في رسائل لطمأنة الغرب قال د. محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي للإخوان لوفد الاتحاد الأوروبي الذي زار الحزب أمس الأول أنه لا يوجد في التراث أو الفكر الإسلامي ما يسمي بالدولة الدينية مشيرا إلي أن الدولة التي يريدها الجميع بمن فيهم حزب الحرية والعدالة هي الدولة المدنية التي يحترم فيها القانون والدستور. وأضاف مرسي: ليس بين حزب الحرية والعدالة وبين الشعوب الأوروبية والأمريكان أي مشكلة ولكن نحن نعترض علي سياسة الحكومات التي تعارض مصالح الشعب المصري والتي تدعم الأنظمة المستبدة التي كان آخر مظاهرها ممارسة الضغوط لمنع محاكمة مبارك. وتابع مرسي إلي أن مصر تحتاج إلي أوروبا في العلوم والتكنولوجيا وفي نفس اللحظة مصر فيها الكثير من الموارد التي يحتاج إليها الغرب. وطالب مرسي الاتحاد الأوروبي بالمساعدة في إعادة الأموال المهربة والمنهوبة والمتواجدة في البنوك الأوروبية للدولة المصرية. وأكد مرسي خلال اللقاء الذي حضره مارتن شولز نائب رئيس البرلمان الأوروبي ورئيس الكتلة الاشتراكية ومارك فرانكو سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ومايكل ريان رئيس القسم السياسي ومستشار أول الشئون السياسية للصحافة والإعلام بالاتحاد الأوروبي والمستشار السياسي لنائب رئيس البرلمان الأوروبي وعزيز القيسوني المستشار السياسي لوفد الاتحاد الأوروبي بمصر. علي أنه ليس للحزب مرشحًا في انتخابات الرئاسة المقبلة، ولم يتم اتخاذ قرار بعد للمرشحين المتواجدين علي الساحة حتي الآن، وسوف تتم دراسة هذا الأمر وقت فتح الباب.