"عدالة": الدستور الجديد يلزم البرلمان المقبل بمحاسبة المتورطين في العنف والفساد

أكدت حملة "عدالة" احترامها لإرادة المصريين المتمثلة في الموافقة على الدستور الجديد بعدما أكدت المؤشرات الأولية الموافقة عليه بأغلبية كاسحة.
وقالت "عدالة"، في بيان أصدرته اليوم: "رغم تحفظنا على بعض المواد الواردة في الدستور وعلى رأسها مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، وبعض الممارسات التي سبقت عملية الاستفتاء وأبرزها إلقاء القبض على بعض الشباب أثناء تعليقهم لافتات رافضة للدستور، إلا أننا نؤكد مجددًا أن الشعب الذي خرج بالملايين للإدلاء بصوته قادر على اختيار مجلس شعب قوي يعدل المواد المختلف عليها ويكون عينًا للشعب على السلطة التنفيذية".
وقال أحمد حسني، عضو المكتب التنفيذي لحملة عدالة، إن الحملة ستبدأ العمل فورًا على التجهيز لإصدار قانون العدالة الانتقالية والذي يلزم الدستور الجديد مجلس النواب بإصداره في أول دور انعقاد له لكشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا.
وأكد أن اللجنة القانونية للحملة ستعكف من الآن على إعداد مشروع قانون متكامل للعدالة الانتقالية تعرضه على مجلس النواب الجديد فور انتخابه للإسراع في إقراره بما يكفل محاسبة المتورطين في جرائم العنف والفساد وقتل المتظاهرين، ويمهد لعودة الهدوء إلى الشارع المصري.
فيما شدد تامر أبوعرب، المنسّق العام للحملة، على أنه سيتواصل فورًا مع وزارة العدالة الانتقالية لتنسيق الجهود ودفع الوزارة إلى القيام بدورها الذي تواجدت من أجله ضمن تشكيل مجلس الوزراء، وهو التمهيد للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
وأضاف أنه رغم كون المادة التي اشتمل عليها الدستور حول العدالة الانتقالية لم تأتِ بالشكل المرضي الذي طالبت به الحملة لجنة الخمسين ومن قبلها لجنة العشرة، إلا أنها ستضغط بكل الطرق لإقرار قانون حازم يتيح محاسبة كل من أجرم في حق المصريين سواء كانوا من رموز نظام مبارك أو من تنظيم الإخوان أو حتى من القيادات الأمنية التي أدارت المرحلة الانتقالية.