شعبة الصرافة تؤكد التزامها بالأسعار الرسمية للدولار

فى اطار جهود الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع البنك المركزى والحكومة من أجل دعم الاقتصاد بصفة عامة وتحقيق الاستقرار بالأسواق من خلال زيادة وفرة المعروض من السلع بأعلى جودة وبأسعار منافسة لصالح المواطن المصرى، تم عقد اجتماع موسع للجمعية العمومية للشعبة العامة للصرافة.
وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد التزام شركات الصرافة التام بأسعار تداول العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزى، وعدم تجاوزها بأى شكل.
وتقرر إنشاء آلية لإعلان الأسعار بين جميع شركات الصرافة والشعبة العامة للمصدرين والشعبة العامة للمستوردين والربط بينهم من خلال دعم فنى من الشعبة العامة للحاسبات بالاتحاد وذلك لتحقيق الشفافية الكاملة فى التداول.
كما تقرر بدء دراسة الية منظمة وشفافة للتداول فيما بين شركات الصرافة مثل تلك المطبقة بين البنوك فى اطار الانتربانك وذلك بالتنسيق مع البنك المركزى لضمان توافر العملات الأجنبية فى جميع ربوع مصر وفى كل وقت.
وأوضح الوكيل أنه قد تم تشكيل لجنة لتيسر اعمال الشعبة برئاسة الاستاذ محمد الابيض والتى ستجتمع فى نهاية الاسبوع لمناقشة الآليات التنفيذية لكل ما سبق.
وناشد الوكيل منتسبى الغرف بالتأنى فى التعاملات الخارجية خلال هذه المرحلة لضمان انجاح المنظومة التى نادينا بها طوال الاشهر الماضية حتى نضمن الاستقرار لصالح مصر والمواطن المصرى ومنتسبى الغرف الأوفياء، دعامة الاقتصاد المصرى، خاصة وان هناك عشرات من الاستثمارات الضخمة التى سنراها فى الاسابيع القادمة والتى كانت تنتظر تحديد السعر العادل للجنيه حتى لا يتكبدوا خسائر قبل بدء استثماراتهم، وهناك صادرات ستعود بعد ان كانت متوقفة بسبب توقف تدفق مدخلات الإنتاج المستوردة، وهناك مليارات ستدخل المنظومة البنكية بعد أن كانت متداولة فى أيدى جميع فئات المجتمع لا تجنى لهم أرباحًا ولا تفيد الاقتصاد القومى، كما ستصبح مصر جاذبة أكثر للسياحة بعد وضع السعر العادل للجنيه، وكل ذلك سيزيد من الحصيلة الدولارية بالمنظومة البنكية، وسيكون له مردود واضح على ارتفاع الاحتياطى الأجنبى بالبنك المركزى.