ضياع شيكات الحكومة.. و«المركزي» يسلمهم دفاتر جديدة

حصلت «روزاليوسف» علي مخاطبات رسمية تكشف عن فقد عدد كبير من دفاتر الشيكات علي بياض الخاصة بالوحدات الحسابية بالجهات الحكومية وقامت تلك الوحدات باخطار البنك المركزي بأرقام تلك الشيكات تحسبا لاستخدامها بطريقة خاطئة تهدر المال العام.
واكتشف البنك المركزي عند فحص أرقام تلك الشيكات أن عددًَا منها يعود لسنوات سابقة بما يعد اهدارا للمال العام أن تحتفظ الجهات الحكومية بدفاتر شيكات تعود لسنوات سابقة حيث يسهل ذلك الاستيلاء عليها.
وقررت اللجنة الفنية الدائمة للنظام المحاسبي الحكومي وقف التعامل بتلك الشيكات وعدم الاعتداد كذلك بأي شيك حكومي قبل يناير من العام الماضي.
وقام البنك المركزي تنفيذا لأحكام الفقرة 1 من المادة 444 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات بتسليم الجهات الحكومية دفاتر شيكات جديدة مع اتخاذ خطة لاعدام جميع الشيكات القديمة.
وفي خطاباتها للوحدات الحسابية طالبت وزارة المالية بتسليم دفاتر الشيكات القديمة لديها وطلب دفاتر جديدة في حدود ما تسمح به اللائحة المالية للموازنة والحسابات.
كما الزمت الوزارة جميع الوحدات الحسابية بتقديم كشف سنوي في شهر يوليو من كل عام بأرقام الشيكات المستحقة طرفها وأرقام دفاتر الشيكات علي بياض المتبقية من العام المالي السابق فضلا عن اعداد دفاتر الشيكات الجديدة التي تحتاجها للعام المالي الجديد بحيث تقوم وزارة المالية بمخاطبة البنك المركزي بتوفير احتياجات الحكومة من دفاتر الشيكات.
يأتي ذلك في الوقت الذي وافقت فيه اللجنة الفنية علي رفع أسعار دفاتر الشيكات الخاصة ببنك الاستثمار القومي للجهات الحكومية إلي 40جنيها بدلا من 30 جنيهًا لارتفاع التكلفة الفعلية لذلك.
وتقليلا للتعامل بالشيكات مع الأجهزة الحكومية وافقت وزارة المالية علي تنويع مصادر التحصيل من جميع الجهات المتعاملة مع الحكومة وذلك من خلال التحصيل النقدي بالخزانة العامة والخزانات الفرعية مع اتباع نظام التحصيل خصما من المستحقات لدي الحكومة والتحصيل الالكتروني من خلال نظم الدفع الالكتروني المختلفة بما في ذلك التحويلات المالية باستخدام التليفون المحمول.