العمل الدولية: مصر دولة محورية في المنطقة.. وأحرزت تقدمًا في الحريات

شدَّد جاي رايدر، مدير عام منظمة العمل الدولية، على دور مصر الكبير والمهم في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة العربية حاليًّا، مؤكدا أنَّها من البلدان المهمة للمنظمة، وتقدم لها المساندة والدعم بتوثيق التعاون ودعمها لأولوياتها، مشيرًا إلى حجم المشروعات التي ننفذها في مصر، حيث ارتفع إلى 42 مليون دولار في العام الحالي بعد أن كان لا يتجاوز المليونين في عام 2010، ويتم متابعة تنفيذها والأنشطة الأخرى من خلال مكتب المنظمة بالقاهرة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده رايدر مع الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، بقصر الأمم بجنيف، على هامش الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولي؛ للوقوف على التقدم الذي أحرزته مصر في قضايا العمال والحريات النقابية.
وأعرب المدير العام للمنظمة عن سعادته وتقديره لجهود الحكومة المصرية في مجال التشريعات العمالية، مؤكّدًا أنَّ هذه التشريعات عند إصدارها سوف تساعد في ضمان حقوق العمال وترسيخ مبادئ الحريات النقابية وينظم العمل النقابي ويضع قواعد لتنظيمه ويقضي على أي مشكلات وتعقيدات مستقبلًا بطريقة نهائية، ويرى أنَّه بدون إصدار القانون الجديد للنقابات ومهما حاولت وزارة القوى العاملة والهجرة التوفيق بين الأطراف العمالية فسيكون هناك انتقاد لمواقفها، موضِّحًا أنَّه تمت إحاطته بالتمثيل المتوازن للوفد الثلاثي المصري "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" في المؤتمر.
وأبدى المدير العام استعداد منظمة العمل الدولية لتقديم الدعم الفني لوزارة القوى العاملة في مشروع قانون العمل الجديد لتتطابق أحكامه مع المعايير الدولية للعمل، مشيرًا إلى أنَّه التقى، خلال المؤتمر، وفد رجال الأعمال المصري فضلاً عن مدير مكتب المنظمة الإقليمي بالقاهرة، الذي أحاطه علمًا بآخر تطورات التعاون بين مصر والمنظمة من خلال مكتب القاهرة.
من جانبها، أكدت عشري أنَّ وزارة القوى العاملة والهجرة تقف على مسافة متساوية من جميع الاتحادات والنقابات سواء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو الاتحادت النقابات والمستقلة، وترحب بأي مبادرات من ممثلي العمال لتكوين فريق تفاوضي منظم يتفاوض باسم العمال.
وأوضحت الوزيرة أنَّ مشروع قانون العمل الجديد تم عرضه للحوار المجتمعي وبمشاركة العمال وأصحاب الأعمال كما تم تسليم مدير مكتب المنظمة بالقاهرة مذكرة بأهم ملامح القانون، مشيرةً إلى أنَّ المشروع تضمن نصوصًا بإنشاء محاكم عمالية من شأنها تقليل فترات النزاع والتقاضي وتحقِّق العدالة الناجزة للعامل وصاحب العمل، كما أخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات الواردة من أصحاب الأعمال والعمال خلال جلسات الحوار بين أطراف العمل الثلاثة لتحقيق الأمان الوظيفي للعامل وربط الأجر بالإنتاج.
وقالت الوزيرة: "الوزارة تسعى إلى إنشاء آلية للتحكيم المؤسسي الاختياري للنزاعات الجماعية التي من شأنها تقليل إنهاء النزاع في أقرب وقت بحكم تحكيم يصدر بشأنه الصيغة التنفيذية من المحكمة".
وأشارت إلى أنَّ المشروع عالج ترك العامل للعمل بعد حصوله على تدريبٍ على نفقة صاحب العمل، حيث ألزم العامل أن يستمر في العمل المدة المتفق عليها وفي حالة تركه العمل قبل انقضاء المدة المذكورة يلتزم بسداد نفقات التدريب دون إخلال بحق صاحب العمل في التعويض.
وذكرت الوزيرة أنَّ قانونيّ العمل الجديد والنقابات العمالية في انتظار انتخاب مجلس النواب في أكتوبر المقبل؛ تمهيدًا لعرض القانونين على المجلس للموافقة عليهما واتخاذ الإجراءات الدستورية لإصدارهما بحلول العام المقبل