«النقابات» تستغل رمضان للتجهيز مبكراً للانتخابات العمالية

تجهز النقابات خطتها للانتخابات العمالية القادمة مبكرًا بخطة تشمل زيارات للمصانع والشركات للدعاية للمرشحين وكسب أصوات العمال، خاصةً بعد أن تعهدت الحكومة أمام المنظمات الدولية بإجراء هذه الانتخابات قبل نهاية العام الجارى.
وتشمل خطة النقابات تجهيز مذكرات بمشاكل العمال لعرضها على الوزراء المختصين فى كل قطاع فى محاولة منها لوضع حلول لهذه المشاكل قبل البدء فى الانتخابات بهدف كسب أصوات العمال، بالإضافة إلى العمل على توفير أجواء ملائمة للعمل بين الإدارة والنقابات واللجان النقابية فى هذه الشركات.
واستغلت النقابات شهر رمضان فى عمل حفلات إفطار للعاملين فى المصانع والشركات للتواجد فى وسط العمال.
وقال جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: «إنه كلف النقابات بضرورة النزول لمواقع العمل لمتابعة أى مشاكل فى الشركات والمصانع والتواصل المستمر مع العمال تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية».
وأشار المراغى إلى أن الاتحاد يرحب بانضمام أى عضو من النقابات المستقلة إلى الاتحاد العام بهدف العمل تحت مظلة شرعية خلال الفترة المقبلة، وبما يمكنه من خوض الانتخابات القادمة.
يأتى ذلك بعد أن تعهد وزير القوى العاملة محمد سعفان خلال لقائه جاى رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية وذلك على هامش فعاليات الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولى المنعقد بقصر الأمم بجنيف بحضور السفير الدكتور عمرو رمضان رئيس البعثة ومندوب مصر بإجراء انتخابات العمال قبل نهاية العام الجارى.
وقال الوزير: إنه تم الانتهاء من مشروع قانون التنظيمات النقابية، مراعيًا معايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر، فى شأن حق التنظيم النقابى، وذلك بمشاركة ممثلى العمال وأصحاب الأعمال، ويعرض حاليًا على مجلس الوزراء، الذى يقوم بدوره بإحالته للبرلمان المصرى لإقراره، لإجراء الانتخابات النقابية العمالية قبل نهاية العام الحالى فور انتهاء البرلمان منه، مشيرًا إلى أنه بذلك سنتخلص من حالة العراك الدائم بين التنظيمات النقابية والأزمة النقابية المفتعلة داخل المجتمع المصرى، موجهًا كلامه ل «رايدر»: أنكم ستشهدون بأنفسكم حالة التغيير والاستقرار داخل الأوساط العمالية النقابية عندما يتم الانتهاء من هذه الانتخابات.
وأوضح الوزير، ما تمر به مصر حاليًا من تحديات وتخوض حربًا ضد الجماعات الإرهابية داخل سيناء، وفى نفس الوقت وضعت استراتيجية متكاملة للتنمية المستدامة لعام 2030 تتماشى مع أجندة التنمية المستدامة التى اعتمدتها الأمم المتحدة، فضلاً عن العمل على الرقى بالمواطن المصرى، بتنفيذ مشروعات كبرى للنهوض بالاقتصاد، معتمدة فى ذلك على الحوار الاجتماعى، وإشراك جميع أطراف العمل فى كل الأمور التى تهم الشعب وعمال مصر، لجعل المناخ الاقتصادى والاستثمارى أكثر مرونة، والاعتماد على مبدأ الحوار والتوافق الاجتماعى.
وأعرب مدير عام منظمة العمل الدولية عن تقديره لكل المشاكل والتحديات التى تواجه وتمر بها مصر، خاصةً فى المجال الأمنى الذى لا نتجاهله تمامًا، مثنيًا على التقدم الملحوظ والإجراءات التى قامت بها وزارة القوى العاملة فى مجال الحريات النقابية بإنجاز مشروع التنظيمات النقابية الذى يراعى معايير العمل الدولية وإجراء الانتخابات العمالية بنهاية العام الجارى.
وقال «رايدر»: إن المنظمة تعطى أولوية لدعم مصر للانتهاء من مشروع قانون التنظيمات النقابية العمالية الجديد المبنى على احترام معايير العمل الدولية، فضلاً عن إمدادها بجميع أنواع المساعدات التى تحتاجها ونلتزم بها، مشيرًا إلى أن حجم المشروعات الفنية التى تنفذها المنظمة فى مصر هذا العام تقدر بنحو 28 مليون دولار.