«كركر» تلاحق الحكومة.. و«النوبيون» يدفعون الثمن

صرحت الحكومة فى 20 مارس 1968، بأن هناك إجراءات عاجلة لترميم 1600 مسكن ب«كوم أمبو» من بين 16 ألف مسكن، تم تخصيصها ل«النوبيين»، الذين تم نقلهم من قراهم لبناء سد أسوان، وكلفت حينها لجنة فنية مشكلة من بعض أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة لتباشر المهمة التى سبق أن كلفت بها للتعرف على أسباب الشروخ التى ظهرت ببعض المبانى العامة للخدمات، وتحليل هذه الأسباب وطريقة علاجها وما يجب أن يتخذ من خطوات لتلافى حدوثها فى المستقبل.
أيضا ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الأمة فى 14 إبريل عام 1968، مشاكل المهاجرين فى النوبة الجديدة، وذلك فى اجتماع حضره وزراء الإسكان والخزانة والشئون الاجتماعية، علاوة على أن أزمة الإسكان التى نجمت عن تصدع المبانى الجديدة نتيجة لعدم ملاءمة التربة هى التى سيطرت على المناقشة، لوضع حلول جذرية لها.
حينها قال وزير الإسكان، آنذاك: إنه قد أوفد لجنة فنية لمعاينة المبانى ووضع خطة لترميمها على أن تدبر تكاليف العملية من وفورات ميزانية قطاع المقاولات، مطالبا أعضاء اللجنة بإجراء تحقيق لتحديد المسئولية ومعاقبة الذين تسببوا فى هذه الخسائر.
لكن رغما من مرور 48 عاما على تلك الواقعة، التى طلب فيها الرئيس جمال عبدالناصر، إحالة المتسبب فى اختيار موقع غير صالح لبناء مساكن بديلة ليقيم فيها النوبيون للتحقيق، إلا أنه لم تتحرك المسألة حتى الآن باتجاه إيجابى كامل لإنهاء تلك الكارثة التى تكبد الدولة خسائر فادحة.
إلى ذلك أكد مسعد هركى، رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية النوبية للتنمية، أن الدولة تنفق أموالا طائلة، مقابل الإحلال والتجديد فى قرى النوبة، حيث إن المنزل الذى تبلغ مساحته 173 مترا، يصل إحلاله وتجديده إلى نحو 250 ألف جنيه بسبب تشييده فى أراض لا تصلح للبناء، منوها إلى أنه لابد أن تكف الدولة عن إهدار المال العام.
ولفت هركى إلى أنه فى الوقت الذى تكلفت فيه الإنشاءات فى منطقة كركر 2 مليار جنيه، إلى جانب ما يتم إنفاقه على عمليات الترميم، يزيد على تكلفة المرحلة الثانية من قرى النوبة، مشددا على ضرورة عمل دراسات خاصة بمناطق توطين النوبيين على أرض الواقع، وأن تكون هناك تنمية بالمناطق ال«6» المتفق عليها جنوب السد العالى، بامتداد 350 كيلو مترا.
وأشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية النوبية للتنمية، إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من وادى كركر، ولم يتم عمل تنمية فيها حتى الآن، مستنكرا تقاعس المسئولين فى استكمال ال5 مراحل المتبقية، مؤكدا ضرورة شرح كيفية استكمالها والجدول الزمنى المحدد لإتمام العمل فيها، بالإضافة إلى وجود ورش عمل ومتخصصين بجميع المجالات لإجراء دراسات على أرض الواقع تفاديا للأخطاء التى تعانى منها المرحلة الأولى، فضلا عن دعم الأولى أيضا بالخدمات والمرافق والمقومات الأساسية للحياة.
وقال هركى: إن الظروف الحالية التى تمر بها البلاد، تحتاج إلى تكاتف الجميع، إلا أن أهل النوبة انتظروا 114 سنة، لتمكينهم مما وعدت به الحكومة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك وقفة للنوبيين يوم 21 أكتوبر، إذا لم يتم وضع جدول زمنى واضح يحدد موعد البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية بأبو سمبل وفور قندى واستكمال العمل بالمناطق ال6 والتنمية المستدامة على أرض الواقع.
واختتم رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية النوبية للتنمية، بأن هناك فتنا منتشرة يستغلها مستهدفو الوطن من الخارج بأيد داخلية تساعدهم على نيل مأربهم، كذلك ادعاءات كاذبة حول أن كركر لا تصلح للزراعة، وليست لأهل النوبة وحدهم، فى حين أن هناك 6 مناطق لتسكينهم بها.
ويرى أهالى النوبة أنه لابد من التنسيق مع المسئولين فى الدولة لبحث كيفية إدارة الملف، خاصة أنه بإمعان النظر فى الخطوات التى تم تنفيذها حتى الآن كفيلة بإنهاء الأزمات بالصعيد، مستنكرين تهميشهم وعدم الاهتمام بهم مثلهم مثل باقى مناطق الوجه البحري.
ويلفت المتضررون إلى أنه منذ عام 2008 تم تحديد 6 مناطق جنوب السد العالى لإعادة تسكين أهالى النوبة، فى «كركر، عمدا، السبوع، السيالة ، المحرقة، العلاقى» وداخل مشروع توشكي، وأبو سمبل، وفور قندي، وقسطل، وأدندان، منوهين إلى أنه منذ أن تم الانتهاء من أول مرحلة من تلك المناطق، وهى منطقة كركر التى تشتمل على 8 قرى بكامل البنية الأساسية والتحتية، ولم يتم انطلاق العمل بالمناطق المتبقية حتى الآن.
ويطالب الأهالى باستكمال المناطق ال6، لإعادة تسكين أهالى 44 قرية بنصر النوبة، التى من المقرر أن تضم جميع من تم تهجيرهم، خلال هجرات «1902-1913-1933-1963»، وكذلك منازل الإحلال الكلى بنصر النوبة، وكل الأسر للورثة وشباب الخريجين والأرامل والأيتام ومعدومى الدخل، علاوة على أن مناطق التنمية تحتاج إلى جدول زمني، فى ظل التنمية التى تشهدها الدولة، خاصة فى ظل الانتهاء من المرحلة الأولى بوادى كركر وتسليمها للسكان منذ 4 سنوات، ولم تحظ بأى مشروعات تنموية، خلال هذه الفترة.