شدد جاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية علي دور مصر الكبير والمهم في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة العربية حاليا، مؤكدا أنها من البلدان المهمة للمنظمة، ونتقدم لها المساندة والدعم بتوثيق التعاون ودعمها لأولوياتها، مشيرا إلي حجم المشروعات التي ننفذها في مصر كبيرة، حيث ارتفع إلي 42 مليون دولار في العام الحالي، بعد أن كان لا يتجاوز المليونين في عام 2010، ويتم متابعة تنفيذها والأنشطة الأخرى من خلال مكتب المنظمة بالقاهرة . جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده رايدر مع الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة بقصر الأمم بجنيف، علي هامش الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولي، للوقوف على التقدم الذى أحرزته مصر فى قضايا العمال والحريات النقابية. وأعرب المدير العام للمنظمة عن سعادته وتقديره للجهود التي قامت بها الحكومة المصرية في مجال التشريعات العمالية، مؤكدا أن هذه التشريعات عند إصدارها سوف تساعد في ضمان حقوق العمال وترسيخ مبادئ الحريات النقابية وينظم العمل النقابي ويضع قواعد لتنظيمه، ويقضي علي أية مشكلات وتعقيدات مستقبلا بطريقة نهائية، ويري أنه بدون إصدار القانون الجديد للنقابات- ومهما حاولت وزارة القوى العاملة والهجرة التوفيق بين الأطراف العمالية - فسيكون هناك انتقادا لمواقفها، موضحا أنه تم إحاطته بالتمثيل المتوازن للوفد الثلاثى المصري "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" في المؤتمر. وأبدي المدير العام استعداد منظمة العمل الدولية لتقديم الدعم الفني لوزارة القوى العاملة في مشروع قانون العمل الجديد لتتطابق أحكامه مع المعايير الدولية للعمل، مشيراً إلى أنه التقى خلال المؤتمر بوفد رجال الأعمال المصرى، فضلا عن مدير مكتب المنظمة الإقليمى بالقاهرة والذى أحاطه علماً بآخر تطورات التعاون بين مصر والمنظمة من خلال مكتب القاهرة .