موجز البرلمان..انسحاب عجينة من "حقوق الإنسان".."الموازنة" تهاجم واضعي الدستور.. ونائب يطالب بإنشاء مصنع لتجميع التوك توك

* أزمة فى لجنة حقوق الإنسان بسبب وزارة الداخلية
* "الاقتصادية" تهاجم مكاتب التمثيل التجاري بالخارج وتطالب الحكومة بضبط الأسعار
* "القوى العاملة " تناقش "الخدمة المدنية" الأسبوع المقبل
* الخطة والموازنة تهاجم واضعى الدستور بسبب الصحة والتعليم
* القوى العاملة : تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول مشاكل العاملين المصريين بالخارج
واصلت اللجان النوعية بمجلس النواب اليوم فتح الملفات الشائكة وبخاصة ازمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، حيث أثيرت أزمة حقوق الإنسان ووزارة الداخلية مبكرا فى أول اجتماعات لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة محمد أنور السادات وأعضاء اللجنة.
بدأت الأزمة حين فضل "السادات" وضع من وصفهم "جنرالات الداخلية" من أعضاء اللجنة ذوي الخلفية العسكرية فى اللجان النوعية المنبثقة عن لجنة حقوق الانسان الخاصة بزيارة السجون والأقسام مما ادي الى اعترض عضو اللجنة جمال عباس لافتا إلى أنه من الممكن أن يؤخذ على اللجنة وضعها "جنرالات" فى تلك اللجان وينظر لها باعتبارها مجاملة للوزارة.
وقال عباس إنه "سيقال ان اللجنة هتطلع الداخلية أحسن ناس، والسجون كذلك" فرد عليه السادات، موضحا أنه يقصد بوجود "الجنرالات" هو ان يكونوا ضمن أعضاء اللجان المنبثقة ومعهم أعضاء اخرون، وسيكون لتلك اللجان امين سر ورئيس.
ومن جانبه، قال النائب اللواء بدر عبد اللطيف، عضو اللجنة، إن "احنا اللى فاهمين موضوع السجون والاقسام"، ولهم به خبرات، ويستطيعون ان ينقلوا الصورة بشفافية، وسيساعدون فى حل مشاكله".
وأضاف " البعض لا يفهم جيدا تلك الامور بالسجون والاقسام".
ولفت النائب شريف الورداني عضو اللجنة، أن هناك مفهوما شائعا فى مصر بربط عمل لجنة حقوق الانسان مراقبة أداء الداخلية والسجون فقط، مضيفا "كأننا جايين بس عشان نراقب الداخلية فى مصر" .
ونبه النائب أن هناك مستشفيات لابد ان نتابعها ونراقبها المرضى ملقون فيها على الارض، ومستشفيات غير آدمية، فضلا عن المدارس التى تصل كثافتها إلى ارقام كبيرة.
وطالب النائب شريف ورداني لجنة حقوق الانسان بالبرلمان ببحث أزمة قتل المصريين بالخارج مضيفا ارواح المصريين ليست رخيصة ولا يجب ان يقتصر دور لجنة حقوق الانسان على مراقبة الداخلية والاقسام الشرطية وانما الاهتمام بحقوق الصحة والتعليم والاسكان وغيرها .
وقال محمد السادات ان اللجنة تسعى للاطمئنان على المعايير الخاصة بتطبيق الحكومة لحقوق الانسان مشددا على ضرورة الاهتمام بملف اطفال الشوارع وحقوق المواطنين الاساسية في المأكل والمشرب والمسكن . جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان برئاسة محمد السادات .
فيما نشبت أزمة بلجنة حقوق الانسان وذلك بعد انسحاب النائب إلهامي عجينة، من اللجنة علي أثر نشوب مشادة بينه وبين النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، حيث قاطعت الأخيرة حديث عجينة والذي كان يعرض رؤيته بشأن خطة عمل اللجنة بقولها " بناء عليه يا سيادة النائب"، وهو ما اثار غضب عجينة وقرر الانسحاب.
وحاول عدد من النواب من بينهم وكيل اللجنة "النائب عاطف مخاليف"، اثناءه عن قرار الانسحاب، إلا أن الأخير اصر علي موقفه وانسحب بالفعل من اللجنة.
على الصعيد ذاته طالب أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بضرورة اتخاذ الحكومة اجراءات جادة لضبط أسعار السلع ومواجهة الارتفاع المستمر فى أسعار الدولار أمام الجنيه مع وجود ارادة حقيقية لحل المشاكل التى يعانى منها الاقتصاد.
وحذر النواب خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية أمس برئاسة النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة لمناقشة خطة عمل اللجنة من أن تكون سياسات حكومة قطاع الاعمال العام فى حكومة المهندس شريف اسماعيل هى نفس سياسات حكومة عاطف عبيد التى ترتب عليها بيع شركات قطاع الاعمال.
