مكتب التمثيل التجاري بالخارج في مرمي النواب

قال مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية: تناقشت مع وزير قطاع الأعمال العام في عمل الوزارة ووعد بإعادة شكل الملكية في شركات قطاع الأعمال العام وطرح جزء من الملكية للاكتتاب العام علي أن تكون هناك قيود للاكتتاب. مؤكداً أن اللجنة سوف تستدعي كلا وزير لمناقشة خطته ولن نترك حق الشعب وكل وزير سيعرض برنامج وزارته ونقبل أو نرفض ولن نسمح بالكلام العائم لأن لدينا قلقاً من البعد الاجتماعي.
أضاف لابد من أن تكون هناك خطة للتمثيل التجاري في الخارج لأن بعض المسئولين عنها حولوها إلي سبوبة يتقاضون منها آلاف الجنيهات مرتبات شهرياً وعلاقات مع المسئولين في دول أخري دون أن تستفيد منها مصر شيئاً مؤكداً أن بعض القوانين بها مشاكل تسمح لمن يريد السرقة أن يسرق.
وعن أزمة الدعم قال الشريف: إن الحكومة ليس لديها إرادة حقيقية لكي تواجه المشاكل. وهناك دعم يصل إلي 73 مليون مواطن بعضهم يعيش في الخارج. مشيراً في الوقت ذاته إلي أن مسألة ارتفاع سعر السلع لابد من مواجهتها.
أضاف الشريف: نريد حكومة تواجه لا حكومة تؤجل حل المشاكل. مؤكداً أن مكاتب التمثيل التجاري في الخارج "سبوبة". مشيراً إلي أن هذه المكاتب لها العديد من المخصصات المالية وفي النهاية المحصلة "صفر". وأنها لم تنجز أي شيء علي أرض الواقع. قائلاً "اللجان دي بتكتفي بعمل شوية تقارير من الصحف وخلاص. ولكن دون أي فائدة".
طالب أعضاء اللجنة بمجلس النواب بضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات جادة لضبط أسعار السلع ومواجهة الارتفاع المستمر في أسعار الدولار أمام الجنيه مع وجود إرادة حقيقية لحل المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد.
حذر النواب خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة لمناقشة خطة عمل اللجنة من أن تكون سياسات قطاع الأعمال العام في حكومة المهندس شريف إسماعيل هي نفس سياسات حكومة عاطف عبيد التي ترتب عليها بيع شركات قطاع الأعمال.
قال النائب أشرف العربي إن اللجنة عليها أن تضع في اهتمامها مناقشة السياسات النقدية والسياسات المالية والضريبية والاهتمام بسوق العمل ونسب التضخم وقضايا التنافسية والتجارة الخارجية بجانب ضرورة وضع قانون موحد للاستثمار يمكن الدولة من جذب الاستثمار بشكل حقيقي ويقضي علي مشاكل الاستثمار.