رئيس هيئة الطاقة الذرية : السلاح النووى خارج أجندة الدولة

يواكب هذا الشهر اكبر حدث علمى فى مصر بمرور 15 عاما على تدشين وافتتاح مفاعل "مصر البحث الثانى" بقدره 22 ميجاوات حرارى ليفتح افاقا جديدة فى مجال التطبيق العلمى للعلوم والتكنولوجيا النووية ويضع مصر على الخريطة العالمية الصحيحة امام نظرائها من دول العالم .
وتفتح مصر بمفاعلها النووى الثانى افاقا جديدة للتنمية الوطنية والعربية فى شتى مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية " الصناعة والزراعة والطب وغيرها .. " مما يثمر عن عصر يكون فاتحة خير لشعوب المنطقة .
اجرت "اموال الغد" اول حوار مع الدكتور عاطف عبد الحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية والذى اكد ان مصر لم ولن تمتلك سلاحا نوويا بل تعمل جاهدة من اجل اخلاء المنطقة من السلاح النووى .
واشار الى دخول مفاعلات سلمية جديدة حيز التنفيذ خلال هذا العام ، اضافة الى انشاء اول مصنع لانتاج النظائر المشعة والذى سيخدم جميع الشركات الصناعية ويعمل على زيادة القدره التنافسية من اجل عمليات التصدير ، واكد ان ازمة مشروع الضبعة ستحل قريبا لانه من المشروعات بالغة الاهمية والذى سيعمل على توفير الطاقة الكهربائية بقدره 10 الاف ميجا وات بعد الانتهاء من جميع المراحل الخاصة به
متى بدأت مصر الدخول فى المجال النووى؟
كان لمصر الريادة فى دخول العصر النووى فى 17 فبراير 1955 عندما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة الطاقة الذرية برئاسة الصاغ كمال الدين حسين وزير التربية والتعليم وعضو مجلس قيادة الثورة ، وفى فبراير 1955 تم توجيه الدعوه لمصر لحضور مؤتمر الطاقة الذرية فى جنييف ، وفى يوليو 1955 تم انشاء مركز النظائر المشعة ، وفى 19 اكتوبر عام 1955 صدر القانون رقم 509 بإنشاء لجنة الطاقة الذرية وتعيين الدكتور ابراهيم حلمى عبد الرحمن سكرتيرا عاما لها وفى 9 فبراير عام 1956 تم توقيع عقد مع الاتحاد السوفيتى للحصول على معمل "فان دي جراف " لمعمل الطبيعة النووية .
وفى مايو 1956 تم اختيار موقع على مساحة 1 كيلو متر بانشاء المفاعل النووى الاول فى انشاص بالشرقية ، فى 18 سبتمبر 1956 تم التوقيع على عقد مفاعل تجريبي روسى بقدره 2 ميجا وات وفى عام 1957 صدر القرار الجمهورى رقم 288 لسنة 1957 بانشاء مؤسسة الطاقة الذرية وتم انضمام مصر الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
وفى 27 يوليو عام 1961 تم تشغيل المفاعل الذرى الاول وفى عام 1962 تم انشاء معامل الجولوجيا والمعامل الذرية وانشاء معمل انتاج النظائر المشعة وفى اواخر عام 1962 تم تحويل المركز الوطنى للنظائر المشعة الى مركز الشرق الاوسط الاقليمي للنظائر المشعة للدول العربية .
وفى عام 1972 انشئ المركز القومى لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع وفى عام 1976 صدر القانون رقم 13 لسنة 1976 لانشاء هيئة المحطات النووية وكان عمادها ادارة مشروع مفاعل القوى ، وفى عام 1977 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنه 1977 بانشاء هيئة المواد النووية وكان عمادها قسم الجولوجيا والخامات الذرية .
وفى عام 1980 تم انشاء مركز المعامل الحارة وادارة المخلفات النووية ، فى اغسطس عام 1982 تم تشكيل لجنة الامان النووى وفى عام 1984 تم تغييره الى جهاز التنظيم والامان النووى وفى يناير 1991 تم تحويلة الى المركز القومى للامان النووى والرقابة الاشعاعية .
