برلمانية تطالب بإنشاء مصانع ل "التوك توك" .. مدحت الشريف : الدولة تدعم 73 مليون مواطن بعضهم يعملون فى الخارج كتبت :أمل أيوب واصلت اللجان النوعية بمجلس النواب أمس فتح الملفات الشائكة طالب أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بضرورة اتخاذ الحكومة اجراءات جادة لضبط أسعار السلع ومواجهة الارتفاع المستمر فى أسعار الدولار أمام الجنيه مع وجود ارادة حقيقية لحل المشاكل التى يعانى منها الاقتصاد.. وحذر النواب خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة لمناقشة خطة عمل اللجنة من أن تكون سياسات حكومة قطاع الاعمال العام فى حكومة المهندس شريف اسماعيل هى نفس سياسات حكومة عاطف عبيد التى ترتب عليها بيع شركات قطاع الأعمال . وقال النائب أشرف العربى إن اللجنة عليها أن تضع فى اهتمامها مناقشة السياسات النقدية والسياسات المالية والسياسات الضريبية وكذلك الاهتمام بسوق العمل ونسب التضخم وقضايا التنافسية والتجارة الخارجية بجانب ضرورة وضع قاانون موحد للاستثمار يمكن الدولة من جذب الاستثمارات بشكل حقيقى ويقضى على مشاكل الاستثماربينما طالب النائب سيد عبدالعال بضرورة عمل اللجنة الاقتصادية على تطبيق احكام الدستور فيما يخص رفع كفاءة الاقتصاد المصرى حتى لاتضايق اللجنة الحكومة ولاتضايق الحكومة النواب كما يجب التركيز على قضايا الاقتصاد والعدالة ، مشددا على ضرورة ان يكون هناك هامش ربح مناسب للتجار لمواجهة ارتفاع الأسعار . وطرحت النائبة ثريا الشيخ ضرورة مواجهة الحكومة لارتفاع الأسعار من خلال وضع هامش ربح مناسب وليس شرطا تطبيق التسعيرة الجبرية حتى لايضيع الفقير نتيجة لهذه السياسات ، خاصة أن مكنظومة الدعم لاتصل إلى مستحقيها ويحصل عليها الأغنياء واصحاب العمارات ويمنحوها للبوابين لبيعها..وأضافت : خطة الحكومة بها 8 مليارات جنيه لتنمية سيناء وهذا موجود فى خطة الحكومة منذ عام 1997 من ايام مبارك متسائلة أين التغيير فى ذلك .أما النائب أحمد فرغل فحذر من ان تتحول سياسة وزارة قطاع الاعمال العام الى نفس سياسة وزارة عاطف عبيد التى أدت الى بيع الشركات مطالبا بضرورة ايجاد اولويات عاجلة فى عمل اللجنة منها مسألة ارتفاع سعر الدولار كما يجب دعوة محافظ البنك المركزى لحضور اللجنة لمعرفة خطته فى مواجهة الارتفاع المستمر فى سعر الدولار وخطة الدولة لمواجهة ذلك . كما حذر فرغل من الاستيراد العشوائى الذى يهدد الصناعة مؤكدا ان حصة بورسعيد من الاستيراد تصل الى 162 مليون دولار سنويا لاتستوردها كلها بسبب الركود الاقتصادى فى البيع والشراء مؤكدا ان بعض البضائع تهرب عن طريق ليبيا وهذا يمثل اكبر ضربة للاقتصا المصرى.. وهنا رد مدحت الشريف وكيل اللجنة قائلا : تناقشت مع وزير قطاع الاعمال العام فى عمل الوزارة ووعد بإعادة شكل الملكية فى شركات قطاع الاعمال العام وطرح جزء من الملكية للاكتتاب العام على ان تكون هناك قيود للاكتتاب ، مؤكداً ان اللجنة سوف تستدعى كل وزير لمناقشة خطته ولن تترك حق الشعب وكل وزير يعرض برنامج وزارته ونقبل او نرفض من حقنا ولن نسمح بالكلام العائم ، كما ناقش وزير قطاع الأعمال العام فى خطته لأن لدينا قلق من البعد الإجتماعى .وتابع : لابد من ان تكون هناك خطة للتمثيل التجارى فى الخارج لان بعض المسئولين عنها حولوها الى سبوبة يتقاضون منها الاف الجنيهات مرتبات شهريا وعلاقات مع المسئولين فى دول أخرى دون أن تستفد منها مصر شيئا مؤكدا ان بعض القوانين بها مشاكل تسمح لمن يريد السرقة أن يسرق . وعن أزمة الدعم قال: الشريف ان الحكومة ليس لديها ارادة حقيقية لكى تواجه المشاكل ، وهناك دعم يصل الى 73 مليون مواطن بعضهم يعيش فى الخارج ، مشيرا فى الوقت ذاته الى أن مسألة ارتفاع سعر السلع لابد من مواجهتها لانه عندما حاول وزير التموين الاسبق محمد ابو شادى وضع هامش ربح واجه حرب شعواء من اتحادى الغرف والصناعات..