«طنطاوى»: «المركزى» ليس مسئولًا عن أزمة الدولار.. والمضاربات تُشعل السوق السوداء

قال عمرو طنطاوى، العضو المنتدب لبنك مصر إيران للتنمية: إن البنك المركزى ليس مسئولًا عن أزمة الدولار التى تعانى منها السوق،لأنه ليس جهة إصدار للعملة الأجنبية، موضحًا أن دور البنك المركزى يتمثل فى إدارة النقد الأجنبى المتاح لديه، وهو يحاول بكل الطرق أن تتم هذه العملية بأعلى درجة من الكفاءة، إلا أن نقص إيرادات الدولة من النقد الأجنبى يمثل مشكلة مزمنة للسوق والبنك المركزى.
ولفت «طنطاوى»، فى تصريحات خاصة، إلى أن هناك فجوة فى الوقت الراهن بين الإيرادات والمصروفات، وهذه تتمثل فى عجز ميزان المدفوعات،موضحًا أن الفجوة تفتح الباب أمام وجود السوق السوداء، واختلال بالعرض والطلب فى السوق ومن ثم ارتفاع السعر فى السوق السوداء.
وذكر طنطاوى أن فاتورة الاستيراد تصل إلى ما يقرب من 80 مليار دولار فى حين أن التصدير لا يتجاوز 30 مليار دولار،وذلك يعكس مشكلة كبيرة فى مسألة التجارة الخارجية،وعجز الميزان التجارى الذى ارتفع بشكل كبير نتيجة استيراد كل شىء من الخارج دون النظر إلى أهميته للسوق، وذلك يجعل الضغط على الجهاز المصرفى أكبر، ويزيد الطلب بشكل كبير على العملة، مؤكدًا أن ترشيد الاستيراد أمر ضرورى ومهم.
وأضاف العضو المنتدب لبنك مصر إيران للتنمية أن المشكلة الكبيرة التى تواجه السوق فى الوقت الراهن هو شراء المواطنين للدولار وبيعه كسلعة وذلك يخلق طلبًا وهميًا، موضحًا أن هناك فترة شهدت زيادة الطلب على الدولار من جانب المستوردين من السوق الموازية ،وذلك كان لتراجع النقد الأجنبى فى البنوك ولجوئها إلى تغطية الواردات المهمة والاساسية فقط،ومن ثم كان يلجأ بعض المستوردين للسوق الموازية، وهذا أمر فرضته الظروف لكنه كان مقبولًا نوعًا ما،وكان سعر الدولار يتحرك بشكل مقبول، أما فى الوقت الراهن فإن الاسعار فى السوق الموازية نتيجة المضاربات والمتاجرة بالعملة.
وأشار «طنطاوى» إلى أن الضغوط على البنك المركزى كبيرة جداً، فإلى جانب احتياجات السوق للاستيراد، هناك استحقاقات خارجية، ومصر لم تتأخر أبدًا فى سداد ديونها الخارجية،وخلال الشهر الجارى قام البنك المركزى بسداد نحو 1.7 مليار دولار لنادى باريس ودولة قطر،وهذه الأمور تزيد الضغوط على «المركزى» إلا أنه يظل ملتزمًا بسداد جميع المستحقات الخارجية فى موعدها دون تأخير،مع الحرص على توفير احتياجات البنوك من النقد الأجنبى من خلال العطاءات الدولارية التى يطرحها أسبوعيًا.
وأفاد العضو المنتدب لبنك مصر إيران أن الحل الجذرى والنهائى للاختلالات فى سعر الصرف فى الوقت الراهن،هو أن تنتعش القطاعات المدرة للنقد الأجنبى،لأن الاجراءات التى يتخذها البنك المركزى لن تستطيع الصمود وحدها بدون أن تكون هناك إيرادات حقيقية بالنقد الأجنبى من السياحة ،والاستثمار الاجنبى المباشر وغير المباشر، والتصدير،والتحويلات، مؤكدًا أن الأمر يتطلب المزيد من الجهد من جانب الحكومة.
وذكر «طنطاوى» أن البنوك لا تتأخر عن مهامها الأساسية فى إقراض المشروعات التى من شأنها إنعاش الاقتصاد،لافتًا إلى أن هناك مشروعات كبرى يتم تمويلها من خلال البنوك،موضحًا أن حجم الايداعات فى الجهاز المصرفى تجاوز التريليونى جنيه،وأن حجم الاقراض يصل إلى نحو 800 مليار جنيه، موضحًا أنه بناء على المؤشرات والارقام الخاصة بالودائع والاقراض فإنه مازالت هناك فرص كبيرة للتوسع فى عمليات الإقراض، لكن الأمر يتطلب دائمًا وجود مشروعات مهمة وذات دراسات جدوى مستوفاة، حتى يتم ضخ التمويلات بعيدًا عن مشكلات التعثر.