«حريات المحامين» تطالب بإقرار «العدالة الانتقالية».. وإنشاء مفوضية لها

عقد المكتب التنفيذي للجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، حلقته النقاشية الأولي، مساء الأربعاء بالنادي النهري بالمعادي، لبحث القوانين التي تمس حقوق وحريات المحامين وقانون العدالة الانتقالية، والقوانين التي يبحثها مجلس النواب وتمس المواطن المصري وحقوقه.
وقال محسن أبوسعدة، عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات بالمحامين، إن الدستور يحتم صدور قانون العدالة الانتقالية، لضبط المجتمع واسترداد حقوق الشعب، منوها بأنه سوف تكون هناك لجنة لرفع تلك التوصيات والاقتراحات إلى النقيب العام سامح عاشور لعرضها على مجلس النواب.
وأشار إلى أنه لزاما علينا أن نفتح المناقشات حول القوانين، لأن هذه القوانين شملها الدستور، وأنه بتفيعل هذه المواد سيتم القضاء على الإرهاب والفساد، وجميعا نحرص على دولتنا.
وقال طارق إبراهيم، عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات، إن مفهوم العدالة الانتقالية هو تعزيز السلم المدني والانتقال من مرحلة الاستبداد إلى مرحلة الديمقراطية، وفي مصر تتواصل الدعوات إلى الحوار الواسع حول الممكن من العدالة الانتقالية وأن الأصل بعد الثورات هو معالجة انتهاكات حقوق الانسان، وهو الانتقال من بيئة سياسية شمولية محكومة بالاستبداد إلى بيئة التحول إلى الديمقراطية.
وطالب خلال كلمته، بتشكيل هيئة للعدالة الانتقالية «مفوضية» تكون هيئة غير قضائية تتمتع بالاستقلال القانوني، وتكون مهمتها المساعدة على تعزيز التحول الديمقراطي مكونة من هيئة وطنية رسمية وسيطة بين الدولة والمجتمع لرصد الانتهاكات من 1981 وحتى 30/6/2013، وتتعلق بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون المتفق عليه والقيم الديمقراطية المتأصلة في المعتقدات الدينينة والثقافية والوطنية والمحلية، وأن العدالة الانتقالية أصبحت ضرورة اضطرارية أوجبها علينا الدستور في المادة 41 منه.
وقال ناصر العسقلاني، عضو لجنة الحريات، إنه أصبح لزاما علينا حكومة وشعبا أن نتطلع إلى الأمام، لبناء مصر الحديثة، وأن الوقوف على الماضي فقط يجعلنا غير قادرين على بناء الوطن، ولابد أن تتوحد كل الإرادات، مضيفاً: «لا ننكر ان هناك تجاوزات حدثت بالباطل والتي تنتقص من حقوق المواطنين، والتشريعات المتمثلة في الحبس الاحتياطي لكبار السن والتشريعات التي تتعلق بكل ذلك يلزم على مجلس النواب النظر إليها من أجل تعميق وتفعيل حقوق المواطنين داخل مصر».
وأوضح أن القوانين ليست كافية لكفالة الحقوق وإنما لابد من إرادة لدي جميع الأطراف، ولابد من عمل استفتاء شعبي لإصدار قانون العدالة الانتقالية، خاصة وأن مشروع حزب الوفد الذي تقدم به لم يأت بجديد، والوضع الحالى لا يسمح بإصدار مثل هذه القوانين، ولكن الضرورة التي أوجبها الدستور في المادة 241 بإصدار قانون العدالة الانتقالية، يحتم عرض مشروع قانون العدالة الانتقالية على حوار مجتمعي متعمق يحخظى بارادة وموافقة شعبية تستطيع معه تحقيق الغرض من هذا القانون بما يستوجبه من المحاسبة عن الفترة الماضية لكل من ارتكب جرائم تمس المواطنين أو تمس الاعتداء المال أو التعذيب والمساس بحقوق الإنسان بما لا يتعارض مع بناء مصر المستقبل.
وأكد محمود شومان، عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات، أن قانون العدالة الانتقالية ليس بدعة في مصر وإنما هو موجود في كل دول العالم، وتكون الحاجة إليه عقب الثورات والنزاعات سواء السلمية أو غيرها، ولكل دولة ومجتمع ظروفه ومقتضياته، وأصبح قانون العدالة واجبا وطنيا اجتمع عليه الشعب وألزم مجلس النواب بإصداره، موضحاً أن دستور 2014 يلزم مجلس النواب بإصدار قانون العدالة الانتقالية الذي يكفل كشف الحقيقية، والمحاسبة التي لا تقتضي العقاب، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، حتي يتم المواءمة بين أفراد الشعب وفقا للمعايير القوانينية.