وفى عام 1991 صدر القرار الجمهورى رقم 47 لعام 1991 باصدار اللائحة التنفيذية لهيئة الطاقة الذرية وفى 19 سبتمبر 1992 تم توقيع عقد مفاعل بحثى ثانى مع الارجنتين بقدره 22 ميجا وات .
وفى نوفمبر 1992 تم تشغيل الشبكة القومية للرصد الاشعاعى لرصد اى تسرب اشعاعى من داخل مصر وخارجها على مستوى الجمهورية .وفى 5 مارس 2012 تم انشاء هيئة الرقابة النووية وانفاصلها عن هيئة الطاقة الذرية للرقابة على الامان النووى .
هناك لغط بين المصريين فى الربط بين هيئة الطاقة الذرية والطاقة النووية ، حدثنا عن الدور الاساسي لكل هيئة منهما ؟
هيئة الطاقة الذرية هى الهيئة الام وهى اول هيئة انشئت فى مصر عام 1955 تحت مسمى لجنة الطاقة الذرية وعام 1957 صدر القانون رقم 288 باءنشاء هيئة الطاقة الذرية وهى هيئة بحثية فى المقام الاول وتهدف الى تمكين الدولة من التطبيقات السلمية للطاقة الذرية حيث تقوم بتطوير واعداد الابحاث الخاصة بالاستخدامات السلمية للطاقة السلمية وقد بدأت بالفعل فى بداية الستينيات بانشاء اول مفاعل ذرى فى المنطقة ويجب ان لا نخلط بين الطاقة الذرية وتوليد الطاقة الذى يتم فى مرحلة لاحقة حيث ان الهيئة بحثية فى المقام الاول مهمتها اجراء البحوث المتعلقة بالتطبيقات السلمية للطاقة الذرية وتوفير الكوادر وتدريب العاملين بالهيئة ،وقد انشئ بعد ذلك هيئات اخرى انبثقت من هيئة الطاقة الذرية حتى لا يحدث لبث بين الهيئات فهناك هيئة المواد النووية ومهمتها البحث والتنقيب عن المواد النووية فى انحاء مصر مثل (اليورانيوم) وخلافه وهى المواد التى تستخدم فى المجال النووى .وبعد ذلك تم انشاء هيئة المحطات النووية والمنوط بها انتاج الطاقة الكهربائية عبر المفاعلات النووية .
يتردد ان مصر انشأت مفاعلا نوويا حربيا قبل التوقيع على معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية .. ما تعليقك على ذلك ؟
هذا الكلام عار تماما من الصحة .. مصر لم ولن تمتلك اسلحة نووية وهذا ليس من اولويات مصر اطلاقا ، ان كل منشآت مصر النووية تخضع للاشراف من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونعمل بشفافية كاملة مع الوكالة ، ومصر دائما ما تنادى بانشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية بالشرق الاوسط ، فكيف تتزعم هذا الاتجاه وفى الجانب الاخر تفكر فى انشاء سلاح نووى فهذا طبعا غير مطروح .
كيف لا تمتلك مصر اسلحة نووية على الرغم من وجود دول اخرى بالشرق الاسط تمتلك هذا السلاح وبالاخص اسرائيل ؟
مصر تدرك ان السلاح النووى سلاح خطير واتجاه غير سلمى بالمرة وبالتالى فان مصر لا تسير فى هذا الاتجاه والدول التى امتلكت السلاح النووى قد امتلكته فى الماضى قبل التوقيع على معاهدة عدم انتشار السلاح النووى وبالتالى لا تستطيع ان تنزع السلاح من تلك الدول والتى اصبحت منتجة بالفعل ولكن مصر تبذل جهود لانشاء شرق اوسط خالى من الاسلحة النووية ونحاول ان نقنع الدول التى تمتلك السلاح النووى ان تتخلص منه .
ما الذي يوفره النشاط النووى لتوليد الطاقة الكهربائية ؟
فى الوقت الحالى لا تساهم الطاقة النووية فى توليد الطاقة الكهربائية بمصر وذلك سوف يتم بعد انشاء المحطات النووية وتعد اول محطة هى الضبعة وننتظر القرار السياسي بانشاء تلك المحطة وسوف تبلغ قدرتها الانتاجية نحو 1000 ميجا وات ويعقب هذة المحطة انشاء برامج اخرى .. والهيئة المنوط بها للضبعة هى هيئة الطاقة النووية وليست هيئة الطاقة الذرية حتى لايحدث غلط .
