"عدالة" تستنكر عدم وضع مادة للعدالة الانتقالية فى الدستور

عبرت حملة "عدالة" عن استيائها البالغ من تجاهل لجنة الخمسين وضع مادة صريحة للعدالة الانتقالية في مشروع الدستور الجديد، والاكتفاء بإحالة الأمر إلى البرلمان المقبل.
وأشارت الحملة في بيان لها إلى أن لجنة الخمسين وضعت النص التالي كمادة انتقالية: "يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا"، مؤكدة أنه نص يفتقد إلى المعايير التي تم الاتفاق عليها مع عمرو موسى، رئيس اللجنة وكثير من أعضائها، والذي كان يتضمن النص على إنشاء مفوضية مستقلة تتولى أمر العدالة الانتقالية.
وأكدت الحملة أن هذا النص لا يضمن استقلال وحيدة الجهة القائمة على تنفيذ العدالة الانتقالية، فضلًا عن عدم وضع ضوابط يلتزم بها مجلس النواب وهو يعد القانون مما يزيد احتمالات وضع قانون انتقامي أو انتقائي لا يحقق العدالة بل ربما يزيد الاحتقان أكثر وأكثر في ظل هذا النص المطاط – بحسب البيان.
وقال تامر أبو عرب، المنسق العام للحملة: "لا نعرف سبب تراجع لجنة الخمسين عن وضع النص بالضوابط التي تم الاتفاق عليها وأكدت عليها الحملة وغيرها من القوى السياسية والثورية مرارًا، ونعتقد أن ذلك جاء بناء على ضغوط مورست على اللجنة من جهات ومؤسسات تخشي من أن يطالها العقاب حال تطبيق منظومة منضبطة للعدالة الانتقالية".
وشدد على أن الحملة ستواصل العمل مع بقية الحركات الشبابية والثورية من أجل الوصول إلى عدالة انتقالية ناجزة، تعالج أخطاء الماضي وتضع مصر على بداية الطريق الصحيح، مشيرًا إلى أن أي دستور لا يضمن إغلاق ملفات الماضي بعدالة تصل يدها إلى كل من أخطأ في حق الوطن هو دستور إلى زوال – على حد قوله.