رئيس هيئة الطاقة الذرية: المفاعل هو «السد العالى الجديد»

أكد د.عاطف عبد الحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية أن مصر من أوائل الدول التى وقعت بعد إنشاء الهيئة الدولية للطاقة الذرية على إتفاقات لدعم وتدريب الكوادر مما جعلها تمتلك واحدة من أكبر القواعد العلمية فى العالم التى تؤهلها لتحقيق التقدم فى الانتاج النووى .
ولم يعد ينقصنا سوى القرار السياسى والتأييد الشعبى لتحقيق حلم المشروع النووى الذى بدأ فى منتصف الخمسينات والذى لايقل أهمية عن مشروع السد العالى. ويشير إلى أن الخبراء قاموا بتقديم الدراسات لمشروع الضبعة وتم الموافقة عليه ولكنه توقف بعد حادث تشيرنوبل ثم تم إعادة مناقشته فى السنوات الأخيرة.
ويؤكد أن المحطات النووية ضرورة فالتنمية الاقتصادية والتكنولوجية فى أى دولة فى العالم تكون مرتبطة بالتقدم النووى، ومصر من أكثر الدول التى لديها قاعدة علمية فى هذا المجال، فالتكنولوجية النووية ليست غريبة علينا وهى موجودة عندنا من الخمسينات، ولدينا علماء وكوادر كثيرة، لذا فنحن من أكثر الدول المؤهلة لإدارة منشآت أو محطات نووية.
من ناحية أخرى يوضح د. عاطف أن هناك خطة لإعداد الكوادر تسير بالتوازى مع تنفيذ المشروع وأثناء تشغيله، حيث تقوم الجهة التى تتولى إنشاء المحطة النووية بتدريب الكوادر عندها فى منشأة تماثل التى سيتم تنفيذها لمدة وبعد العودة وتشغيل المحطة الجديدة يستمر الخبراء الأجانب فى نقل كل خبراتهم للكوادر المصرية.
وحول إعادة تأهيل الكوادر الفنية خاصة بعد حادث محطة فوكوشيما يقول إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قامت بتغيير معايير الأمان بعد دراسات ومناقشات لرصد أسباب هذه الكارثة، حيث تم تحديد ارتفاع معين لمحطات الكهرباء التى تغذى المفاعلات وخاصة المحطات البديلة التى يتم الاستعانة بها عند تعطل المحطة الرئيسية، ونمتلك من خبرات على دراية تامة بكل معايير الأمان النووى، وعندنا كل ما يكفل لنا التقدم فى هذا المجال ولا ينقصنا سوى القرار السياسى لان مشروع المفاعل النووى مشروع قومى كبير يحتاج لدفعة وإيمان من القيادة السياسية بالمشروع حتى توفر له كل الإمكانيات، كما يحتاج المشروع إلى تأييد شعبى كبير مثل التأييد الذى حصل عليه السد العالى حتى لايتوقف المشروع ونحن فى انتظار هذا القرار.
ومن الجدير بالذكر فإن البرنامج النووى المصرى بدأ سنة 1955 فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر بإنشاء هيئة الطاقة الذرية، ثم أنشئت مؤسسة الطاقة الذرية سنة 1957 وبعدها تم بناء أول مفاعل بحوث فى نهاية الخمسينات وتم تشغيله سنة 1961، وكان الهدف منه وجود تكنولوجية نووية لاستخدامها فى الأغراض السلمية.
وفى السبعينات بدأ إنشاء هيئة المحطات النووية وهى المنوط بها عمل محطات نووية لتوليد الكهرباء، أما هيئة الطاقة الذرية فتقوم بإنتاج النظائر وإجراء البحوث فى مجال الطاقة النووية وعمل المعالجات الإشعاعية للمواد المختلفة.
و منذ أن بدأت الدولة الدخول فى هذا المجال وهى تهتم بالبعد السلمى وليس لها أى توجه عسكرى، وأن هيئة الطاقة الذرية تشتمل على 5 آلاف من الباحثين والعاملين يسخرون جهدهم من أجل العمل فى المجالات السلمية للطاقة.كما أن هناك مركز متخصص فى أنشاص على أعلى مستوى للتعامل مع النفايات الإشعاعية سواء الصلبة أو السائلة ويتم معالجتها ووضعها فى مخازن ومدافن مخصوصة، وأن هناك مشروعا كبيرا مع أمريكا لتدريب الكوادر المصرية على التعامل مع مثل هذه النفايات مشيرا إلى أنه من أنجح المشروعات ومؤكدا أن مصر خالية تماما من أى نفايات مشعة.
ويوضح د. عاطف أن هيئة الطاقة الذرية هى المسئولة عن تمكين الدولة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، فنقوم بإجراء البحوث وإعداد الكوادر العلمية فى الجامعات والتعليم والصحة على الاستخدامات النووية السلمية، بالإضافة لبعض المشروعات النووية التى تقوم الهيئة بإدارتها وتمثل أهمية كبيرة للإقتصاد وللدولة مثل مفاعل مصر البحثى الثانى وهو عبارة عن مجمع تكنولوجى بقدرة 22 ميجاوات يضم مصنعا لإنتاج الوقود النووى لتشغيل المفاعلات ومصنع لإنتاج النظائر المشعة التى تستخدم فى العلاج وتشخيص الأمراض ويغطى كافة احتياج المستشفيات والقطاعات المختلفة من النظائر المشعة بدلا من استيرادها من الخارج.
كذلك ندير وحدة التشعيع الجامى تخدم ما يزيد عن 200 شركة تعمل فى مجال تعقيم المستلزمات الطبية فهناك بعض المنتجات الطبية مثل فلاتر الكلى يصعب تعقيمها بالطرق التقليدية وتحتاج للتشعيع الجامى لتعقيمها.
وتعمل هذه الوحدة أيضا فى مجال المنتجات الزراعية مثل التوابل والأعشاب الطبية حيث نقوم بمعالجتها طبقا للمواصفات العالمية وتنافس مثيلتها فى الخارج وهذه التكنولوجية ليست متاحة فى دول كثيرة فى العالم ولكنها موجودة فى مصر منذ سنوات طويلة.
ويشير إلى أن هذه الوحدة تعمل طوال أيام السنة بلا إنقطاع حتى فى أيام الأعياد، ونظرا للضغط الكبير عليها نقوم حاليا بإنشاء وحدة جديدة سيتم إفتتاحها أغسطس المقبل وذلك لتقليل قوائم الانتظار ورفع الطاقة الانتاجية للشركات مما سيكون له عوائد الاقتصادية كبيرة. ومن بين المشروعات الكبيرة التى تقوم بها هيئة الطاقة الذرية مشروع لتحسين خصائص الكابلات الكهربائية. ويوضح أن مصر من أوائل الدول الموقعة على إتفاقيات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد إنشائها وذلك بغرض دعم وتدريب الكوادر العلمية، كما أن لنا دور كبير فى الهيئة العربية للطاقة الذرية ونقوم بنقل خبراتنا للدول العربية والإفريقية.