أكدت ناهد العشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، أنها ستتواصل مع العمال في مواقع العمل للوقوف على مشاكلهم والعمل على سرعة حلها . أضافت العشري، في بيان صحفي تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء، أن الشركات والمصانع المتوقفة التي صدرت أحكام بعودتها إلى القطاع العام، سيتم دراسة كيفية إعادتها للتشغيل مع الوزارات المعنية، حرصا على دفع عجلة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل. وأكدت الوزيرة، خلال لقائها بمجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة برئاسة جبالي المراغي، أن مصر تحترم معايير العمل الدولية والاتفاقيات والتوصيات الموقعة عليها. كما طالبت العشري، التنظيم النقابي بموافاتها بأية ملاحظات علي مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، للوصول إلى صياغة نهائية يتم التوافق عليها، مؤكدة أنها ستطرح قريبا المسودة الثانية لمشروع قانون العمل الجديد للحوار الاجتماعي، للانتهاء من المشروعين قبل انتخابات مجلس النواب المقبل لعرضهما عليه باعتبارهما من القوانين التي تمس قاعدة عريضة من المجتمع. كما طالبت الوزيرة، رؤساء النقابات العامة موافاتها بملفات كاملة حول المشاكل التي تواجه العمال أعضاء نقاباتهم لدراستها والعمل على إيجاد حلول لها بالتنسيق مع الوزراء والمحافظين المعنيين. ومن جانبه كشف جبالي المراغي، عن عقد جمعية عمومية طارئة للاتحاد العام خلال النصف الثاني مارس الجاري لمناقشة بعض الملفات الخاصة بالوضع التنظيمي والميداني للاتحاد ، والتركيز علي خارطة طريق للاتحاد خلال الفترة المقبلة، موجها الدعوة للوزيرة لحضور الجمعية العمومية. وأعرب رئيس اتحاد عمال مصر، عن ترحيبه بشكل كبير بالتعاون مع وزيرة القوي العاملة والهجرة في مواجهة مشاكل العمال، واعدا بالتنسيق معها لتنفيذ مطالب العمال.