وتابع الشريف : نريد حكومة تواجه لاحكومة تؤجل حل المشاكل. على الصعيد نفسه ناقشت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب الجبالى المراغي خطة عملها حيث راس اجتماع اللجنة محمد وهيب الله وكيل اللجنة وقال ان اعضاء اللجنة سيناقشون القوانيين وطلبات الاحاطة المقدمة من الاعضاء الخاصة بالقوانيين العاملية وما يهم العمل والعمال وأكد وهب الله ان اللجنة سوف تطالب من الدكتور على عبد العال رئيس المجلس تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول مشاكل العاملين المصريين بالخارج ومخاطبة وزراء القوي العاملة لمناقشة العمال بالداخل والخارج ووضع الحلول الخاصة بها ووزير قطاع الاعمال العام لمشاكل الشركات المتعثرة والمغلقة ووضع الحلول الخاصة بهيكلة هذه الشركات ووزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج لكيفية حماية المصريين بالخارج وحل المشاكل التى تواجههم لعدم تكرارها وقال محمد وهب الله إن اللجنة سوف تعقد اجتماعا يوم الأحد المقبل لمناقشة قانون الخدمة المدنية رقم 18 المقدم من الحكومة و القوانيين المقدمة من الأعضاء ..وأضاف انه سوف يتم استدعاء وزير الصناعة بالاشتراك مع وزير قطاع الاعمال لربطهما مع بعض لايجاد الحلول السريعة للشركات الصناعية نحو تشغيلها فيما طالبت النائبة شادية خضير عضو لجنة الصناعات الصغيرة بضرورة انشاء مصانع لتجميع التوك توك ، فهاجم النواب النائبه وقالوا احنا عوزين نلغيه تقوللنا نجمعه فردت التوك توك اصبح واقع مفروض علينا ..وطالب النائب محمد مصطفي السلاب بانشاء مصانع البلتات لوجود نقص ولابد من توجيه الشباب للصناعات الصغيره وهناك موراد كثيره يجب استخدامها وبالنسبه للاراض اللي بتروح للمشاريع الكبيره والمشاريع الصغيره الدوله بتعمل تلك الاراض بالمزاد وبيخدها برضو رجل اعمال كبير بينما كل شاب بيبقي عاوز 300متر لاقامه مشروعه فلابد من توجيها للشباب فقط وقال ان البنوك والصندوق الاجتماعي لاتعطي للشباب قروض لاقامه مشروعه بسبب عدم وجود ضمانات جاء ذلك خلال اجتماع لجنه المشروعات الصغيره برئاسه محمد يوسف لعرض خطه عمل اللجنه وأشار النائب اشرف شوقي إلى ضرورة عمل موقع اليكتروني لتلقي الاقتراحات والشكاوي للشباب وأن تكون الضمانه الحقيقيه للقرض هو المشروع نفسه وتساءل النائب سيد سلطان البنك المركزي فيه 2مليار للمشروعات الصغيره هل هي موجه لمشروعات قائمه ولا لمشروعات ستقام وقال.وكيل اللجنه محمد المرشدي ان المشروعات الكبيره تكون قاطره للمشروعات الصغيره فالدول الأروبيه تقدمت بتلك المشروعات الصغيره . وفى اللجنة الاقتصادية قال الدكتور صلاح عيسى رئيس اللجنة إن اللجنة تأخرت عن مناقشة موازنة الحكومة شهرا كاملا وانه طالب من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بضرورة مخاطبة وزير المالية والتخطيط من أجل ان يلقي كل وزير بيانا فوازير المالية يلقي البيان المالي للحكومة والتخطيط يلقي بيان الخطة ، وذلك حتى يتثنى للجنة البدء في مناقشة الموازنة ، واعترض النواب على تأخر الحكومة . واتفقت اللجنة في اجتماعها على تقسيم اللجنة الى 4 مجموعات لتسهيل عمل اللجنة في مختلف الملفات ،وحيث قسمت اللجنة المجموعات الى مجموعة خاصة بالخطة والموازنة ، واُخرى بالضرائب والجمارك ، وثالثة بتقارير الأجهزة الرقابية متضمنة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ، والمجموعة الرابعة للحسابات الختامية للحكومة . واستعرض صلاح عيسى رئيس اللجنة خطة عمل اللجنة الخطة والموازنةً و قال ان الخطة تتضمن حزمة التشريعات التي تتعلق بالخطة والموازنة ، وكذلك موازنات المجالس والهيئات ، وتقارير المركزي للمحاسبات حول الحسابات الختامية ، كما ان أهداف اللجنة من اهم أولوياتها مراعاة الاستحقاقات الدستوريةوطرح سؤال خلال مناقشات اللجنة هل يمكن اعتماد الموازنة دون الرجوع الى الاستحقاقات الدستورية التي أقرها للتعليم والصحة ، واعترض النائب كريم ثابت على مواد الدستور التي تتعلق بتخصيص جانب من الناتج القومي للتعليم والصحة وقال ان هذا الأمر لا يمكن تطبيقه على ارض الواقع ولا أريد ان أقول" ان من وضعوا الدستور قاعدين في مكاتب وليس لهم علاقة بعمل مجلس النواب " موضحا ان نواد الدستور اقرت 3٪ للتعليم و4٪ للصحة و1٪ على الأقل للتعليم العالي، وهو ما يستحيل تطبيقه بشكل تصاعدي بتخصيص جانب أقل مع العام المالي الاول ثم زيادته في الموازنة كل عام حتى نصل الى هذه النسب ، ولكن خلط النواب بين الانفاق الحكومي والانفاق العام فالدستور حدد النسب من الانفاق الحكومي. ومن المقرر أن تستدعى لجنة العلاقات الخارجية برئاسة السفير محمد العرابى وزير الخارجية سامح شكرى للحوار حوار أحوال المصريين فى الخارج بعد حالات القتل الأخيرة .
