مؤتمر شباب الاحزاب يطالب بالاقرار بالدستور ان مصر ليس عسكرية او دينية

طالب المؤتمر القومى لشباب الاحزاب والتيارات السياسية بضرورة الاقرار فى الدستور الجديد على أن مصر ليست دولة دينية او عسكرية ، والتاكيد على مبدأ الفصل بين السلطات معلنا رفض محاكمة المدنيين وفق القضاء العسكرى تحت اى ظرف وضرورة عدم تولى موظفى الدولة او رجال الشرطة والجيش اى مناصب قيادية بعد الاحالة للمعاش .
كما طالب المؤتمر الذى نظمته وزارة الشباب لمدة اربعة ايام بعنوان "مصر الحديثة" بان تختص المحكمة الدستورية بتغير القوانين وقياسها بمبادئ الشريعة الاسلامية ولها أن تستشير الازهر فى هذا الصدد والتاكيد على دولة القانون والمؤسسات وأن تلتزم الدولة بعرض الاتفاقات والمعاهدات على مجلس النواب وموافقة ثلثى المجلس عليها وتنوع مصادر التسليح العسكرى وتنمية موارد الدولة الاقتصادية ووضع مادة التربية القومية والوطنية كمادة اساسية فى مرحلة التعليم قبل الجامعى .
وطالب المؤتمر بوضع حد ادنى واقصى للدخل لا يزيد عن 20 ضعفا وتوسعته ليشمل اصحاب المعاشات واعانة بطالة وتطبيق نظام الضرائب التصاعدية ورفع حد الاعفاء الضريبى للشرائح الاقل دخلا وأن تقوم الدولة باسقاط 20 بالمائة من ديون المشروعات المتعثرة للخريجين وديون الفلاحين التى تقل عن 20 الف جنيه واعادة تشغيل المصانع الحكومية المغلقة، والتاكيد على مجانية التعليم وضمان جودته وخضوع الصناديق الخاصة للجهاز المركزى للمحاسبات وتفعيل المشروعات المدرة للدخل لمواجهة البطالة بين الشباب وتوفير العمل المناسب للخريجين ومساعدتهم لبدء حياتهم بمشروعات خاصة وتجريم التعذيب وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين والعمل على اعادة الاموال المهربة
ووضع خطة لتشغيل الشباب ومراعاة الدولة للفئات المهمشة كالشباب والمعاقين والمراة . وطالب المؤتمر بتوفير اماكن احتجاز لائقة واخطار ذوى المحتجزين قانونا باماكن احتجازهم وتوفير الرعاية اللائقة لهم، ووضع ضوابط واطر عامة للتظاهر والزام الدولة بحماية المظاهرات السلمية ووضع مادة بالدستور تضمن تداول المعلومات بحرية
وشدد المؤتمر على الية عامة لدمج الشباب فى المجتمع وتعينهم بالمحليات وتمكينهم سياسيا وتشكيل لجنة من شباب الاحزاب والتيارات السياسية المشاركة بالمؤتمر لمتابعة تنفيذ توصياته وتحقيق العدالة الانتقالية اقرارها بالدستورووضع تشريعات لمقاومة الفساد والمفسدين وانجاز محاكمات عدالة من عهد مبارك وحتى الان منعا للاحتقان وتشكيل لجان تقصى حقائق حكومية و مستقلة للتعرف على ما حدث فى الفترة السابقة من مخالفات وتعويض الضحايا من الشهداء والمصابين ماديا ومعنويا .
شارك بالمؤتمر نحو 300 شاب وفتاة يمثلون 30 حزبا وحركة شبابية وثورية من مختلف المحافظات
.