ويعد مشروع الضبعة من المشاريع بالغة الاهمية حيث ان البترول والغاز اوشكوا على النضوب خلال العشرة سنوات المقبله كمصدر للطاقة ولابد من البحث عن مصادر اخرى لتوليد الطاقة الكهربائية وبالطبع المحطات النووية هى احدى البدائل الصديقة للبيئة عن اي ملوثات غازية او بيئية ، وفى نفس الوقت اقل تكلفة عن الطرق التقليدية الاخرى .
وهناك ايضا الطاقة الجديدة والمتجددة ومصر تسير فى هذا الاتجاه وهذا التطوير لكن هذة الطرق انتاجها محدود من الطاقة وذات تكلفة مرتفعة ولا تستطيع ان تعتمد عغلى هذة المصادر من الطاقة "الشمس والرياح" ، وفى الدول النامية مثل مصر التى يعتبر اقتصادياتها متوسطة لا نستطيع الاعتماد على تلك الطاقات .
هل هناك محطات نووية اخرى مثل الضبعة ام سيتم انتظار تجربة هذا المشروع اولا ؟
هناك برنامج مُعد لتكملة بناء المحطات ولكن من المهم ان نتخذ الخطوة الاولى بتشغيل محطة الضبعة النووية والتى سوف تعمل بعد ذلك على تنفيذ البرنامج وفقا للجدول المحدد له ، خاصة واننا نستهدف توليد 10 الاف ميجاوات من الطاقة النووية والتى ستستهم فى حل ازمة الكهرباء .
كما ان انشاء المحطات النووية يحتاج الى فترة تترواح ما بين 9 الى 10 سنوات حتى تستطيع المحطة ان تدخل حيز الانتاج وبذلك لابد من اتخاذ خطوات جاده ويجب على الدولة ان تاخد القرار فى اقرب وقت ولابد ان يكون هناك حلا لمشكلة الضبعة وان يقتنع ويشعر اهالى الضبعة ان هذا المشروع لصالح مصر ولصالح مدينتهم ايضا وان تلك الامور لا تأتى بالضغط .
هل من الممكن ان ينتقل مشروع الضبعة الى سيناء كما تردد مؤخرا ؟
انا شخصيا لا اعلم وهذا يرجع الى الدولة التى ستتخذ القرار الانسب ، كما ان الدخول الى التوليد من المحطات النووية اصبح امر واقع وليس هناك اختيار ، ويجب ان نعلم ان هذا لايخص هيئة الطاقة الذرية وانما يخص هيئة الطاقة النووية .
حدثنا عن المشروعات التجارية والاقتصادية لهيئة الطاقة الذرية ؟
يوجد بهيئة الطاقة الذرية المفاعل النووى الاول والهدف من انشاؤه تطبيق البحوث العملية بشكل عملى وهو مفاعل انشاص وبعد ذلك تم انشاء مفاعل اكبر بقدره 22 ميجا وات الذى تم افتتاحه عام 1998 وهذا كان يهدف الى تطوير البحوث وفتح افق جديدة فى المجالات البحثية ، ولتعظيم الاستفاده من هذا المفاعل تم انشاء مصنع لانتاج النظائر المشعه وهذة النظائر سيكون لها مردود اقتصادى على المجتمع لان هذا سوف يفيد المجتمع لتشخيص الامراض والعلاج وتم انشاؤة بالفعل فى ديسمبر الماضى .
ونحن حاليا فى مرحلة الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الرقابية ووزارة الصحة ، حيث اننا نتحدث عن منتج لابد الحصول فيه على التراخيص مثل اي مصنع وقريبا باذن الله سوف يتم الانتاج ، ويعد هذا المشروع احد المشاريع الطموحة بهيئة الطاقة الذرية .