وقال النائب أشرف العربى ان اللجنة عليها أن تضع فى اهتمامها مناقشة السياسات النقدية والسياسات المالية والسياسات الضريبية وكذلك الاهتمام بسوق العمل ونسب التضخم وقضايا التنافسية والتجارة الخارجية بجانب ضرورة وضع قانون موحد للاستثمار يمكن الدولة من جذب الاستثمارات بشكل حقيقى ويقضى على مشاكل الاستثمار.
بينما طالب النائب سيد عبدالعال بضرورة عمل اللجنة الاقتصادية على تطبيق احكام الدستور فيما يخص رفع كفاءة الاقتصاد المصرى حتى لا تضايق اللجنة الحكومة ولا تضايق الحكومة النواب كما يجب التركيز على قضايا الاقتصاد والعدالة ، مشددا على ضرورة ان يكون هناك هامش ربح مناسب للتجار لمواجهة ارتفاع الاسعار.
وطرحت النائبة ثريا الشيخ ضرورة مواجهة الحكومة لارتفاع الاسعار من خلال وضع هامش ربح مناسب وليس شرطا تطبيق التسعيرة الجبرية حتى لايضيع الفقير نتيجة لهذه السياسات ، خاصة أن منظومة الدعم لاتصل الى مستحقيها ويحصل عليها الاغنياء واصحاب العمارات ويمنحونها للبوابين لبيعها.
وأضافت : خطة الحكومة بها 8 مليارات جنيه لتنمية سيناء وهذا موجود فى خطة الحكومة منذ عام 1997 من ايام مبارك متسائلة أين التغيير فى ذلك؟ .
أما النائب أحمد فرغلي فحذر من ان تتحول سياسة وزارة قطاع الاعمال العام الى نفس سياسة وزارة عاطف عبيد التى أدت الى بيع الشركات مطالبا بضرورة ايجاد اولويات عاجلة فى عمل اللجنة منها مسألة ارتفاع سعر الدولار كما يجب دعوة محافظ البنك المركزى لحضور اللجنة لمعرفة خطته فى مواجهة الارتفاع المستمر فى سعر الدولار وخطة الدولة لمواجهة ذلك .
كما حذر فرغلي من الاستيراد العشوائى الذى يهدد الصناعة مؤكدا ان حصة بورسعيد من الاستيراد تصل الى 162 مليون دولار سنويا لا تستوردها كلها بسبب الركود الاقتصادى فى البيع والشراء، مؤكدا ان بعض البضائع تهرب عن طريق ليبيا وهذا يمثل اكبر ضربة للاقتصاد المصرى.
وهنا رد مدحت الشريف وكيل اللجنة قائلا : تناقشت مع وزير قطاع الاعمال العام فى عمل الوزارة ووعد باعادة شكل الملكية فى شركات قطاع الاعمال العام وطرح جزء من الملكية للاكتتاب العام على ان تكون هناك قيود للاكتتاب ، مؤكدا ان اللجنة سوف تستدعى كل وزير لمناقشة خطته ولن نترك حق الشعب وكل وزير سيعرض برنامج وزارته ونقبل او نرفض من حقنا ولن نسمح بالكلام العائم ، كما سنناقش وزير قطاع الاعمال العام فى خطته لان لدينا قلقا من البعد الاجتماعى .
وتابع : لابد من ان تكون هناك خطة للتمثيل التجارى في الخارج لان بعض المسئولين عنها حولوها الى سبوبة يتقاضون منها آلاف الجنيهات مرتبات شهريا وعلاقات مع المسئولين فى دول اخرى دون ان تستفيد منها مصر شيئا مؤكدا ان بعض القوانين بها مشاكل تسمح لمن يريد السرقة أن يسرق.
وعن أزمة الدعم قال الشريف ان الحكومة ليس لديها ارادة حقيقية لكى تواجه المشاكل ، وهناك دعم يصل الى 73 مليون مواطن بعضهم يعيش فى الخارج ، مشيرا فى الوقت ذاته الى أن مسألة ارتفاع سعر السلع لابد من مواجهتها لانه عندما حاول وزير التموين الاسبق محمد ابو شادى وضع هامش ربح واجه حربا شعواء من اتحادى الغرف والصناعات.
وتابع الشريف : نريد حكومة تواجه لا حكومة تؤجل حل المشاكل.
على الصعيد نفسه ناقشت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب الجبالى الميراغي خطة عملها حيث راس اجتماع اللجنة محمد وهب الله وكيل اللجنة وقال ان اعضاء اللجنة سيناقشون القوانين وطلبات الاحاطة المقدمة من الاعضاء الخاصة بالقوانين وما يهم العمل والعمال .
