وزيرة القوى العاملة:

طرح المسودة الثانية لقانون العمل قبل انتخابات النواب

أكدت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، على أنها ستتواصل مع العمال في مواقع العمل للوقوف على مشاكلهم والعمل على سرعة حلها، مشيرة إلى أن الشركات والمصانع المتوقفة التى صدرت أحكام بعودتها إلى القطاع العام، سيتم دراسة كيفية إعادتها للتشغيل مع الوزارات المعنية، حرصًا على دفع عجلة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأشارت الوزيرة - خلال لقائها بمجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة برئاسة جبالي المراغي- الى أن مصر تحترم معايير العمل الدولية والاتفاقيات والتوصيات الموقعة عليها، مطالبة التنظيم النقابي بموافاتها بأية ملاحظات علي مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، للوصول إلي صياغة نهائية يتم التوافق عليها.
وأكدت أنها ستطرح قريبا المسودة الثانية لمشروع قانون العمل الجديد للحوار الاجتماعي للانتهاء من المشروعين قبل انتخابات مجلس النواب المقبل لعرضهما عليه باعتبارهما من القوانين التي تمس قاعدة عريضة من المجتمع.
وطالبت الوزيرة من رؤساء النقابات العامة موافاتها بملفات كاملة حول المشاكل التي تواجه العمال أعضاء نقاباتهم لدراستها والعمل على إيجاد حلول لها بالتنسيق مع الوزراء والمحافظين المعنيين.
ومن جانبه كشف جبالي المراغى عن عقد جمعية عمومية طارئة للاتحاد العام خلال النصف الثاني مارس الجاري لمناقشة بعض الملفات الخاصة بالوضع التنظيمي والميداني للإتحاد ، والتركيز علي خارطة طريق للإتحاد خلال الفترة المقبلة، موجها الدعوة للوزيرة لحضور الجمعية العمومية.
وأعرب رئيس اتحاد عمال مصر عن ترحيبه بشكل كبير بالتعاون مع وزيرة القوي العاملة والهجرة في مواجهة مشاكل العمال واعدا بالتنسيق معها لتنفيذ مطالب العمال.