كم تبلغ التكلفة الاستثمارية لمصنع انتاج النظائر المشعة ؟
تبلغ التكلفة الاجمالية للمصنع 100 مليون جنيه بقدرة انتاجيه تبلغ مليون كورى ، كما ان هذا المصنع بالشراكة مع احدى الدول الاجنبية وسوف ينتج العديد من النظائر مثل المولدنيم واليود 131 واليود 125 والريديم الذى يستخدم فى بعض التطبيقات الصناعية فى شركات البترول والشركات الصناعية الاخرى للكشف عن اللحام .. وله تطبيقات صناعية مختلفة كما يعالج الاغذية لزيادة فترة التخزين وتقليل الحمل الميكروبي حتى نوفر غذاء امن للمواطن المصرى .
ويوجد جانب اخر هام وهو القدرة التنافسية للشركات المصرية للتصدير خاصة وان المنتج المصرى عندما يكون معقم بشكل جيد والحالة العامة للمنتج جيده سوف يعمل على فتح اسواق جديدة فى السوق الاوروبية ويساعد عى زياده عمليات التصدير .
كما ان وحدة النظائر المشعة تعمل بكفاءة تامة على مدار 24 ساعه فى 7 ايام فى الاسبوع دون توقف ويوجد قائمة انتظار للشركات الراغبين فى الخدمة لذلك تم انشاء وحدة اخرى بالاسكندرية التى تبلغ طاقتها القصوى 2 مليون كورى وهذه الوحدة تم الانتهاء من عمليات البناء وتركيب الماكينات وسوف تدخل الخدمة خلال النصف الاول من العام الجارى ونحن الان فى انتظار استيراد المصدر المشع .
هناك معلومات حول وجود عيوب فى مواصفات مبنى وحدة التشعيع الجامى بالاسكندرية .. ما تعليقك على ذلك ؟
هذا الكلام غير صحيح .. المبنى انشئ بمناقصة عامة طبقا لقانون المناقصات وقامت احدى الشركات بالتنفيذ وهناك لجنة فنية متخصصة قامت بالمعاينة والاستلام وبالطبع يوجد ملاحظات فى اي مبنى واللجنة تقوم بعرض تلك الملاحظات على الشركة المنفذة .
واؤكد ان المبنى مطابق للمواصفات ولايمكن انشاء وحدة على مبنى غير مطابق للمواصفات الدولية لانها وحدة اشعاعية ولكن يمكن ان يحدث هذا فى عمليات التشطيب مثل السباكة والارضيات اى فى اشياء شكلية وليست جوهرية .
وقمنا باجراء مناقصة لاستيراد النظائر المشعه ويتخذ حاليا اجراءات الاستيراد وقريبا سوف تدخل وحدة الاسكندرية فى الخدمة لتخدم المناطق الصناعية فى الاسكندرية وبرج العرب ولقربها من الميناء سوف يساهم كثيرا فى خدمة التصدير والكفاءة والجودة المرتفعة .
ومن المقرر ان يتم تشغيل هذة الوحده خلال النصف الاول من العام الحالى ، كما ان الهيئة الرقابية تقوم بالتفتيش واعطاء التراخيص ومتابعة كل جزء للتاكد من سلامة الوحدات وانها مطابقة للمواصفات .
هل تعتزم الهيئة انشاء مشروعات جديدة خلال هذا العام ؟ وما هى التكلفة الاستثمارية ؟
بالفعل هناك مشروع يتم تطويره حاليا ويسمى "المعجل الالكترونى" وسوف يتم افتتاحه خلال النصف الثانى من العام الحالى لتزويد الطاقة به من 1.5 مليون الكترون فولت الى 3 مليون الكترون فولت وزيادة القدره من 37 كيلو وات الى 90 كيلو وات .
والهدف من هذا المشروع معالجة وتحسين خواص الاسلاك والكابلات الكهربائية وهذة التقنية غير موجده فى مصر لتصبح متواجده فى السوق المصرى لاول مره عبر هيئة الطاقة الذرية ، كما يعمل هذا المشروع على انتاج الانابيب الانكماشية وهذا مطلوب فى مجال الكهرباء بالاضافة الى تعقيم ومعالجة بعض الاغذية .
وبالفعل تم شحن الماكينة من فرنسا وبمجرد وصولها سيتم التركيب فى غضون شهور قليلة يعقبها عمليات الاختبار .