واكد وهب الله ان اللجنة سوف تطالب من الدكتور على عبد العال رئيس المجلس بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول مشاكل العاملين المصريين بالخارج ومخاطبة وزراء القوي العاملة لمناقشة العمال بالداخل والخارج ووضع الحلول الخاصة بها ووزير قطاع الاعمال العام لمشاكل الشركات المتعثرة والمغلقة ووضع الحلول الخاصة بهيكلة هذه الشركات ووزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج لكيفية حماية المصريين بالخارج وحل المشاكل التى تواجههم لعدم تكرارها .
وقال محمد وهب الله ان اللجنة سوف تعقد اجتماعا يوم الاحد القادم لمناقشة القانون المقدم من الحكومة وهو قانون الخدمة المدنية رقم 18 ومناقشة القوانين المقدمة من الاعضاء .
وأضاف انه سوف يتم استدعاء وزير الصناعة بالاشتراك مع وزير قطاع الاعمال لربطهما مع بعضهما البعض لايجاد الحلول السريعة للشركات الصناعية نحو تشغيلها .
فيما طالبت النائبة شادية خضير عضو لجنة الصناعات الصغيرة بضرورة انشاء مصانع لتجميع التوك توك ، فهاجم النواب النائبه وقالوا احنا عاوزين نلغيه تقوللنا نجمعه فردت التوك توك اصبح واقع مفروض علينا .
ومن جانبه طالب النائب محمد مصطفي السلاب بانشاء مصانع البلتات لوجود نقص ولابد من توجيه الشباب للصناعات الصغيره وهناك موارد كثيره يجب استخدامها و"بالنسبه للاراضي اللي بتروح للمشاريع الكبيره والمشاريع الصغيره الدوله بتعمل تلك الاراضي بالمزاد وبيخدها برضه رجل اعمال كبير بينما كل شاب بيبقي عاوز 300متر لاقامه مشروعه فلابد من توجيها للشباب فقط وقال ان البنوك والصندوق الاجتماعي لاتعطي للشاب قروضا لاقامه مشروعه بسبب عدم وجود ضمانات ..جاء ذلك خلال اجتماع لجنه المشروعات الصغيره برئاسه محمد يوسف لعرض خطه عمل اللجنة.
وفى اللجنة الاقتصادية قال الدكتور صلاح عيسى رئيس اللجنة ان اللجنة تأخرت عن مناقشة موازنة الحكومة شهرا كاملا وانه طالب من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بضرورة مخاطبة وزير المالية والتخطيط من أجل ان يلقي كل وزير بيانا فوزير المالية يلقي البيان المالي للحكومة والتخطيط يلقي بيان الخطة ، وذلك حتى يتسنى للجنة البدء في مناقشة الموازنة ، واعترض النواب على تأخر الحكومة .
واتفقت اللجنة في اجتماعها على تقسيم اللجنة الى 4 مجموعات لتسهيل عمل اللجنة في مختلف الملفات ،وحيث قسمت اللجنة المجموعات الى مجموعة خاصة بالخطة والموازنة ، واُخرى بالضرائب والجمارك ، وثالثة بتقارير الأجهزة الرقابية متضمنة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ، والمجموعة الرابعة للحسابات الختامية للحكومة .
واستعرض رئيس اللجنة خطة عمل اللجنة الخطة والموازنةً وقال صلاح عيسى ان الخطة تتضمن حزمة التشريعات التي تتعلق بالخطة والموازنة ، وكذلك موازنات المجالس والهيئات ، وتقارير المركزي للمحاسبات حول الحسابات الختامية ، كما ان أهداف اللجنة من اهم أولوياتها مراعاة الاستحقاقات الدستورية.
وطرح سؤال خلال مناقشات اللجنة هل يمكن اعتماد الموازنة دون الرجوع الى الاستحقاقات الدستورية التي أقرها للتعليم والصحة ، واعترض النائب كريم ثابت على مواد الدستور التي تتعلق بتخصيص جانب من الناتج القومي للتعليم والصحة وقال ان هذا الأمر لا يمكن تطبيقه على ارض الواقع، ولا اريد ان أقول" أن من وضعوا الدستور قاعدين في مكاتب وليس لهم علاقة بعمل مجلس النواب" موضحا ان نواد الدستور اقرت 3٪ للتعليم و4٪ للصحة و1٪ على الأقل للتعليم العالي، وهو ما يستحيل تطبيقه بشكل تصاعدي بتخصيص جانب اقل مع العام المالي الاول ثم زيادته في الموازنة كل عام حتى نصل الى هذه النسب ، ولكن خلط النواب بين الانفاق الحكومي والانفاق العام فالدستور حدد النسب من الانفاق الحكومي.