..و«الاقتصادية» تطالب «الحكومة» بمواجهة ارتفاع الأسعار

تصوير - مايسة عزت
طالب أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات جادة لضبط أسعار السلع ومواجهة الارتفاع المستمر فى أسعار الدولار أمام الجنية مع وجود إرادة حقيقية لحل المشاكل التى يعانى منها الاقتصاد.
وحذر النواب خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية أمس برئاسة النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة لمناقشة خطة عمل اللجنة من أن تكون سياسات حكومة قطاع الأعمال العام فى حكومة المهندس شريف إسماعيل هى نفس سياسات حكومة عاطف عبيد التى ترتب عليها بيع شركات قطاع الأعمال.
وقال النائب أشرف العربى: إن اللجنة عليها أن تضع فى اهتمامها مناقشة السياسات النقدية والسياسات المالية والسياسات الضريبية، وكذلك الاهتمام بسوق العمل ونسب التضخم وقضايا التنافسية والتجارة الخارجية بجانب ضرورة وضع قانون موحد للاستثمار يمكن الدولة من جذب الاستثمارات بشكل حقيقى ويقضى على مشاكل الاستثمار.
بينما طالب النائب سيد عبدالعال بضرورة عمل اللجنة الاقتصادية على تطبيق أحكام الدستور فيما يخص رفع كفاءة الاقتصاد المصرى حتى لا تضايق اللجنة الحكومة ولا تضايق الحكومة النواب، كما يجب التركيز على قضايا الاقتصاد والعدالة، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك هامش ربح مناسب للتجار لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وطرحت النائبة ثريا الشيخ ضرورة مواجهة الحكومة ارتفاع الأسعار من خلال وضع هامش ربح مناسب وليس شرطًا تطبيق التسعيرة الجبرية حتى لا يضيع الفقير نتيجة لهذه السياسات، خاصةً أن منظومة الدعم لا تصل إلى مستحقيها ويحصل الأغنياء وأصحاب العمارات ويمنحوها للبوابين لبيعها.
وأضافت الشيخ: خطة الحكومة بها 8 مليارات جنيه لتنمية سيناء، وهذا موجود فى خطة الحكومة منذ عام 1997 من أيام مبارك، متسائلة أين التغيير فى ذلك؟.
أما النائب أحمد فرغل، فحذر من أن تتحول سياسة وزارة قطاع الأعمال العام إلى نفس سياسة وزارة عاطف عبيد التى أدت إلى بيع الشركات، مطالبًا بضرورة إيجاد أولويات عاجلة فى عمل اللجنة منها مسألة إرتفاع سعر الدولار، كما يجب دعوة محافظ البنك المركزى لحضور اللجنة لمعرفة خطته فى مواجهة الارتفاع المستمر فى سعر الدولار وخطة الدولة لمواجهة ذلك.
كما حذر فرغل من الاستيراد العشوائى الذى يهدد الصناعة، مؤكدًا أن حصة بورسعيد من الاستيراد تصل إلى 162 مليون دولار سنويًا لا تستوردها كلها بسبب الركود الاقتصادى فى البيع والشراء، مؤكدًا أن بعض البضائع تهرب عن طريق ليبيا، وهذا يمثل أكبر ضربة للاقتصاد المصرى.
وهنا رد مدحت الشريف وكيل اللجنة قائلاً: ناقشت مع وزير قطاع الأعمال العام فى عمل الوزارة ووعد بإعادة شكل الملكية فى شركات قطاع الأعمال العام وطرح جزء من الملكية للاكتتاب العام على أن تكون هناك قيود للاكتتاب، مؤكدًا أن اللجنة سوف تستدعى كل وزير لمناقشة خطته ولن نترك حق الشعب وكل وزير سيعرض برنامج وزارته ونقبل أو نرفض من حقنا ولن نسمح بالكلام العائم، كما سنناقش وزير قطاع الأعمال العام فى خطته لأن لدينا قلق من البعد الاجتماعى.
وتابع الشريف: لابد من أن تكون هناك خطة للتمثيل التجارى فى الخارج لأن بعض المسئولين عنها حولوها إلى سبوبة يتقاضون منها آلاف الجنيهات مرتبات شهريًا وعلاقات مع المسئولين فى دول أخرى دون أن تستفد منها مصر شيئًا، مؤكدًا أن بعض القوانين بها مشاكل تسمح لمن يريد السرقة أن يسرق.