اللجنة الاقتصادية بالنواب تطالب الحكومة بإجراءات جادة لضبط الأسعار

طالب أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات جادة لضبط أسعار السلع ومواجهة الارتفاع المستمر في أسعار الدولار أمام الجنيه مع وجود إرادة حقيقية لحل المشاكل التي يعانى منها الاقتصاد.
وأكد أعضاء اللجنة - خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة لمناقشة خطة عملها - على ضرورة تطبيق اللجنة الاقتصادية أحكام الدستور فيما يخص رفع كفاءة الاقتصاد والتركيز على قضايا الاقتصاد والعدالة.
وطالب النائب أشرف العربي بأن تضع اللجنة في اهتماماتها مناقشة السياسات النقدية والمالية والضريبية والاهتمام بسوق العمل ونسب التضخم وقضايا التنافسية والتجارة الخارجية مع وضع قانون موحد للاستثمار يمكن الدولة من جذب الاستثمارات بشكل حقيقى ويقضي على مشاكل الاستثمار.
ومن جانبها، اقترحت النائبة ثريا الشيخ مواجهة الحكومة لارتفاع الأسعار من خلال وضع هامش ربح مناسب وليس تطبيق التسعيرة الجبرية، خاصة وأن منظومة الدعم لا تصل إلى مستحقيها.
وحذر النائب أحمد فرغل من أن تتحول سياسة وزارة قطاع الأعمال العام إلى نفس سياسة حكومة عاطف عبيد التي أدت إلى بيع الشركات، مطالبا اللجنة بأن تضع على رأس أولوياتها معالجة ارتفاع سعر الدولار.
ومن جانبه، قال مدحت الشريف -الذي ترأس اجتماع اللجنة- "إن اللجنة ستستدعي جميع الوزراء المعنيين لمناقشة خططهم، مؤكدا ضرورة وجود خطة للتمثيل التجاري في الخارج.
وحول أزمة الدعم، اعتبر الشريف أن الحكومة ليس لديها إرادة حقيقية لتواجه المشاكل، وأن مسألة ارتفاع سعر السلع لابد من مواجهته، مشددا "نريد حكومة تواجه المشاكل لا حكومة تؤجل".
وحول مهام اللجنة، أشار الشريف إلى أن مناقشة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ضمن مهام اللجنة، خاصة وأن توغل الفساد في مصر تسبب في ضياع حقوق الملايين من الفقراء والمهمشين.