جاءت قضية جذب الاستثمارات الخارجية أجنبية أو عربية في مقدمة الأولويات التي حددها الرئيس مبارك في خطابه من أجل تعويض تدني معدلات الادخار، وزيادة معدل النمو وتوفير فرص العمل. ولفت الرئيس في خطابه إلي أن جولاته الأخيرة لعدد من الدول العربية كان من أهدافها إيجاد فرص استثمارية جديدة إيمانا بأهمية توسيع قاعدة الاستثمارات العربية في مصر. وظهر ذلك التوجه بوضوح في الاجتماع الوزاري الذي عقده مؤخرا د.أحمد نظيف رئيس الوزراء وتم خلاله بحث تنفييذ خطة عاجلة لجذب 110 مليارات دولار استثمارات خارجية لزيادة معدل النمو السنوي بين 2% و3% والوصول به إلي متوسط 8% خلال السنوات الخمس التي حددها الرئيس مبارك في خطابه ويأتي هدف جذب المليارات العشر مقارنة بنحو 8.6 مليار دولار تم جذبها للسوق العام المالي الماضي، وتعتمد هذه الخطة علي استهداف قطاعات محددة ومشروعات معينة جاذبة للاستثمار الأجنبي. وأكد الخبراء أن جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال العربية يعتبران بمثابة الرهان الذي تراهن عليه الحكومة في تحقيق جانب كبير من الرقم المستهدف وأوضحوا أن مصر نجحت خلال السنوات العشر الماضية في جذب نحو 38 مليار جنيه استثمارات عربية في عدد من القطاعات خاصة السياحة والاتصالات والتصنيع الزراعي. يوضح إبراهيم صالح - ممثل مجموعة الخرافي في مصر- إن هناك العديد من الدول العربية التي توجه أنظارها إلي الاستثمار في مصر وقال إن ذلك يعد مؤشرا قويا علي مدي الإيمان بأهمية السوق المصري الواعد والجاذب للاستثمار باعتباره من أهم الأسواق الواعدة في المنطقة العربية بأكملها. ويقول إن مجموعة الخرافي حصلت خلال الفترة الماضية علي عقد لتنفيذ محطات كهرباء في مصر في إطار مناقصة تم طرحها تقدمت إليها 10 شركات عالمية، حيث قدمت المجموعة أرخص الأسعار وأحسن العروض التي تحقق الأهداف المطلوبة موضحا. أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء المحطة خلال التسعة شهور القادمة بحيث يبدأ العمل في أغلب المحطات في مايو 2011. وأكد أن ذلك يعد انجازاً للحكومة المصرية والقائمين عليها، مشيرا إلي أن حجم استثمارات هذه المحطات يقدر بنحو مليار جنيه. وكانت مجموعة الخرافي قد ضخت استثمارات تقدر بنحو مليار جنيه للسوق المصري كما أعلنت شركة أبراج كابيتال الإماراتية عن عقد صفقات استحواذ بالسوق المصري في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 25 مليون دولار خلال العام المقبل وجاء ذلك مع قيام الحكومة المصرية حاليا باتباع استراتيجية جديدة لجذب مزيد من الاستثمارات العربية والمستثمرين العرب لإقامة مشروعات استثمارية وتنموية في مصر وذلك لاستغلال جميع الإمكانيات الموجودة بالدول العربية وتسخيرها من أجل تحقيق مصالح مشتركة بين الشعب العربي. وتحتل الاستثمارات العربية في مصر نسبة كبيرة من الاقتصاد المصري علي رأسها دولة الإمارات والتي وصل حجم استثماراتها في مصر عام 2009:2010 ل 1037،4 مليون دولار وتليها السعودية والتي وصل حجم استثماراتها 514،1 مليون دولار وذلك وفقا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. السوق جاذب يري المهندس العقاري عبدالمجيد يوسف أنه بالنسبة للاستثمار العقاري والاسكان فهناك إقبال كبير من جانب المستثمرين العرب علي القطاع لأن السوق المصري يتوافر به جميع الخامات المطلوبة لهذا المجال من حديد وأسمنت وغيرها بالإضافة إلي التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين وبالتالي يعتبر السوق المصري فرصة جيدة لهم يدعمها الطلب المستمر علي الوحدات السكنية حيث يحتاج ل 1،8 مليون وحدة سنويا مما يجعل هناك إقبالا متزايدا علي الاستثمار العقاري في مصر خاصة بسبب ادراك المستثمرين أن المناخ الاستثمار الحالي في مصر أفضل من أوروبا بسبب نشاط الدورة الاقتصادية حيث يستعيد السوق المصري حاليا توازنه عقب الأزمة المالية
