التقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، جاى رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية، وذلك علي هامش فعاليات الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بقصر الأمم بجنيف، بحضور السفير الدكتور عمرو رمضان رئيس البعثة ومندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة، وأعضاء الوفد الحكومي المصري المشارك في المؤتمر، للوقوف على التقدم الذى أحرزته مصر فى قضايا العمال والحريات النقابية. وعرض الوزير ما تم إنجازه من قبل الحكومة المصرية فى قضايا العمال، بالإضافة إلى تحديد الأولويات والتحديات التى تواجه الوزارة فى المستقبل وتطلب دعم منظمة العمل الدولية بها، مؤكدا علي الدور النشط للمكتب الإقليمى لمنظمة العمل الدولية بالقاهرة، والتفاعل البناء مع وزارة القوى العاملة فى تنفيذ أنشطة المنظمة فى مصر، وجهده المبذول لبلورة وتنفيذ برامج فنية فى إطار استراتيجيات الوزارة، مؤكدا مزيد من التعاون والدعم في الموضوعات الفنية، وخاصة في مجال التدريب المهني. وقال "سعفان": إنه تم الانتهاء من مشروع قانون التنظيمات النقابية، مراعيا معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، في شأن حق التنظيم النقابي، وذلك بمشاركة ممثلى العمال وأصحاب الأعمال، ويعرض حاليا علي مجلس الوزراء، الذي سيقوم بدوره بإحالته للبرلمان المصري لإقراره، لإجراء الانتخابات النقابية العمالية قبل نهاية العام الحالي فور انتهاء البرلمان منه، مشيرا إلي أنه بذلك سنتخلص من حالة العراك الدائم بين التنظيمات النقابية والأزمة النقابية المفتعلة داخل المجتمع المصري، موجها كلامة ل "رايدر ": انكم ستشهدون بأنفسكم حالة التغيير والاستقرار داخل الأوساط العمالية النقابية عندما يتم الانتهاء من هذه الانتخابات. وأوضح الوزير، ما تمر به مصر حاليا من تحديات وتخوض حربا ضد الجماعات الإرهابية داخل سيناء، وفي نفس الوقت وضعت إستراتيجية متكاملة للتنمية المستدامة لعام 2030 تتماشي مع أجندة التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأممالمتحدة، فضلا علي العمل علي الرقي بالمواطن المصري، بتنفيذ مشروعات كبري للنهوض بالاقتصاد، معتمده في ذلك علي الحوار الاجتماعي، وإشراك كافة أطراف العمل في كل الأمور التي تهم الشعب وعمال مصر، لجعل المناخ الاقتصادي والاستثماري أكثر مرونه، والاعتماد علي مبدأ الحوار والتوافق الاجتماعي. وعرج "سعفان" خلال اللقاء علي مشكلة مقتل الشاب الإيطالي "ريجيني" الذي اثير من ممثلة العمال الإيطالية داخل قاعات المؤتمر، مشيرا إلي أنها قضية جنائية، وهي رهن التحقيقات بالتعاون بين مصر وإيطاليا، مؤكدا أن الشعب المصري أكثر إلحاحا لمعرفة الجاني لتتضح خيوط المؤامرة، منوها إلي أن هناك بعض القضايا المماثله للمصريين في الخارج ومنها في إيطاليا، إلا أن حكومة بلادي تعي تماما الأمور، وتترك هذه الأمر لسلطات التحقيق المختصة دون أي تدخل، كاشفا عن استغلال الخطاب الذي وجهه "رايدر" للحكومة المصرية بأنه قد تم استغلاله من بعض الأفراد بشكل سئ. وأعرب مدير عام منظمة العمل الدولية عن تقديره لكل المشاكل والتحديات التي تواجه وتمر بها مصر، خاصة في المجال الأمني الذي لا نتجاهله تماما، مثنيا علي التقدم الملحوظ والإجراءات التي قامت بها وزارة القوي العاملة في مجال الحريات النقابية بإنجاز مشروع التنظيمات النقابية الذي يراعي معايير العمل الدولية، وإجراء الانتخابات العمالية بنهاية العام الجاري. وقال "رايدر" أن المنظمة تعطي أولوية لدعم مصر للانتهاء من مشروع قانون التنظيمات النقابية العمالية الجديد المبني علي احترام معايير العمل الدولية، فضلا عن أمدادها بكافة أنواع المساعدات التي تحتاجها ونلتزم بها، مشيرا علي أن حجم المشروعات الفنية التي تنفذها المنظمة في مصر هذا العام تقدر بنحو 28 مليون دولار. وأكد المدير العام للمنظمة، أن خطابي للحكومة المصرية قد أسئ استخدمه من قبل بعض الأطراف، موجها كلامه للوزير قائلا: "أنت كنت محقا بشأن هذا الخطاب"، مشيرا إلي أنه تم توجيهه بناء علي تعليمات من مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، معربا عن اقتناعه أن قضية ريجيني هي قضية جنائية.
