شباب الأحزاب: دمج الشباب فى المجتمع وتعيينهم بالمحليات وتمكينهم سياسيا

طالب المؤتمر القومى لشباب الأحزاب والتيارات السياسية بضرورة الإقرار فى الدستور الجديد، على أن مصر ليست دولة دينية أو عسكرية، والتأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات، معلنًا رفض محاكمة المدنيين وفق القضاء العسكرى تحت أى ظرف، وضرورة عدم تولى موظفى الدولة أو رجال الشرطة والجيش أى مناصب قيادية بعد الإحالة للمعاش.
كما طالب المؤتمر الذى نظمته وزارة الشباب لمدة أربعة أيام بعنوان "مصر الحديثة"، بأن تختص المحكمة الدستورية بتغير القوانين وقياسها بمبادئ الشريعة الإسلامية، ولها أن تستشير الأزهر فى هذا الصدد، والتأكيد على دولة القانون والمؤسسات، وأن تلتزم الدولة بعرض الاتفاقات والمعاهدات على مجلس النواب وموافقة ثلثى المجلس عليها، وتنوع مصادر التسليح العسكرى وتنمية موارد الدولة الاقتصادية ووضع مادة التربية القومية والوطنية كمادة أساسية فى مرحلة التعليم قبل الجامعى.
وطالب المؤتمر بوضع حد أدنى وأقصى للدخل لا يزيد عن 20 ضعفًا وتوسعته ليشمل أصحاب المعاشات وإعانة بطالة وتطبيق نظام الضرائب التصاعدية ورفع حد الإعفاء الضريبى للشرائح الأقل دخلا، وأن تقوم الدولة بإسقاط 20 بالمائة من ديون المشروعات المتعثرة للخريجين وديون الفلاحين التى تقل عن 20 ألف جنيه، وإعادة تشغيل المصانع الحكومية المغلقة، والتأكيد على مجانية التعليم وضمان جودته وخضوع الصناديق الخاصة للجهاز المركزى للمحاسبات، وتفعيل المشروعات المدرة للدخل لمواجهة البطالة بين الشباب، وتوفير العمل المناسب للخريجين، ومساعدتهم لبدء حياتهم بمشروعات خاصة، وتجريم التعذيب وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين، والعمل على إعادة الأموال المهربة ووضع خطة لتشغيل الشباب ومراعاة الدولة للفئات المهمشة كالشباب والمعاقين والمرأة.
وطالب المؤتمر بتوفير أماكن احتجاز لائقة وإخطار ذوى المحتجزين قانونًا بأماكن احتجازهم، وتوفير الرعاية اللائقة لهم، ووضع ضوابط وأطر عامة للتظاهر وإلزام الدولة بحماية المظاهرات السلمية، ووضع مادة بالدستور تضمن تداول المعلومات بحرية.
وشدد المؤتمر على ضرورة وجود آلية عامة لدمج الشباب فى المجتمع وتعيينهم بالمحليات وتمكينهم سياسيًا، وتشكيل لجنة من شباب الأحزاب والتيارات السياسية المشاركة بالمؤتمر، لمتابعة تنفيذ توصياته وتحقيق العدالة الانتقالية وإقرارها بالدستور، ووضع تشريعات لمقاومة الفساد والمفسدين وإنجاز محاكمات عدالة من عهد مبارك وحتى الآن منعًا للاحتقان، وتشكيل لجان تقصى حقائق حكومية ومستقلة، للتعرف على ما حدث فى الفترة السابقة من مخالفات، وتعويض الضحايا من الشهداء والمصابين ماديًا ومعنويًا.
شارك فى المؤتمر نحو 300 شاب وفتاة يمثلون 30 حزبًا وحركة شبابية وثورية من مختلف المحافظات.