طالب الدكتور عاطف عبدالحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية بإنشاء مجلس أعلى للهيئات النووية الثلاث المحطات والمواد النووية والثالثة هيئة الطاقة الذرية للقيام بدور قوى وفعال فى الاستخدامات السلمية للبرنامج النووى المصرى.. خاصة أن وزارة الكهرباء للمتابعة، وأن الهيئات الثلاث دورها إشرافى فقط. وقال عبدالحميد إن المفاعل الأول فى انشاص متوقف لحين قدوم خبراء روس لإعادة تأهيله حيث يرجع إنشاؤه إلى الستينيات.. لكن للمفاعل الثانى قدرة 22 ميجاوات من أفضل مفاعلات البحوث فى العالم وغير وارد حدوث اى تسريب إشعاعى.. العديد من الأسئلة طرحناها على رئيس هيئة الطاقة الذرية وإليكم نص الحوار.. ■ ما أهم ما دار فى مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذى حضرته مؤخراً عن المصادر المشعة المغلقة؟ - تواجدت الأسبوع الماضى فى فيينا مع الدكتور ياسر توفيق المسئول عن إدارة النفايات المشعة فى الهيئة وذلك لحضور مؤتمر وورشة عمل بالوكالة الدولية للطاقة الذرية حول طرق المعالجة الآمنة للمصادر المشعة المغلقة وتأمينها وكيفية استرجاع المصادر المستنفدة والتعامل معها. وقد شارك فى المؤتمر 120 شخصاً من 60 دولة ووضعت كل دولة رؤيتها الخاصة فى مجال المؤتمر، حيث يعتبر موضوع «المصادر المشعة المغلقة المستنفدة» موضوعًا حيويًا وتم عرض أحدث الطرق والتقنيات الحديثة التى تتبناها الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى الاسترجاع والتخزين والدفن الآمن لهذه المصادر. ■ كيف يمكن لمصر الاستفادة من التقنيات الحديثة التى تتبناها الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى مجال التعامل مع المصادر المشعة المغلقة المستنفدة؟ - ندرس حالياً مشروعاً لإنشاء موقع فى مصر للدفن العميق للنفايات المشعة المستنفدة داخل مصر ولو بشكل تجريبى. ■ ما هى فكرة المشروع؟ - الفكرة هى حفر آبار لأعماق أكثر من 100 متر فى تربة لها خصائص وطبيعة جغرافية معينة ثم تجمع المصادر المشعة المستنفدة فى شكل كبسولات مصنعة من معادن غير قابلة للصدأ ويتم تأمينها داخل خلايا حارة مخصصة للتعامل مع المصادر المشعة ثم يتم تخزينها فى هذه الآبار ودفنها لفترات طويلة لتتحول بعدها هذه المواد إلى مواد آمنة على الإنسان والبيئة. ■ هل سيكون هذا المدفن الخاص بالمصادر المشعة داخل موقع هيئة الطاقة الذرية بأنشاص؟ - الموقع لم يتم تحديده حتى الآن ونحن بصدد دراسة المشروع ويجب دراسة التربة وخصائصها أولاً لتحديد المكان المناسب للمشروع بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، ويجب الإشارة إلى أن هناك دولًا مثل غانا وماليزيا و الفلبين بدأت مشروعات مماثلة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ■ما هى أقرب المناطق الموجودة فى مصر من حيث نوعية التربة لتنفيذ هذا المشروع؟ -أجرينا بعض الدراسات من قبل ووجدنا بعض الأماكن المناسبة فى طريق القاهرة. السويس الصحراوى. ■ ما المساحة المطلوبة لهذه المدافن؟ - المساحة ليست كبيرة جداً وسوف يتم تحديدها بمعرفة الخبراء علماً بأن الدخول لهذه المدافن يجب أن يكون تحت السيطرة ولا يتم إلا بواسطة المتخصصين. ■ هل هناك مصادر مشعة أخرى تنتج عن التكنولوجيا الحديثة من الممكن التعامل معها فى هذه المدافن؟ - هذه المدافن ستتعامل مع كل المصادر المشعة المستنفدة التى قد تنتج عن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية فى مصر فأى مصدر مشع داخل مصر معروف مكان تواجده وتاريخ دخوله والجهة التى تملكه ويتم التفتيش عليه بصفة مستمرة من قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وبعد الانتهاء من استخدامه يتم تسليم هذا المصدر المشع لهيئة الطاقة الذرية وتتسلم الجهة التى كانت تملك المصدر المشع إفادة رسمية لتسلمها إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لإخلاء مسئوليتها. ■ ما عدد المصادر المشعة التى تدخل الهيئة شهرياً للتعامل معها؟ - يدخل هيئة الطاقة الذرية فى السنة فى حدود 70 إلى 80 مصدرًا مشعًا مستنفدًا تقريباً. ■ على من يقع عاتق التكلفة المالية لعملية التخلص من النفايات؟ - هيئة الطاقة الذرية تحصل على رسوم رمزية من الجهات والشركات التى تسلمها المصادر المشعة المستنفدة للتعامل معها ولكن فى حالة عدم قدرة الشركات على دفع هذه الرسوم تقوم الهيئة بالتعامل مع المصادر دون الحصول على أى رسوم مشاركة منها فى التخلص من النفايات كمسئولية وطنية. ■ ما دور هيئة الطاقة الذرية فى حالة امتلاك جهة معينة لمصدر مشع مستنفد ولم تطلب دفنه أو تخزينه؟ - هذا دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التى تفتش على المصادر باستمرار وتتأكد أن أى جهة تمتلك مصدراً مشعاً مستنفدا قد قامت بتسليمه لهيئة الطاقة الذرية. ■ ما نسبة السيطرة على المصادر المشعة فى مصر؟ - من الممكن أن أقول أنه منذ عام 2005 إلى الآن نسبة السيطرة على المصادر المشعة قد تصل إلى 100% وقد قمنا فى هذا الصدد بعمل مشروع تجميع المصادر المشعة (غير المسجلة) وذلك عن طريق طرح إعلان بالصحف يدعو كل من يمتلك مصدراً مشعاً مستنفدا غير مسجل أن يقوم بتسليمه لهيئة الطاقة الذرية للتعامل معه بدون تكاليف أو عقوبات عليه ونجحنا من خلال هذا المشروع فى تجميع عدد كبير من المصادر المشعة المستنفدة يقرب إلى 720 مصدراً وبالتالى تم إحكام السيطرة على جميع المصادر المشعة المستنفدة. ■ ماذا عن دور هيئة الطاقة الذرية فى الكشف الإشعاعى على المواد المستوردة؟ - يجب الإشارة إلى أن هذا يعد أحد أهم أدوار هيئة الطاقة الذرية فى خدمة المجتمع حيث تتواجد الهيئة فى كل الموانئ المصرية وتقوم بالكشف الإشعاعى على المواد المستوردة من الخارج للتأكد من خلوها من أى مستويات إشعاعية غير مسموح بها. ■ هل تعرضت بعض محطات الرصد الإشعاعى للتدمير بعد ثورة يناير كما أشيع؟ - شبكة الرصد الإشعاعى كانت تابعة لهيئة الطاقة الذرية ولكنها تابعة الآن لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية وهى تعمل بشكل جيد بدون أى مشكلات. ■ ما أوجه الاستفادة التى ستعود على مصر من اتفاقية التعاون التى تم توقيعها مع المملكة العربية السعودية مؤخراً فى المجال النووى؟ - الاتفاقية هى اتفاقية إطارية تضع إطاراً للتعاون وتفتح آفاقاً عديدة للتعاون بين مصر والسعودية فى مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، فمصر تمتلك برنامجاً نووياً منذ منتصف خمسينيات القرن الماضى كما تمتلك السعودية برنامجاً نووياً طموحاً ولديها رغبة كبيرة فى إنشاء عدد من المحطات النووية وتطوير منشآتها النووية، وهذا الاتفاق سيفيد الطرفين المصرى والسعودى وسيكون هناك تعاون فى مجال نقل التكنولوجيا النووية وتبادل الخبرات وإجراء البحوث العلمية المشتركة حول الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وستفتح هذه الاتفاقية المجال لوجود مشروعات مشتركة مستقبلية بين الطرفين بعد التصديق على الاتفاقية. ■ متى سيبدأ التعاون الفعلى بين مصر والسعودية الناتج عن هذه الاتفاقية؟ - سيبدأ التعاون بعد التصديق على هذه الاتفاقية من قبل الجهات المعنية فى البلدين. ■ هل هناك أفكار لمشروعات ستكون نواة للتعاون الناتج عن الاتفاقية؟ - لدينا بعض أفكار للتعاون فى مجال إجراء البحوث ذات الاهتمام المشترك حول المفاعلات الحديثة وجميع التطبيقات السلمية للطاقة الذرية. ■ ما موقف المفاعلين اللذين تمتلكهما الهيئة وما هى المهام التى يقومان بها؟ - مصر تمتلك مفاعلين أبحاث، المفاعل الأول تم تشغيله فى عام 1961 بقدرة 2 ميجاوات حرارى وفى الوقت الحالى يعتبر هذا المفاعل فى مرحلة الإيقاف الممتد، ونبحث حالياً إمكانية تطوير هذا المفاعل، أما المفاعل الثانى فتم تشغيله فى عام 1998 بقدرة 22 ميجاوات حرارى وهو من أفضل مفاعلات البحوث على مستوى العالم ويتمتع بإمكانيات جيدة وينتج مجموعة من النظائر المشعة للاستخدامات الطبية ويتم توزيعها على المستشفيات بشكل دورى أسبوعياً، ونقوم حالياً بالتفاوض لتصدير بعض هذه النظائر للخارج، ونمتلك فى أنشاص مجمعاً به ثلاث منشآت نووية قلما نجدهم فى دول أخرى، وهى المفاعل البحثى الثانى بقدرة 22 ميجاوات حرارى ومصنع لإنتاج الوقود النووى اللازم لتشغيل المفاعل ومصنع لإنتاج النظائر المشعة وهى من أهم المنشآت فى مصر التى لها بعد قومى واستراتيجى. ■ هل يتم بيع النظائر المشعة التى ينتجها مصنع النظائر المشعة؟ - يتم بيع النظائر المشعة بأسعار مناسبة أقل من النظائر المستوردة ويتم بذلك توفير العملة الأجنبية والهدف فى الأساس ليس الربح ولكن تغطية التكاليف وتقليل العبء على الموازنة العامة للدولة، وقد حصلنا على التراخيص اللازمة لبيع النظائر المشعة من وزارة الصحة منذ شهرين. ■ما العائد المنتظر من تصدير هذه النظائر للخارج؟ - من الممكن أن يصل العائد إلى 4 ملايين دولار سنوياً خلال عامين من الآن. ■ هل هناك مشروعات أخرى فى الهيئة تدر دخلاً؟ - تمتلك الهيئة فى مقرها بمدينة نصر وحدة التعقيم ومعالجة الأغذية بالإشعاع والتى تم افتتاحها فى عام 1978 وتستخدم كوبالت 60 المشع وتعمل طوال الأسبوع حيث تتعامل مع حوالى 200 شركة وتخدم السوق المحلى والتصدير وتصل إيراداتها إلى حوالى 12 مليون جنيه سنوياً.وتم مؤخراً تشغيل وحدة أخرى للتشعيع الجامى بمدينة الإسكندرية لخدمة التصدير. ■ تردد عن أن هناك اتجاها لاستقلال الهيئات النووية عن وزارة الكهرباء ما مدى صحة ذلك؟ - نحن نعمل تحت مظلة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهناك تنسيق كامل مع الوزارة والوزارة تعى جيداً دور هيئة الطاقة الذرية، وقد طُرحت بعض الأفكار لاستقلال الهيئة النووية لوجود اختلاف بين دورها ودور وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ولكننا كهيئة الطاقة الذرية نقوم بدورنا بصرف النظر عن تبعيتنا لوزارة الكهرباء أو أى وزارة أخرى، وكان الهدف من الأفكار عمل مجلس أعلى للطاقة النووية بسبب دخول مصر البرنامج النووي، ولكن ليس بسبب وجود أى معوقات إدارية أو مشكلات مع الوزارة. ■هل هناك رؤية لتشغيل المفاعل البحثى الأول المتوقف؟ - ندرس الآن تطوير المفاعل مع الجانب الروسى. ■ هل هناك رؤية لوجود مفاعلات بحثية أخرى؟ - بالطبع سيتم ذلك فى الوقت المناسب طالما هناك مشروع نووى فى مصر وذلك شيء طبيعى تسلكه كل دول العالم تفكر فى إنشاء مفاعلات جديدة قبل انتهاء العمر الافتراضى لمفاعلاتها السابقة لضمان استمرار برامجها النووية.
