و25 مليار دولار في وارداته الغذائية مقابل الصادرات، مشيرا أيضا إلي وجود استثمارات جديدة نحتاج إليها منها صناعة الخدمات كالفنادق والبنوك وتكنولوجيا المعلومات .