أيدت محكمة جنايات جنوبالجيزة قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ علي أموال وممتلكات سامي مهران أمين عام مجلس الشعب. وعدلت المحكمة قرار التحفظ بالنسبة لشاليهات وشقق مملوكة ل4 مواطنين أثبتوا ملكيتهم لها وشراءها منذ عام 2009 و2007 و2008، وليست لسامي مهران. صدر القرار برئاسة المستشار علي عبدالعزيز وعضوية المستشارين محمد أحمد وأسامة بدوي.