وعن التكلفة الاستثمارية الاجمالية للمبنى والجهاز تبلغ فى حدود 15 مليون جنيه وهذا المبلغ لعمليات التطوير فيما اذا تم انشاء وحده جديدة سوف تكلف نحو 50 مليون جنيه .
ما هى الايرادات التى تحصل عليها الهيئة من اقامة تلك المشروعات ؟
هيئة الطاقة الذرية هى هيئة حكومية بحثية فى المقام الاول ولا تهدف الى الربح كما ان هذة المشروعات تاتى لخدمة المجتمع وفى نفس الوقت توفر مجالات يصعب على القطاع الخاص الدخول فيها .
كما ان الهيئة ليست مؤسسة اقتصادية ولكن نحن نقوم بالبحوث وتطبيقها واقامة المشروعات ذات المردود الاقتصادى ولكن الهدف من تلك المشروعات ليس الربح المادى بقدر توفير الخدمة للمجتمع هذا هو الهدف الاساسي .
وبالطبع تأتى من تلك المشروعات عائد اقتصادى ولكن هذا المردود ليس الهدف الاساسي ، لان توفير الخدمة والامكانيات للشركات المصرية المنتجة لزيادة قدرتهم التنافسية وتوفير منتج ذو كفاية عالية للمواطن المصرى هو الهدف الاساسي .
واحيانا نقوم بتعقيم منتجات بتكلفة اقل من التكلفة الفعلية فيما نقوم بتعقيم منتجات اخرى باكثر من تكلفتها الفعلية حتى يحدث توازن بين توفير هذة الخدمة وبين التكلفة الاقتصادية .
مفاعل انشاص يتبع هيئة الطاقة الذرية مباشرة .. ما هو الدور الاساسي لهذا المفاعل الذرى ؟
هو بالطبع احد المفاعلات التى تم انشاؤها لخدمة البحوث العلمية والتى تحتاج الى التقنية كما تحتاج بالضرورة الى وجود مفاعلات لانتاج النظائر المشعة وهذة البحوث تهدف الى التطوير ووضع افكار جديدة وتحسين طرق الانتاج وكل هذا يتم داخل مفاعل انشاص حيث انه ساعد فى العديد من البحوث ومجالات التكنولوجيا النووية ومجال الطبيعة النووية ومجال الكيمياء النووية .
وهناك العديد من حملة الدكتوراه والماجيستير فى هذا المجال وايضا يعمل المفاعل على اعداد الكوادر المصرية المؤهلة والمدربة لان العامل البشرى هو اهم عوامل البداية للاندماج فى البرنامج النووى المصرى ، بدون العامل البشرى والخبرات لا نستطيع الدخول فى البرنامج النووى .
بالنسبة للبنية التحتية لمفاعل انشاص .. الا ترى ان هناك حاجة لتطويرها خاصة ان عمر المفاعل تجاوز ال 50 عام ؟
يعد تطوير البنية التحتية لموقع الهيئة فى انشاص من اولويات الهيئة فى الوقت الراهن ، خاصة وانه تم انشاؤه منذ الستينيات وهناك مشروعات كثيره مثل الطرق والكابلات الكهربائية ومحطات وخطوط المياه التى تم انشاؤها داخل الموقع وبذلك تحتاج البنية الى التطوير والتحديث حتى تتلائم مع هيئة الطاقة الذرية .
كما يجب ان تصبح بوابات الدخول الكترونية وتطوير ابراج التأمين ويوجد بالفعل خطة طموحة لهذا التطوير ولكن يحتاج ذلك الى عدة سنوات لتطويره ويرجع ذلك الى قدره الدولة فى توفير الامكانيات طبقا للبرامج ولكن تعمل هيئة الطاقة الذرية على اعداد الخطط والمواصفات حتى نبدأ بهذا التطوير .
بالنسبة لحجم تسويق الانتاج المصرى من النظائر المشعة ،والعروض العالمية لشراء تلك النظائر .. الى اين توصلتم فى ذلك الامر ؟
عندما يبدأ المشروع فى الانتاج سوف نبدأ بتغطية احتياجات السوق المحلى والتصدير للخارج ايضا حيث سيكون انتاجنا من النظائر كافى لتلبية الاحتياجات سواء للسوق المحلى او للتصدير للخارج .
