مؤتمر شباب الأحزاب يطالب بفصل السلطات ويؤكد مصر ليست دولة دينية ولا عسكرية

قام المؤتمر القومي لشباب الأحزاب والتيارات السياسية، بالمطالبة بضرورة الإقرار في الدستور الجديد على أن مصر ليست دولة دينية أو عسكرية ، والتأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات.
وأعلن المؤتمر رفضه لمحاكمة المدنيين وفق القضاء العسكرى تحت اى ظرف ، وضرورة عدم تولى موظفي الدولة او رجال الشرطة والجيش اى مناصب قيادية بعد الإحالة للمعاش .
كما طالب المؤتمر الذى نظمته وزارة الشباب لمدة أربعة أيام بعنوان "مصر الحديثة" بان تختص المحكمة الدستورية بتغير القوانين وقياسها بمبادئ الشريعة الإسلامية ولها أن تستشير الأزهر في هذا الصدد ، والتأكيد على دولة القانون والمؤسسات وأن تلتزم الدولة بعرض الاتفاقات والمعاهدات على مجلس النواب وموافقة ثلثى المجلس عليها ، وتنوع مصادر التسليح العسكرى وتنمية موارد الدولة الاقتصادية ووضع مادة التربية القومية والوطنية كمادة اساسية في مرحلة التعليم قبل الجامعى .
وعن وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد طالب المؤتمر بوضع حد أدني وأقصى للدخل لا يزيد عن 20 ضعفا وتوسعته ليشمل اصحاب المعاشات واعانة بطالة وتطبيق نظام الضرائب التصاعدية ورفع حد الإعفاء الضريبى للشرائح الأقل دخلا ، وأن تقوم الدولة بإسقاط 20 بالمائة من ديون المشروعات المتعثرة للخريجين وديون الفلاحين التى تقل عن 20 الف جنيه ، وإعادة تشغيل المصانع الحكومية المغلقة.
كما طالب بالتأكيد على مجانية التعليم وضمان جودته وخضوع الصناديق الخاصة للجهاز المركزي للمحاسبات وتفعيل المشروعات المدرة للدخل لمواجهة البطالة بين الشباب وتوفير العمل المناسب للخريجين ومساعدتهم لبدء حياتهم بمشروعات خاصة وتجريم التعذيب وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين والعمل على اعادة الأموال المهربة ووضع خطة لتشغيل الشباب ومراعاة الدولة للفئات المهمشة كالشباب والمعاقين والمرأة .
وطالب المؤتمر بتوفير أماكن احتجاز لائقة وإخطار ذوى المحتجزين قانونا بأماكن احتجازهم وتوفير الرعاية اللائقة لهم ، ووضع ضوابط واطر عامة للتظاهر وإلزام الدولة بحماية المظاهرات السلمية ووضع مادة بالدستور تضمن تداول المعلومات بحرية .
وشدد المؤتمر على آلية عامة لدمج الشباب في المجتمع وتعينهم بالمحليات وتمكينهم سياسيا وتشكيل لجنة من شباب الأحزاب والتيارات السياسية المشاركة بالمؤتمر لمتابعة تنفيذ توصياته وتحقيق العدالة الانتقالية وإقرارها بالدستور ووضع تشريعات لمقاومة الفساد والمفسدين وانجاز محاكمات عدالة من عهد مبارك وحتى الان منعا للاحتقان ، وتشكيل لجان تقصى حقائق حكومية و مستقلة للتعرف على ما حدث في الفترة السابقة من مخالفات وتعويض الضحايا من الشهداء والمصابين ماديا ومعنويا .
وشارك بالمؤتمر نحو 300 شاب وفتاة يمثلون 30 حزبا وحركة شبابية وثورية من مختلف المحافظات .