ننشر تفاصيل لقاء وزيرة القوى العاملة بقيادات الاتحاد العام

دراسة إعادة تشغيل المصانع المتوقفة مع الوزارات المعنية
مصر تحترم معايير العمل الدولية.. ولا يمكن إلغاء كيانات عمالية قائمة بالفعل
طرح المسودة الثانية لمشروع قانون العمل الجديد للحوار المجتمعي
المراغي: نؤيد اختيار الوزيرة ونثق في قدرتها على الوصول إلى تسويات عادلة للمطالب العمالية
أكدت د. ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أنها ستتواصل مع العمال في مواقع العمل للوقوف على مشاكلهم والعمل على سرعة حلها، مشيرة إلى أن الشركات والمصانع المتوقفة التي صدرت أحكام بعودتها إلى القطاع العام، سيتم دراسة كيفية إعادتها للتشغيل مع الوزارات المعنية، حرصًا على دفع عجلة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأكدت الوزيرة، خلال لقائها بمجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة برئاسة جبالي المراغي، أن مصر تحترم معايير العمل الدولية والاتفاقيات والتوصيات الموقعة عليها، مطالبة التنظيم النقابي بموافاتها بأي ملاحظات على مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، للوصول إلى صياغة نهائية يتم التوافق عليها، مؤكدة أنها ستطرح قريبًا المسودة الثانية لمشروع قانون العمل الجديد للحوار المجتمعي للانتهاء من المشروعين قبل انتخابات مجلس النواب القادم لعرضهما عليه باعتبارهما من القوانين التي تمس قاعدة عريضة من المجتمع.
وطالبت الوزيرة من رؤساء النقابات العامة موافاتها بملفات كاملة حول المشاكل التي تواجه العمال أعضاء نقاباتهم لدراستها والعمل على إيجاد حلول لها بالتنسيق مع الوزراء والمحافظين المعنيين.
ومن جانبه كشف جبالي المراغى عن عقد جمعية عمومية طارئة للاتحاد العام خلال النصف الثاني مارس الجاري لمناقشة بعض الملفات الخاصة بالوضع التنظيمي والميداني للاتحاد، والتركيز على خارطة طريق للاتحاد خلال الفترة المقبلة، موجهًا الدعوة للوزيرة لحضور الجمعية العمومية.
وأعرب رئيس اتحاد عمال مصر عن ترحيبه بشكل كبير بالتعاون مع وزيرة القوى العاملة والهجرة في مواجهة مشاكل العمال، كما وعد بالتنسيق معها لتنفيذ مطالب العمال.