وبالطبع سوف يكون هناك نموا فى السوق المصرى تدريجيا ونبدأ بعد ذلك ان نحل محل المستورد بالنسبة للمستشفيات والمراكز الطبية ويحدث نوع من الثقة بالمنتج المصرى ويجب ان يكون هناك سعر تنافسى حتى يرتفع الطلب بسبب الجودة العالمية .
ومن المهم ان نعلم ان النظائر المشعة عمرها قصير جدا وهى تنتج بالطلب لانها تموت خلال ايام قليلة والنظائر المشعة تنتج طبقا لاحتياجات السوق وطبقا للطلب حيث اننا لانستطيع تخزينها .
ما هى الدول التى نقوم باستيراد النظائر المشعة منها حاليا ؟
بالطبع نقوم باستيراد النظائر المشعة من عدة دول مثل فرنسا وانجلترا وتركيا ودول اخرى .
هل هناك خبراء اجانب يعملون بهيئة الطاقة الذرية ؟
لايوجد خبراء اجانب يعملون فى هيئة الطاقة الذرية ولكن نعمل دائما تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهناك تنسيق كامل بين هيئة الطاقة الذرية المصرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية ويتم الاستعانة بخبراء من الوكالة فى مجالات متعددة.
هل هناك تعاون بين هيئة الطاقة الذرية وجامعة زويل للعلوم ؟
بالتأكيد من الممكن ان يحدث تعاون بين الهيئة وجامعة زويل فالهيئة دائما ما تتعاون مع جميع الجامعات المصرية وجميع مراكز البحوث فى مصر وبالتاكيد سوف يكون هناك تعاون فالمجال مفتوج دائما حتى التعاون مع مدينة زويل .
كما نتعاون ايضا مع مدينة مبارك العلمية والمركز القومى للبحوث واشير الى ان الطلبة الخاصة بالهيئة يدرسون فى هذة الجامعات كما ان طلاب الجامعات يتدربون فى معامل الهيئة ، بل ان بعض العاملون بالهيئة تقدموا للعمل فى مدينة زويل للعلوم .
هناك معلومات تؤكد حدوث تسرب اشعاعى داخل الهيئة ما مدى صحة هذة المعلومات ؟
لم يحدث تسرب اشعاعى فى نطاق هيئة الطاقة الذرية ولكن ما حدث هو ان احد الاقلام التى تحتوى على المواد المشعه حدث به تسريب بسيط دون التأثير على العاملين ، كما ان هناك 159 قلم لم يحدث بهم اية عمليات تسريب .
ولم يسجل جهاز الرصد الاشعاعى اية نسبة تغير طفيفة فى المصدر المشع بالاضافة الى ان هيئة الرقابة النووية والاشعاعية تبعد 10 امتار عن مكان المصدر المشع .
لاتوجد اجازات جماعية والذى حصل على اجازة كان بسبب الاعتصامات والاضرابات فان موضوع التسرب حدث فى 5 مارس 2011 والعاملين كانوا يعملون داخل الوحدة على مدار 24 ساعة وانا شخصيا كنت متواجد داخل الوحدة اقود فريق العمل فى هذا المكان وكنت اعمل بيدى معهم وليس الفنيين فقط ،والوحدة تعمل منذ ذلك الحين بكفاءة تامة وجميع العاملين موجودون فى امان تام ويعملون على مدار 24 ساعة بشكل مستمر .
كما ان هناك اجهزة تشعر بأى تغير طفيف فى مستوى الاشعاع حيث انها اجهزة حساسة جدا والعاملين بالكامل معهم اقلام للجرعات الشخصية وهذة الجرعات الشخصية يتلقاها المواطن العادى من الاشعة الكونية وهى 2% فيما تبلغ جرعة العامل الواحد فى الهيئة 5% اى يزيد عن الشخص العادى ب 3% فقط ، كما ان الحد المسموح به دوليا هو 20 ملى سيفرد فى العام ، واقدم عامل بالوحدة الاشعاعية حصل بلغت نسبة الجرعه الاشعاهيه لديه 1.3 ملى سيفرد فى العام وحتى اذا بلغت 20ملى سيفرد سيكون طبقا للحد المسموح به عالميا .