«المركزى» يضخ 500 مليون دولار لاستيراد احتياجات رمضان

وجه البنك المركزى، أمس الاثنين 500 مليون دولار لاستيراد السلع الغذائية استعدادًا لشهر رمضان، وأفاد البنك إن طرح القيمة تم من خلال آلية الانتربنك الدولارى لتغطية الطلبات القائمة لدى البنوك. وأشار إلى أن الطلبات الخاصة بالاستيراد والتى استلزمت طرح ال 500 مليون دولار تم إبلاغها للبنك المركزى فى نهاية ابريل الماضى.
ويحاول البنك المركزى من خلال آلية الانتربنك أن يواجه ظمأ السوق للدولار فى الفترة الأخيرة، وتصاعد أصوات العديد من المستوردين بتعذر فتح اعتمادات لهم لاتمام عمليات استيرادية، وقد وفر البنك المركزى للبنوك خلال الشهر الماضى عبر الانتربنك الدولارى ما يربو على 200 مليون دولار لاستيراد السلع الضرورية أيضًا.
ومن جانبه قال حسن حامد، عضو شعبة المستوردين، إن إقدام البنك المركزى على توفير المزيد من النقد الأجنبى يساهم فى حل مشكلات المستوردين التى تفاقمت فى الشهور الاخيرة، نتيجة نقص العملة الدولارية بالبنوك، ومحاصرة البنك المركزى للتعامل مع السوق الموازية.
وذكر «حامد» أن السوق يحتاج إلى المزيد من الضخ الدولارى، لأن هناك شركات تعمل فى مجال الاستيراد، اضطرت إلى إيقاف نشاطها نتيجة نقص الدولار، موضحًا أن تلقى البنك المركزى 6 مليارات دولار من دول الخليج تعطى أملا لدى المستوردين بضخ المزيد من الدولارات فى شرايين الاقتصاد.
ومن جانبه قال د.هشام ابراهيم، استاذ التمويل بجامعة القاهرة والخبير المصرفى، إن البنك المركزى يستمر فى اتخاذ الاجراءات لتوفير الدولار للسوق، مشيرًا إلى أنه خلال العام الماضى طرح 4 عطاءات دولارية كبرى تجاوز بعضها المليار دولار وذلك لتسهيل عملية الاستيراد، ومواجهة مشكلات المستوردين التى تفاقمت.
وذكر الخبير المصرفى أنه ليس هناك فرق كبير فى التعامل من خلال آلية الانتربنك والعطاءات الدولارية، مستدركًا أن آلية الانتربنك أكثر مرونة وتسهل على البنوك الحصول على القيمة المناسبة من العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن البنك المركزى يحاول إيقاظ هذه العمليات خلال الفترة الحالية.
وأكد إبراهيم أن الأمر الجيد فى طرح ال 500 مليون دولار للبنوك، هو تحديد الهدف منها وهو استيراد السلع الغذائية، موضحًا أنه لابد من فلترة الواردات بحيث يتم استبعاد السلع الاستفزازية والاستهلاكية غير الضرورية من منظومة الاستيراد فى الوقت الراهن، وإعطاء الأولوية للسلع المهمة والضرورية.
وأضاف أن مصر تتحمل فاتورة استيراد تبلغ 60 مليار دولار سنويًا، فى حين أننا لا نقوى على التصدير بأكثر من 27 مليار دولار، ومن ثم فإنه لابد من معالجة العجز فى الميزان التجارى، بإعطاء الأولوية للواردات المهمة من سلع غذائية وطاقة وغيرها، إضافة إلى تقوية البنية الانتاجية من خلال حوافز تدعم الاستثمار وتزيد من قدرة المصانع المصرية على غزو العالم بمنتجات عالية الجودة.
فى سياق متصل قال مصدر مسئول بالبنك المركزى، إن مصرفه يعلن خلال ساعات عن زيادة فى احتياطى النقد الأجنبى، وذلك بعد أن تلقى 6 مليارات دولار من دول الخليج، مشيرًا إلى أن الزيادة فى الاحتياطى ستعطى مرونة أكثر للبنك لإتاحة النقد الأجنبى للاستيراد، والحفاظ على استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
وألمح المصدر أن البنك المركزى يركز خلال الفترة الحالية على تقوية الانتربنك الدولارى، موضحًا أن الوضع الاقتصادى الحالى مبشّر، وهناك تحرك فى ايرادات السياحة، وبوادر على زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر، وكل ذلك يصب فى صالح توفير الدولار بالسوق.