الحكومة تضع البرلمان فى «خانة اليك» طوال رمضان

تواجه الحكومة اتهامات بمخالفة الدستور من البرلمان وذلك بعد تأخير عرض البيان المالى للحكومة، والذى يمهد لعرض الموازنة العامة للدول يأتى ذلك بعدما تأخرت الحكومة أكثر من شهر كامل عن موعد عرض بيان الموازنة، والذى كان الأحد الماضى بينما تحتاج اللجان لتكثيف عملها خلال شهر رمضان.
ويأتى ذلك بعد أن اتهم النائب علاء عبدالمنعم الحكومة بانتهاك الدستور بعدم احترام مواعيد عرض الموازنة العامة للدولة حيث طالب رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال بتنبيه رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل.
وقال الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة إن اللجنة تأخرت عن مناقشة موازنة الحكومة ما يزيد على الشهر، موضحا أنه سبق أن خاطب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لمطالبة وزيرى المالية والتخطيط من بإلقاء بيان مالى، حتى تبدأ اللجنة مناقشة الموازنة، موضحا أن النواب انتقدوا تأخر الحكومة.
وحذر عضو مجلس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أشرف العربى الحكومة من ترحيل أزماتها للشارع من خلال رفع الأسعار.
وقال العربى «إن اللجوء لهذا الأمر يجعلنا ندفع ثمنا غاليًا جدًا، وعلى الوزارة أن تقدم حلولًا فى مجالات الموازنة العامة للدولة وبخلاف أزمات البطالة مضيفًا: «الناس على شفا حفرة فى موضوع الأسعار خاصة بعد الغلاء الذى أصاب الدولة فى قطاعات المياه والكهرباء والغاز».
وقال العربى: إن رفع الدعم عن الأغنياء لن يضرهم فى شيء وإنما يؤثر على الفقراء، موضحًا أن الموازنة العامة للدولة تعانى من نفس الأزمات التى عانت منها الموازنات السابقة، وزاد عليها تجاهل ما ورد بالدستور بخصوص استحقاق التعليم والصحة فى ظل تفاقم العجز فى الموازنة العامة للدولة وعدم حدوث تحسن ملحوظ فى الناتج المحلى بخلاف التضخم.. وأشار العربى إلى ضرورة بدء حوار أكثر جدية بين البرلمان والحكومة حول الأزمات التى نشهدها والتى تعلن عنها الحكومة مشددا على ضرورة هيكلة للإدارات الضريبية، موضحًا أن هذا يأخذ وقتًا زمنيًا لتغيير سلوكيات الموظفين.
وأكد العربى إلى ن الدين العام كارثى ولا بد من تصور لحل مشكلته، موضحا أن الدين العام تفوق على الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى ولا يوجد إنتاج فعلى فى ظل غياب الاستثمار، وأضاف «ولابد أن نضع حدًا حتى لا نصل لمرحلة أن البنوك لا تمول المشروعات ولا تسد العجز».
وأشار العربى إلى أن الحكومة الحالية تحاول ألا ترحل المشاكل للأجيال القادمة ولو لم يستطيعوا سيضطرونإلى ذلك، مشددًا على ضرورة تفعيل الإصلاح المالى.
واستمر الهجوم على الحكومة حيث طالبت النائبة بسنت فهمى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بسرعة إعداد خطة لإنقاذ الاقتصاد المصرى خلال الستة أشهر المقبلة، لافتة إلى تحذيرات تقريرين دوليين عن مصر أشارا إلى إمكانية حدوث كارثة بسبب الأزمة الاقتصادية.
وحذرت من عدم الاستقرار الاجتماعى ووقوف مصر على حافة مشكلة اجتماعية كبيرة إذا استمر الوضع على ما هو عليه، مطالبة بإنشاء بنك للإقراض متناهى الصغر، موضحة أن البنوك التجارية تقرض المشروعات المتوسطة والكبيرة فقط ولا تهتم بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.