«حريات المحامين» تشكل لجنة لصياغة مواد «العدالة الانتقالية» ورفعها للبرلمان

قررت لجنة الحريات بنقابة المحامين تشكيل لجنة لصياغة مواد قانون العدالة الانتقاالية ورفعها لسامح عاشور نقيب المحامين وتقديمها كذلك لمجلس النواب للنظر فيها ، مؤكدة على استمرار اللجنة على عقد عدة لقاءات اخرى لإخراج قانونى الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى.
فيما اكد محسن ابو سعده عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات بالنقابة خلال الحلقة النقاشية الاولى التى عقدتها اللجنة امس الاول ، لبحث وتبادل الآراء حول القوانين التى تمس حقوق وحريات المحامين وقانون العدالة الإنتقالية، التى شملها الدستور، بالإضافة إلى القوانين التى يبحثها مجلس النواب وتمس المواطن المصرى وحقوقه ، ، إن الدستور يحتم صدور قانون العدالة الانتقالية، لضبط الأوضاع فى المجتمع واسترداد حقوق الشعب لافتًا انه كان ضرورياً فتح باب مناقشة القوانين ، لأن تفعيلها له دور كبير فى مواجهة الإرهاب والفساد، والحفاظ على الدولة.
فيما طالب طارق ابراهيم عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات بالنقابة بتشكيل هيئة للعدالة الإنتقالية «مفوضية» تكون هيئة غير قضائية تتمتع بالاستقلال القانوني، تكون مهمتها المساعدة فى تعزيز التحول الديمقراطي، مكونة من هيئة وطنية رسمية وسيطة بين الدولة والمجتمع لرصد الانتهاكات من 1981 وحتى 30/6/2013، وتتعلق بمبادئ حقوق الإنسان، وحكم القانون المتفق عليه والقيم الديمقراطية المتأصلة فى المعتقدات الدينية والثقافية والوطنية والمحلية، وان العدالة الانتقالية اصبحت ضرورة اضطرارية اوجبها الدستور فى المادة 41 منه.
وشدد ناصر العسقلانى عضو المكتب التنفيذى بالجنة الحريات بالنقابة ،على ضرورة إعادة النظر فى التشريعات المتثملة فى الحبس الاحتياطى لكبار السن والتشريعات التى تتعلق بكل ذلك، مما يستلزم نظر مجلس النواب إليها من أجل تعميق وتفعيل حقوق المواطنين داخل مصر، مناديا بإجراء إستفتاء شعبى لإصدار قانون العدالة الإنتقالية مشيرًا إلى ان الضرورة التى اوجبها الدستور فى المادة 241 باصدار قانون العدالة الانتقالية، يحتم عرض مشروع القانون فى حوار مجتمعى متعمق يحظى بموافقة شعبية تستطيع معه تحقيق الغرض من هذا القانون بما يستوجبه من المحاسبة عن الفترة الماضية لكل من ارتكب جرائم تمس المواطنين او تمس الاعتداء المال أو التعذيب والمساس بحقوق الانسان.
ولفت محمود شومان عضو المكتب التنفيذى لجنة الحريات بالنقابة أن الآن أصبح قانون العدالة واجب وطنى أجمع عليه الشعب والزم مجلس النواب لاصداره، وان دستور 2014 يلزم مجلس النواب باصدار قانون العدالة الانتقالية الذى يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة التى لا تقتضى العقاب مناديا بضرورة أن يكون هناك مفوضية عليا لها شخصية معنوية ضمن القانون ، ولجنة للبحث عن الحقيقة ، خاصة أن كافة المؤسسات تم اختراقها وتم التعدى على حقوقه واموال بعض الأشخاص ، لذلك ستكون مهمة اللجان معرفة الحقيقة والمحاسبة، الى جانب لجنة اخرى لاصلاح مؤسسات الدولة وتعديل التشريعات التى تقتضى الإصلاح.
و أكد سيد حامد، عضو المكتب التنفيذى للجنة، إن الإرادة السياسية هى الفيصل فى تطبيق القانون ، وحينها لن نحتاج إلى معونات أو اقتراض ، لأنه سيتم حينها إسترداد كافة الأموال المنهوبة على مدار 35 عامأ ، والتى سرقتها عصابات ما زالت ترمح فى البلاد وتتمتع بالحرية الكامة ، مشيراً إلى أن هناك مليارات خرجت لدول أخرى عن طريق النظام السابق ، وما زالت موجودة ، وفى حالة تطبيق القانون ستسترد هذه المليارات ولن نحتاج إلى معونات أو اقتراض.
واوضحت اللجنة انها ستقوم بعقد ندوة أخرى فى 27 سبتمبر الجاري، وحلقة نقاشية أخرى 4 أكتوبر المقبل، حول قوانين المحاماة والحقوق والحريات.